سید محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه درباره قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نتایج آن در تغییر شیوه جذب وکیل و صدور پروانه وکالت اظهار کرد: موضع قوه قضاییه درباره نحوه مطلوب پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت همان است که در سند تحول قضایی تصریح شده است که «پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی» باید صورت گیرد و معتقدیم که باید این موضوع نهایتا تحقق پیدا کند تا هرکس که شایستگی علمی دارد بدون محدودیت ظرفیت بتواند وکالت کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در خصوص سرنوشت کمیسیون سه نفره تعیین ظرفیت پذیرش وکالت موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، گفت: ما معتقدیم که این شورا به جای تعیین ظرفیت باید حدنصاب علمی پذیرش وکیل را تعیین کند و طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس در حال بررسی است.
صاحبکار در پاسخ به این سوال که اگر کانون‌های وکلا علیرغم تصریح قانون از اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی امتناع کنند، قوه قضاییه آیا ضمانت اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجرا خواهد خواهد کرد یا نه، تصریح کرد: قوه قضاییه قطعاً طبق قانون عمل خواهد کرد.
