«نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاحورزی پیرامون نحوه تصمیمگیری شورایعالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری میداند؛ شورایعالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبانماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آییننامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیمگیری و مصوبات شورایعالی نظارت بر اتاق ایران با رأی اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفای مسوولیت اعضای هیاترئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیاترئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی نظارت است. برخلاف اظهارات اخیر ایشان، صورتجلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورایعالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضا قرائت میشود.
لکن آقای حسین سلاحورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و برخلاف مفاد آییننامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورتجلسه مربوطه حتی به عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آییننامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورایعالی نظارت اقدام میکنند. محل تامل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضای حاضر در نشست نیز استنکاف میکنند! بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاحورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و بهرغم ابلاغ مصوبه متقن شورایعالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجارگریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانهها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیتهای اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیاترئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شدهاند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسوولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.»
