به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی عصر یکشنبه در اولین نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان ری در سال جاری، اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیبها به اتمام رسید و در سال جدید با توجه به موقعیتهای جدید نیاز است شرایط افزایش عوامل پدافند غیرعامل را برای کاهش آسیبها در دستورکار و اولویت امور خود قرار دهیم.
باب الحوائجی ادامه داد: دستورالعملهای پدافند غیرعامل میبایست در تمامی ادارات اجرایی گردد. در همین راستا رئیس هر اداره یا دستگاه بعنوان مسئول پدافند غیرعامل آن مجموعه شناسایی و تعریف شده و در همین راستا اگر اتفاق یا حادثهای رخ دهد که اقدامی در خصوص رعایت اصول پدافندی آن انجام نشده باشد، مدعی العموم میتواند به عنوان ترک فعل، آن رئیس اداره را بازخواست و برای آن احکام قضائی متناسب صادر کند.
وی اضافه کرد: به دلیل وجود تهدیداتی که در سطح کشور وجود دارد و وظایفی که به عنوان رئیس اداره و مسئول پدافند غیرعامل مجموعه تحت مدیریت بر عهده ما میباشد، باید اقدامات متناسبی را انجام دهیم تا دچار مشکلات بعدی از جمله اتهام ترک فعل نشویم.
معاون استاندار تهران افزود: پدافند غیرعامل موضوع بسیار مهمی است و نیازمند آموزش افراد میباشد، کاهش آسیبها و افزایش هزینههای دشمن به جهت اقدامات ما نیازمند ارائه طرح و برنامه و آموزش افراد میباشد و به همین دلیل ضروری است برای اعضای شورا و کارگروههای ذیل آن دورههای آموزش پودمانی برگزار شود.
رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان ری در ادامه گفت: یکی دیگر از موارد مهم فعال شدن کارگروههای ذیل شورا میباشد و رؤسای کارگروهها میبایست نسبت به تعامل و برقراری ارتباط با کارگروههای متناظر استانی اقدام کنند واز ظرفیتها و پتانسیلهای این شورا و کارگروههای ذیل و بالادستی آن میبایست بهره گیری شود.
وی اضافه کرد: امروز میبایست بی تفاوتی را کنار گذاشته و از روزمرگی جلوگیری کنیم در تمامی ادارات باید طرحهای جامع پدافندی توسط مشاوران ذی صلاح تهیه و پس از آن به دبیرخانه شورا ارسال شود، شناسایی تهدیدات و فرصتها جزئی از طرحهای جامع است که میبایست توسط مشاور انجام شود و اعتبار آن را از محل یک درصد تملک داراییها تخصیص داد.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان افزود: در آستانه انتخابات دور دوم هستیم که موضوع پدافند غیرعامل نیازمند توجه ویژه ای است، موضوع تأمین برق اضطراری، خطوط مخابراتی و آی تی، کاهش تهدیدات پدافندی انتخابات با توجه به برگزاری ۱۰۰ درصد الکترونیکی انتخابات و کاربری دستگاههای احراز هویت و صندوقهای الکترونیکی از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.