به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: لایحه «عفاف و حجاب» عملا نگاه امنیتی به این مقوله را بسط داده است.این لایحه در ماده 5 و تبصره آن، عملا بخشی از «بی حجابی‌ها» را «سازمان یافته» و وابسته به «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بیگانگان» عنوان کرده و مرتکبان را «اگر شامل جرائم دیگر»، نظیر ارتباط با دول متخاصم نباشند، به 2 سال ممنوع الخروجی، 2 تا 5 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی ماده 23 قانون مجازات محکوم کرده است.
این لایحه همچنین خواسته یا ناخواسته، اقرار کرده که آنچه امروز تحت عنوان توقیف خودروهای افراد «بی حجاب»، راه ندادن آنان به مترو و اقداماتی از این دست انجام شده، هیچ مستند قانونی‌ای نداشته است که اگر داشت، نویسندگان این لایحه مجبور به ارجاع به آن بودند.
