به گزارش «ایرنا»، رضا محتشمی‌پور در نشستی با فعالان معدنی استان کرمان افزود: حقوق دولتی یک‌مساله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است؛ اما مساله‌ای که وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال‌های گذشته نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه تغییر مثبت در حقوق دولتی حاصل شده است، اظهار کرد: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استانها پرداخت شود که این قانون نظارت‌پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌‌‌کرد.
وی عنوان کرد: تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که آن را از مجلس خواستیم و پیگیری هم می‌کنیم. در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استانها به وزارت صمت بازگشته و موجب می‌شود هزینه‌کرد آنان با محدودیت مواجه شود. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رکن اصلی ما بودجه است. بنابراین نمایندگان توجه کنند که در زمان تدوین بودجه، مسائل استانها لحاظ شود.
محتشمی‌پور با بیان اینکه قوه قضائیه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استانها را نداده است، گفت: گزارش قابل‌توجهی از عملکرد تبصره ۵ (معافیت ۲۰درصد حقوق دولتی) در استانها نداشتیم. وی ادامه داد: نمی‌‌‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.
محتشمی‌پور با اشاره به اهمیت درآمد معادن بزرگ برای کشور اظهار کرد: تاخیر در مزایده محدوده‌های معدنی برای چندسال جایز نیست و باید به‌سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آنها را فعال کنیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی تسهیل شده و واردات ۱۲۴دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سال ۹۹ به ۲هزار دستگاه در سال گذشته رسید. با توجه به مستهلک شدن دستگاه‌ها، با واردات مخالفتی نداریم.
وی در پاسخ به مشکل فعالان معدنی برای مزایده پهنههای معدنی نیز عنوان کرد: سال قبل ۱۹هزار محدوده معدنی به مزایده رفت و در پایان امسال نیز محدوده‌های معدنی بیشتری تعیین‌تکلیف می‌شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: ۱۵هزار میلیارد تومان وصول و به خزانه حقوق دولتی کرمان در سال گذشته واریز شد که طبق قانون معادن باید حدود ۳هزار میلیارد تومان به این استان برمی‌گشت؛ اما بر مبنای جداول بودجه‌ای سقف ۸۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی را برای کل کشور در نظر گرفتند.
مهدی حسینی‌نژاد افزود: ۴۰هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کشور وصول و به خزانه واریز شد و طبق تبصره ۶ ماده ۴ قانون معادن باید از این میزان ۶هزار میلیارد تومان به استانها پرداخت می‌کردند؛ اما سقف برای آن در نظر گرفتند و ضعف قانونی از اینجا شکل گرفت و به تناسب آن، این ۸۰۰میلیارد تومان بین استانها تقسیم و سهم استان کرمان خیلی کم شد. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمان استانی معدنی است و سهم بزرگی از حقوق دولتی را پرداخت می‌کند، به‌شدت از تعیین این سقف ضرر می‌کند.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه وصول حقوق دولتی امسال ۴۸هزار میلیارد تومان شده است، عنوان کرد: سقف استانها از حقوق دولتی معادن کشور در سال‌جاری از ۸۰۰میلیارد تومان به ۲هزار میلیارد تومان ارتقا یافته، در حالی که باید بیش از ۷هزار میلیارد تومان به استانها اختصاص یابد و اختلاف فاحشی در این حوزه وجود دارد. بنابراین نمایندگان کشور باید تلاش کنند در سقف حقوق دولتی معادن استانها در بودجه کشور اصلاحاتی انجام دهند تا این بودجه صرف توسعه و رفاه شهرستان‌ها و استان‌های معدنی شود. نمایندگان معادن نیز در این نشست خواستار معافیت حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس شدند و خواسته‌هایی در حوزه اکتشافات، ماشین‌آلات معدنی، معافیت حقوق دولتی معادن و مزایده پهنههای معدنی داشتند.
طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان استان کرمان انتقاداتی از معاون معدنی وزیر صمت در خصوص پرداخت نشدن حقوق دولتی و سلب تفویض اختیارات شورای معادن استانها داشتند. تبصره ۵ قانون اصلاح معادن می‌گوید: بهره‌‌‌برداران معادنی که در راستای بهره‌‌‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌‌‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند.
