به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، در این ابلاغیه از استانداران خواسته شده تا با برنامهریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، گروه کاری توسعه زنجیره های ارزش راهبردی استان، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی و شورای معادن، و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری، اتخاذ رویکردهای تحول گرا در حوزه های رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعالیت های ابلاغی را مورد پیگری و اقدام قرار داده و در راستای اجرای آن اهتمام جدی داشته باشند.
مردمی‌سازی اقتصاد، تعمیق نوآوری در فرآیند خلق ارزش‌افزوده، توسعه سیستم مالی جهت تأمین مالی پویا و هدفمند فعالیت‌های اقتصادی، ارتقاءساختار حکمرانی اقتصادی، توسعه و گسترش مبادلات مرزی در استان‌های دارای بازارچه‌مرزی، ساماندهی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، توسعه صادرات غیرنفتی بخشی از اهداف مطرح شده در این ابلاغیه می باشد.
بر اساس ابلاغیه انجام شده، ملاک ارزیابی عملکرد استانها در حوزه اقتصادی مبتنی بر شاخص های ابلاغ شده در برنامه انجام خواهد شد. از جمله برنامه های مورد تاکید، توجه و اهتمام به طرح توسعه زنجیره های ارزش راهبردی استانهاست که به عنوان برنامه تحولی در وزارت کشور در حال پیگیری است.
