به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،
در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها، بازرسی ویژه رئیسجمهور در اطلاعیهای، با اشاره به کشف موضوع بهوسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بهخلاف برخی ادوار گذشته که درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
متن اطلاعیه به این شرح است:
1. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال 1398 بازمیگردد.
2. در دولت کنونی بهدنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
3. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی کرد و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.
4. روند طیشده در این پرونده نمونهای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بهخلاف برخی ادوار گذشته که درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
5. باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعاً پرونده ارسالشده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار میگیرد و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
بازرسی ویژه رئیسجمهور
12 آذر 1402
پایان پیام/
