یک کارشناس اقتصاد کلان می‌گوید: «نرخ دلار در بازار علاوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیمی چون شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. در واقع بخش مهمی از مردم و فعالان اقتصادی هم روابط خود را بیشتر برمبنای نرخ دلار در بازار آزاد تنظیم می‌کنند، نه نرخ‌های مختلف ارز ترجیحی.»
وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تصریح می‌کند: «من فکر می‌کنم روش فعلی تخصیص ارز، خسارت‌بار خواهد بود. مسئله من این است که منابع محدود در شرایط فعلی که محدودیت‌ها دوچندان شده، نباید هدر برود. اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم نمی‌توانیم به روش فعلی یعنی فعالیت مرکز مبادله و... امیدوار باشیم و فکر می‌کنم این روش‌ها منجر به هدررفت منابع می‌شود و همزمان به‌جای استفاده از منابع برای تامین نیازهای جامعه، به گسترش فساد می‌انجامد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.
ما در اقتصاد ۳ دسته کارشناس داریم که نظرات مختلفی درباره بازار ارز دارند؛ در یک دسته نهادگرایان، رادیکال‌های و چپ‌ها قرار دارند که به‌طور کلی فکر می‌کنند نباید اعتنایی به بازار غیررسمی داشت. این مسئله را به‌وضوح شنیدیم که برخی می‌گویند ما بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم که افراطی‌ترین موضع در این گرایش است.
در دسته دیگر اقتصاددانانی را داریم که معتقدند بازار ارز غیررسمی در ایران، واقعی است، اما از آنجایی که عمق بازار کم است، سهم آن ناچیز و حدود ۵ درصد است. به‌طور خاص من در زمان دولت آقای روحانی به یاد دارم که آقای نهاوندیان به‌شدت از این نظریه دفاع می‌کرد.
طیف سوم افرادی هستند که هم به وجود بازار ارز غیررسمی باور دارند و هم سهم آن را مهم و موثر می‌دانند. ضمن اینکه آنها نرخ ارز را یک شاخص پیشرو در اقتصاد می‌دانند و معتقدند تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد ایران از نرخ ارز بازار متاثر شده می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان و نباید به این مهم بی‌اعتنا ماند. من خودم جزو دسته سوم هستم که فکر می‌کنند بازار آزاد و نرخی که برای دلار در آن تعیین می‌شود، شاخص مهمی است.
متاسفانه در این زمینه آمار یا محاسبات رسمی وجود ندارد. مطالعه من نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نیاز ارزی کشورمان از طریق منابع موجود در بازار آزاد تامین می‌شود.
پرواضح است که چنین نیست و اگر منظور شما واردات رسمی باشد (یعنی غیرقاچاق) سهم ارز موجود در بازار به این اندازه نیست. اگر بخواهم صریح‌تر صحبت کنم باید بگویم ۳۰ درصد تمام تقاضاهای مفید و زیان‌بار ارزی که در اقتصاد ایران وجود دارد، از طریق منابع بازار غیررسمی تامین می‌شود. این شامل هم واردات رسمی و هم قاچاق می‌شود. حتی می‌توانیم به‌صراحت بگوییم منابع موردنیاز برای فرار سرمایه از داخل کشور هم اغلب از این محل تهیه و سپس از کشور خارج می‌شود.
ضمن اینکه باید توجه داشته باشید که اثرگذاری نرخ دلار در بازار به همین جا ختم نمی‌شود. نرخ دلار در بازار علاوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیمی چون شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. در واقع بخش مهمی از مردم و فعالان اقتصادی هم روابط خود را بیشتر برمبنای نرخ دلار در بازار آزاد تنظیم می‌کنند، نه نرخ‌های مختلف ارز ترجیحی.
من فکر می‌کنم روش فعلی تخصیص ارز، خسارت‌بار خواهد بود. مسئله من این است که منابع محدود در شرایط فعلی که محدودیت‌ها دوچندان شده، نباید هدر برود. اگر به وضعیت فعلی نگاه کنیم نمی‌توانیم به روش فعلی یعنی فعالیت مرکز مبادله و... امیدوار باشیم و فکر می‌کنم این روش‌ها منجر به هدررفت منابع می‌شود و همزمان به‌جای استفاده از منابع برای تامین نیازهای جامعه، به گسترش فساد می‌انجامد.
ضمن اینکه نرخ محصولات وارداتی در ایران به‌نحوی است که گویا ارز اختصاص‌یافته به آنها نه‌تنها ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست که گاه نرخ‌ها به‌گونه‌ای است که اگر نرخ دلار خیابان را هم ملاک قرار دهیم، قیمت‌ها به این حد نمی‌رسد. این را به‌ویژه در نرخ خودروهای وارداتی یا میوه‌های وارداتی می‌توانیم مشاهده کنیم.
این امر به‌وضوح نشان می‌دهد حتی آنها که به ارز ترجیحی دسترسی داشتند، ترجیح دادند کالاها یا خدمات خویش را به نرخ ارز بازار آزاد بفروشد؛ ضمن اینکه هرقدر هم که گفتند می‌توانند فساد را کنترل کنند، می‌بینیم نتوانستند.
در شرایطی که امکان‌پذیر باشد، من مشکلی در این زمینه نمی‌بینم.
تصور کنیم امروز هم آماده نباشد و مثلا به این دلیل که اقتصاد ایران در شرایط جنگی قرار دارد، نیاز به مداخلات بیشتری از سمت دولت باشد. در این باره می‌توان بحث کرد، اما چیزی که از نظر من نیاز به بحث بیشتر ندارد این است که روش فعلی بانک مرکزی و آقای فرزین روشی زیان‌بار است.
طبیعی است که وقتی نیاز باشد دولت مداخله کند، نباید در انجام آن تردید کرد، اما هم باید هزینه متناسبی برای آن پرداخت شود و هم به نتایج آن واقعا دست یابند.
الگویی که در دوره آقای همتی بانک مرکزی برمبنای آن عمل کرد و به‌باور من موفق هم بود، چون توانست در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تب و تاب بازار را کنترل کند. در آن زمان جلساتی در بانک مرکزی برگزار شد که من نیز در آن شرکت می‌کردم. در آن زمان باتوجه به مطالعاتی که صورت گرفت، یک کانال قیمتی بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان ترسیم و بنا شد هر گاه نرخ دلار به ۲۳ هزار تومان رسید، بانک مرکزی در بازار مداخله و فروش را بیشتر کند و هر گاه نرخ به کف یعنی ۲۰ هزار تومان رسید هم نهاد سیاست‌گذار پولی اقداماتی انجام دهد که نوسان کاهنده مشکل‌ساز نشود.
این نوع مداخله در اسناد بالادستی چون برنامه‌های توسعه تحت عنوان مداخله شناور در بازار مصوب شده است. جالب اینکه در آن ماه‌ها مداخله بانک مرکزی در بازار بدون استفاده از ذخایر و منابع ارزی بوده است.
طبیعتا با این روش نمی‌توان در پی تثبیت قیمت‌ها بود. هدف از اجرای این سیاست این است که نوسانات و بی‌ثباتی‌ها کنترل شود و نرخ دلار هم به‌جای اینکه دائم دچار شوک شود، به‌تدریج و باتوجه به تورم و رشد اقتصادی تعدیل شود. از این راه است که می‌توانیم نوسان‌گیر باشیم، منابع خود را هدر ندهیم و در نهایت از شیب تغییرات قیمتی کاسته می‌شود.
بدون تردید. اقتصاد ایران حدود ۶ سال است که درگیر تورم‌های بالا و در دورهای باطل تورم‌زایی گرفتار شده است. دور تورم-کسری بودجه، دور تورم-نرخ دلار، دور تورم-افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سنگین شود. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم به تشدید شرایط تورمی منجر شده است.
به‌نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود. باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مسئله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.
این اتفاق اثرات موقتی بر بازارهای داخلی داشته و شواهد بازارهایی همچون ارز و طلا نیز مؤید همین مسئله بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی جو روانی خاصی را ایجاد کرده بودند؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی تا حوالی ۷۲ هزار تومان نیز افزایش یافت، اما شاهد بوده‌ایم که به‌سرعت اثرات هیجانی تخلیه شد و این روند ادامه خواهد داشت.
اصولا این‌گونه مسائل اثرات ماندگار و پایدار ایجاد نمی‌کنند و هیجان ذاتا پدیده‌ای موقتی است. باید در نظر داشت که اثرات این اتفاق در بازارهای جهانی نیز در حال تخلیه شدن است و به‌زودی طلا و نفت و حتی رمزارزها در بازارهای جهانی به شرایط عادی و بلندمدت خود بازگشت خواهند کرد؛ بنابراین انتظار می‌رود نرخ دلار نیز با وقفه کوتاهی به روند بلندمدت خود برگشت کند.
باید اشاره کنم اونس جهانی طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته، به‌طوری که سد مقاومت 2 هزار دلاری شکسته شد و بهای هر اونس طلا تا ۲۳۵۰ دلار افزایش یافت؛ از این رو شواهد جهانی حکایت از این دارد که نرخ انس جهانی همچنان با شیب ملایم افزایش یابد. این روند البته روند حاکم بر بازار است و اثرات روانی اتفاقات اخیر منطقه در حال تخلیه شدن است.
درباره نرخ کوتاه‌مدت نفت نیز باید اشاره کنم به‌دلیل بهبود رشد جهانی و افزایش تقاضای کامودیتی‌ها که حکایت از تقویت تولید جهانی دارد، برآورد بنده این است که نرخ نفت در کوتاه‌مدت بین ۸۰ تا ۸۵ دلار در نوسان باشد و چندان افق کاهشی برای نرخ نفت وجود ندارد.
سیاست دولت باید بر مهار نرخ تورم استوار شود. در این راستا مهار تورم ریالی و پیشگیری از جهش ارزی اقدام لازمی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. درباره نرخ دلار در داخل کشور باید اشاره کنم عوامل کلیدی نقش اساسی دارند و آنچه نرخ دلار را در داخل کشور تعیین می‌کند، بحث سیاست‌های کنترل تورم، ناترازی‌های اقتصاد کلان، کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه است و دولت باید بر بهبود عوامل پایدار تکیه کند و هرقدر سیاست‌ها و اصلاحات در راستای موارد اشاره‌شده اتخاذ شود، قطعا علامت مثبتی در پی خواهد داشت و در کنترل نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
تعلل دولت در انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند به افزایش تدریجی نرخ دلار منجر شود. تاکید دارم چنانچه روند اصلاحات اقتصادی امیدبخش باشد، حتی می‌تواند از بار انتظارات تورمی نیز به هر دلیلی بکاهد؛ بنابراین دولت باید جسارت و برنامه اصلاحات اقتصادی را در جهت رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان و تقویت حکمرانی ریال داشته باشد و این پیام را به جامعه صادر کند که اجازه تشدید کسری‌ها و ناترازی‌ها را نخواهد داد.
