ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص روند شناسایی خانه‌های خالی و معرفی مالکان به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: بر اساس تکلیف قانونی برای ساماندهی بازار مسکن، خانه‌های خالی از طریق الزام به ثبت مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی محرز شناسایی شد که با معرفی این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای تمامی مالکان آنها برگه تشخیص صادر شده است و فرآیند مالیات ستانی از این واحدها آغاز خواهد شد.
نوروزی در خصوص روند شناسایی این واحدهای خالی افزود: با شناسایی اولیه از خانه‌های خالی ۹ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی شناسایی شده ارسال شد. همچنین با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی با تمام افرادی که بیش از ۳ خانه در اختیار داشتند تماس گرفته شد.
وی ادامه داد: با بیش از ۳۰۰ شرکت حقوقی که گزارش خانه خالی از آنها داشتیم نامه نگاری شد و تذکرات لازم به این شرکت‌ها داده شد. راهکارهای اتخاذ شده توسط وزارت راه و شهرسازی منجر به آن شد تا ۱۸۲ هزار واحد مسکونی که در مرحله اول در سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی شده بود به بازار مسکن در قالب اجاره و یا خرید عرضه شود.
این مسؤول تصریح کرد: اخذ مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم‌گری است نه درآمدزایی و با هدف مقابله با محتکران مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی انجام می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل قیمت اجاره‌بها در سال‌های اخیر توسط دولت پیگیری می‌شود. شناسایی مالک یکی از اصلی‌ترین مشکلات اجرای این قانون است، به اذعان مسئولین سازمان ثبت‌اسناد و املاک که متولی احراز مالکیت در کشور است؛ همکاری لازم برای اجرای این قانون را ندارد.
مالیات از خانه‌های خالی راه‌حل کاهش قیمت اجاره مسکن در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که در عرضه مسکن ایجاد شده، افزایش هزینه اجاره‌بها به‌شدت مستأجران را در مضیقه گذاشته است. میانگین هزینه اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
دولت برای حل مشکل هزینه بالای اجاره در کنار راهکارهایی مانند ساخت مسکن و پرداخت وام ودیعه مسکن، به دنبال افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار است. از دلایل مهم گرانی مسکن در شهرهایی مانند تهران احتکار ملک و نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن برشمرده می‌شود.
یکی از راهکارهای دولت جهت افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره، الزام مالکان برای اجاره‌دادن خانه‌های خالی‌شان است. در همین راستا قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است؛ اما به دلیل نبود زیر ساخت، اجرای طرح به سال‌های بعد موکول شد.
حال باگذشت سه سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اما هنوز موفقیتی ملموسی دیده نمی‌شود. راهکار دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده است. برای اجرای این طرح دستگاه‌های دولتی موظف به ارائه اطلاعاتی شدند که منجر به شناسایی خانه‌ها، تشخیص مالکیت خانه‌ها یا وضعیت سکونت آنها می‌شود.عدم همکاری سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان در این رابطه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با صداوسیما گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته‌اند.
نوروزی با اشاره به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده است. همکاری‌نکردن سازمان ثبت‌اسناد باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.
عدم همکاری سازمان ثبت با وزارت راه در جهت تکمیل اطلاعات سامانه باعث عدم موفقیت طرح در سال‌های اخیر شده است. به گفته زاکانی شهردار تهران تخمین زده می‌شود، ۳۵۰ هزار واحد خالی در تهران وجود داشته باشد. در حالی که طبق جدیدترین آمار اعلامی توسط مسئولین وزارت راه، تا الان تنها ۶۰ هزار واحد خالی در کل کشور به سازمان مالیاتی معرفی شده است.
نقص اطلاعات سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت اسناد باعث گردید که مالیات پیش‌بینی‌شده از خانه‌های خالی محقق نگردد. در حالی که درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی ۲,۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخمین زده شده است؛ اما میزان تحقق‌یافته آن در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۴ میلیارد تومان بوده که ارزش آن کمتر از یک واحد کوچک در تهران است.
برای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش فشار اجاره بر مستأجرین، پیش‌نیاز اصلی مشخص‌شدن خانه‌های خالی و تعیین مالکان آنها است. سازمان ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان اصلی‌ترین متولی احراز مالکیت افراد در کشور، علی‌رغم مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری همکاری لازم را نداشته و همکاری لازم را در راستای کاهش مشکلات مردم برنمی‌دارد.
