در پی انتشار نامه‌ای اداری در زیرمجموعه دستگاه قضا، این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که شکایت از مقامات ممنوع شده است!
به گزارش «تابناک»، صحبت درباره نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال است که محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضایی خطاب به معاونین و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور نوشته و در آن مستند به دو دستورالعمل (دستورالعمل‌های شماره ۱۸ و ۴۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۳) تاکید شده که دفاتر از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع نمایند.
نامه‌ای که در آن افزون بر یادآوری دستورالعمل‌های پیشین، تلویحا یادآوری شده که این مقررات در گذشته هم وجود داشته و تاکید کرده که مواردی برخلاف این دستور‌ها در دفاتر قضایی به ثبت رسیده است و ناظر بر این موارد است که نامه اخیر به رشته تحریر در آمده و ابلاغ شده است. نامه‌ای که برخی برداشت کرده اند به معنای ممنوعیت شکایت از مقامات است.
برداشتی که دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص شفاف سازی کرده و تاکید نماید: سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. اطلاعیه‌ای که در آن تاکید شده که اظهارنامه با شکایت متفاوت است و درباره دلیل منع اظهارنامه برای دولت مردان، توضیح داده:
لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
توضیحاتی که با تامل در نامه یادشده، پی خواهیم برد در آن نامه اداری هم مورد اشاره قرار گرفته و از دفاتر قضایی خواسته شده تا متقاضیان ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی را به دبیرخانه‌ها و مراکز ارتباط مردمی سازمان‌ها و ارگان‌های مقامات یاد شده راهنمایی نمایند. روالی اداری که ظاهرا برخی با استفاده از مکانیزم اظهارنامه قضایی دورش می‌زدند و بر این اساس، از سال‌ها قبل مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع شده است.
