«احمد وحیدی» وزیر کشور، در مورد روند رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در دولت سیزدهم با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب بر حل این معضلات بیان کرد: موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از موضوعات جدی برای ماست؛ در سرفصل‌های مختلفی هم این آسیب‌ها مطرح و بررسی می‌شود.
وزیر کشور افزود: یکی از آسیب‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی است و در این رابطه اقدامات زیادی هم صورت گرفته است و رئیس جمهور نیز به هر استان و شهری که سفر می‌کنند، بخصوص در سفرهای اولشان به یک استان، از اولویت‌های بازدیدی که در نظر می‌گیرند، بازدید از مناطق حاشیه‌نشین است. در بحث حاشیه نشینی تصمیمات خوبی گرفته‌ایم و استانداران و شهرداران ماموریت پیدا کرده‌اند که برای مسائل حاشیه نشینان تدبیر کنند و مسائل این افراد حل و فصل شود.
وحیدی در ادامه با اشاره به آسیب‌های مرتبط با طلاق نیز اظهار کرد: باید با تدابیری آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق را کاهش داد که پیش بینی‌هایی هم در این خصوص انجام شده است. در برخی موارد اعداد و گزارشاتی واصل شده است که نمی‌گویم آمار بهبود پیدا کرده، اما نرخ رشد آن متوقف شده است و باید تلاش کنیم در سایر نقاط نیز اصلاحات مورد نظر صورت بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به معتادان متجاهر به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی مورد نظر تاکید کرد: در خصوص این آسیب اجتماعی با اقداماتی که صورت گرفت حدود ۸۰ درصد از معتادان متجاهر از سطح شهرها جمع آوری شدند. البته که برای رفع کامل‌تر این معضل نیاز به قانون کامل‌تری داریم که همین حالا طرحی به عنوان قانون تکمیلی در راستای رفع این نیاز، برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در حال تهیه است.
وحیدی خاطرنشان کرد: براساس قاعده جدید شاید بتوانیم معتادان متجاهر را مدت طولانی‌تر نگه داری کنیم. با قانون فعلی تنها سه ماه می‌توانیم معتادان را نگهداری کنیم، اما این سه ماه برای درمان یک معتاد کفایت نمی‌کند و نیاز داریم امکانات بیشتری برای رفع مشکلات این افراد داشته باشیم.
وحیدی در ادامه عنوان کرد: ما منتظر این قانون جدید در خصوص معتادان متجاهر هستیم که به مجلس خواهد رفت البته که ما معطل این قانون و مسیری که باید طی شود، نشده‌ایم و این افراد را جمع آوری کرده ایم. هنوز به صددرصد مطلوب نرسیده‌ایم، اما درصد قابل توجهی از کار انجام شده و با تکمیل قانون مرتبط با این آسیب و اصلاح آن به نتایج بهتری هم می‌رسیم.
وزیر کشور تاکید داشت: این مواردی که ذکر کردم از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به دقت مورد بررسی و رفع آن هستیم و در راستای برطرف کردن سایر موضوعات، نیاز است که شوراهای اجتماعی کشور را با هدف رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی برقرار کنیم که باید با هماهنگی بین دستگاهی با جدیت دنبال شود.
