به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ پس از دو سال تلاش و گفتگو، دولت انگلیس توانست در پیمان ۱۱ کشور عضو آسیا - اقیانوس آرام وارد شود با اینکه برآورد می شود این عضویت در مدت ۱۰ سال، فقط ۰.۰۸ درصد بر تولید ناخالص داخلی این
کشور بیافزاید.
پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت، دولت این کشور تلاش‌های گسترده‌ای را برای عضویت در پیمان‌های بین‌المللی آغاز کرده است تا به گفته مقامات این کشور ، پیامدهای بازرگانی این خروج را کم کند.
دولت انگلیس اعلام کرده است این توافقنامه موجب می شود صادرکنندگان انگلیسی به بازاری با ۵۰۰ میلیون جمعیت دست یابند که برای تولید مشاغل جدید، نوآوری و رشد اقتصادی این کشور مفید است.
در پیمان بازرگانی آسیا – اقیانوس آرام، کشورهای مکزیک، ژاپن، استرالیا، ویتنام، کانادا، شیلی، مالزی، نیوزیلند، پرو، برونئی و سنگاپور عضو هستند که اغلب در فهرست کشورهای در حال توسعه قرار می گیرند. پیشنهاد عضویت انگلیس در این پیمان باید در مجلس این کشور و ۱۱ کشور دیگر عضو تصویب شود.
به نوشته گاردین، با عضویت انگلیس در پیمان بازرگانی آسیا – اقیانوس آرام، تعرفه بازرگانی بر مواد غذایی، نوشیدنی ها و خودروها کم می‌شود که اگر ۱۰ سال ادامه یابد، ۱.۸ میلیارد پوند عایدی برای انگلیس خواهد داشت که معادل ۰.۰۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
اتحادیه‌های کارکنان در انگلیس با انتقاد از این اقدام دولت می‌گویند، شرکت‌های بزرگ، در صورتیکه احساس کنند با تغییر در مقررات و قوانین، سودشان کم می‌شود؛ می‌توانند در دادگاه های محرمانه، از دولت انگلیس شکایت کنند. اتحادیه‌های کارکنان همچنین می‌گویند در صورت عضویت در پیمان آسیا – اقیانوس آرام، شرکت‌های بزرگ در صورتیکه دولت انگلیس بخواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد یا شرکت‌های تولید انرژی را دوباره ملی کند، می توانند از دولت انگلیس شکایت کنند.
انگلیس پس از جدایی از اتحادیه اروپا با پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای مواجه شده است اما کارزار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند آنرا به عوامل دیگر ارتباط دهند.
انگلیس در میان کشورهای عضو گروه هفت بالاترین نرخ تورم و کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال گذشته داشته است که کارشناسان یکی از علت های آنرا خروج این کشور از اتحادیه اروپا می دانند.
انگلیس همچنین با بدترین بحران هزینه‌های زندگی در بیش از چهار دهه اخیر مواجه شده است که به اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده مردمی و کارکنان دولت و خدمات عمومی این کشور منجر شده است که ماههاست همچنان ادامه دارد.
