به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای عالی قضایی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با شورای قضایی استان‌های سراسر کشور با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد و روسای کل برخی از استان‌ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
رئیس کل دادگستری سمنان در این نشست به بیان مصادیقی از اجرای سند تحول و تعالی قضایی در دستگاه قضایی استان پرداخت و افزود: مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی استان پیگیری و عملیاتی شده است. نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده‌های قضایی انجام شده و دادگستری استان به حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس بوده است.
عبدالهی در ادامه افزود: یکی از چالش‌های مقرر در مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی، ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری بوده که در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه با تاکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده‌های اغتشاشات اخیر نیز اتفاق افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های اغتشاشات اخیر اشاره و ادامه داد: با مدیریت در افزایش کیفیت روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک بوده و نادم و پشیمان بودند و ضرر و زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده اند و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال شد و اجرای آن احکام در زمان مناسب و توأم با نظارت و کیفیت همراه بوده است.
عبدالهی به تجربه موفق استان سمنان در نحوه اعمال ارفاق قانونی در خصوص مجرمین حوادث اخیر تاکید و خاطرنشان کرد: اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده بودند به سازمان فضای مجازی استان معرفی شدند تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره‌های آموزش عملی کسب کنند.
وی در ادامه افزود: به منظور اعمال هدفمند ارفاقات قانونی و جلوگیری از صدور مصادیق متفاوت در آرای قضایی در پرونده‌های اغتشاشات اخیر پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مقامات قضایی بدوی رسیدگی کننده، احدی از قضات صلاحیت دار در رسیدگی به موضوع این پرونده‌ها انتخاب و تاکنون برای ۵۰ نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی اعم از آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و پابند الکترونیک در نظر گرفته شد و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده شان رقم خورده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر چالش احصا شده در مطالبات ۸ گانه مقام معظم رهبری در خصوص اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: با ارجاع پرونده‌های قضایی به شعب شورا‌های حل اختلاف به دنبال استفاده از روش‌های جایگزین در رسیدگی قضایی هستیم و در نهایت ۴۲ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است. همچنین برای تعداد ۵۰۷ نفر از زندانیان در ۱۰ ماهه سال جاری رضایت کسب شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۲۳ درصدی مواجه بوده است.
