بعد از ممنوعیت واردات خودرو و از سال ۹۷ به بعد شاهد تأسیس شرکت‌های خودروسازی خصوصی و مونتاژکار هستیم که عمدتا محصولات چینی را راهی بازار داخلی می‌کنند. روند رو به رشد مونتاژ و افزایش خطوط تولید ماشین های چینی باعث ایجاد چالش‌هایی برای صنعت لوازم یدکی و قطعات ضروری خودروها شده است.
در آخرین اخبار خودرو خواندیم که قرار است لوازم یدکی خودرو ۵۰ درصد گران شود؛ حالا مشکل جدی‌تری برای این صنعت پیش آمده است! به‌عقیده رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، در حال حاضر تأمین قطعات خودروهای چینی اعم از وارداتی و مونتاژی، چالشی بزرگ برای صنعت لوازم یدکی خودرو محسوب می‌شود. از جمله دلایل چالش‌برانگیز بودن تأمین لوازم یدکی می‌توان به افزایش نرخ ارز و تورم و وارداتی بودن آنها اشاره کرد.
به گزارش گجت نیوز، اگر برای این چالش و بحران جدی در سال ۱۴۰۳ چاره‌ای اندیشیده نشود، سال آتی تبدیل به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت لوازم یدکی خواهد شد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با مشکلات زیادی مواجه می‌سازد. احمد حسینی به‌عنوان رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران می‌گوید:
با توجه به رکود شدیدی که صنعت لوازم یدکی در سالی جاری به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال تجربه کرد، همکاران ما برای تامین نقدینگی بازار شب عید خود، ناچار به این شدند که قیمت‌ها را فارغ از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، با همان قیمت‌های سابق و حتی قیمت تمام شده عرضه کنند. این بزرگترین چالشی بود که در سال ۱۴۰۱، صنعت لوازم یدکی داشت.
حسینی با اشاره به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار قطعات یدکی اعلام کرد در حال حاضر با مشکل خاصی برای تأمین بازار روبه‌رو نیستیم، اما در برخی از خودروهای چینی، چالش‌هایی وجود دارد.
با نگاهی به سابقه واردات خودرو از چین به این نتیجه می‌رسیم که هیچ تعهدی از سوی آن شرکت‌ها مبنی بر حل مشکلات لوازم یدکی و خدمات پس از فروش وجود ندارد و تمامی محصولات بدون رعایت اصول اولیه به کشور و بازار داخلی می‌آیند.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران بیان کرد قراردادها در زمینه واردات خودرو یا مونتاژکاری نظم و انسجام ندارند و شرکت‌ها در برخی موارد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. بی‌مسئولیتی چینی‌ها در بسیاری موارد، بازار خودروی کشور را با چالش مواجه می‌کند.
علاوه بر این، متاسفانه بهای برخی از این قطعات یدکی از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی هم بیشتر است و تمام کاسه کوزه‌ها را باید بر سر شرکت‌های چینی شکست. حسینی همچنین می‌گوید:
البته این چالش تأمین قطعات، صرفا برای خودروهای وارداتی چینی نیست و در تأمین و خدمات پس از فروش محصولات مونتاژی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. چند موضوع مطرح است که چنانچه دولت و سیاست‌گذاران برای رفع آنها چاره‌اندیشی نکنند، تبدیل به بزرگترین چالش‌هایی خواهند شد که در سال جدید، قطعا با آنها مواجه خواهیم بود. در وهله اول، افزایش نرخ ارز را داشته‌ایم. بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواد اولیه قطعات تولید داخل، وارداتی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، قطعا تاثیر مستقیمی در قیمت قطعات داشته و چنانچه روند صعودی در سال آینده ادامه‌دار باشد، باز هم تاثیر خواهد گذاشت.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران دومین دلیل وجود چالش در صنعت لوازم یدکی را سهل‌انگاری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌داند. به‌عقیده او، از آبان‌ماه سال گذشته، مشاور وزارت صمت تمامی ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص داده و به‌کلی نقش بازار خدمات پس از فروش را نادیده انگاشته‌اند.
با این اوصاف اگر همچنان بازار خدمات پس از فروش و لوازم یدکی، به‌خصوص در خودروهای چینی نادیده گرفته شود، سال ۱۴۰۳ سخت‌تر از هر سال دیگری خواهد شد. حسینی در ادامه صحبت‌های خود به افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی هم اشاره کرده و می‌گوید:
علاوه بر این‌ها، افزایش برخی تعرفه‌های گمرکی نیز مطرح است؛ متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه‌های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند. این افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های گمرکی، آن‌هم بدون هیچ‌گونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
همان‌طور که آقای حسینی تأکید کرده، شاید بتوان بازار شب عید را با اجناس موجود در انبارهای همکاران تأمین کرد، اما بعد از اتمام موجودی آنها باید به سراغ چه کسی رفت؟ در صورت حل نشدن این معضل، قیمت لوازم و قطعات یدکی افزایش خواهد یافت و چالش جدی برای صنف فروشندگان لوازم یدکی به‌وجود می‌آید.
به‌گفته رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، تورم متاسفانه همچون بیماری خرچنگ‌وار سرطان می‌ماند که تمامی بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند. وقتی تورم افزایش می‌یابد، قیمت هر چیزی که فکرش را بکنید گران می‌شود و لوازم یدکی خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. وی ادامه می‌دهد:
زمانی که توان خرید مردم پایین می‌آید، تقاضا برای خرید قطعات ارزان‌‌قیمت‌تر، بیشتر خواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تقاضای قطعات کم‌کیفیت یا بعضا بی‌کیفیت، بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر، با وجود همه هزینه‌های چند میلیاردی که بر دوش دولت و بخش خصوصی گذاشتند، نتوانستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص شناسه کالا و کد رهگیری به‌درستی پیاده‌سازی کنند.
احمد حسینی در پایان خاطرنشان می‌کند که نه‌تنها در بازار امروز شاهد شفافیت نیستیم، بلکه کالای بی‌کیفیت و تقلبی هم تا دلتان بخواهد وجود دارد. در حال حاضر بازار لوازم یدکی انباشته از اجناس فیک و تقلبی است که از مبادی قانونی و با شناسه و کد رهگیری به فروش می‌رسند. متاسفانه در این ماجرا هیچکس خود را مقصر نمی‌داند و انگشت اتهام را به این و آن بند می‌کنند!
