به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بازرسی ویژه رییسجمهور در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها در اطلاعیهای اعلام کرد: ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
بازرسی ویژه رییس جمهور افزود: متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضاییه منعکس شده است.
این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونهای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری میشد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
بازرسی ویژه رییس جمهور در پایان اطلاعیه تاکید کرد: باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
پایان پیام/
