رستم‌پور: حساب‌های پیشرفت و عدالت راه‌اندازی و تدوین می‌شود

جمعه 05 خرداد 1402 - 14:43
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ضمن تشریح جزئیات مصوبات شش‌بندی نشست امروز این شورا از راه‌اندازی و تدوین «حساب‌های پیشرفت و عدالت» در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، قاسم رستم‌پور رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با تشریح جزئیات مصوبات شش‌بندی نشست شورای عالی اشتغال که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، گفت: این پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم و دومین جلسه در سال‌جاری است که با توجه به اهمیت اشتغال، امروز پنج‌شنبه ۴ خردادماه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست شورای عالی اشتغال، عملکرد بانک‌ها در مورد تبصره‌های بودجه در بخش اشتغال به ویژه در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بررسی شد. همچنین دستگاه‌های حمایتی ملّی شامل کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد برکت که منابعی در اعتبارات بودجه ۱۴۰۲ دارند، برنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال در سال‌جاری را اعلام کردند که به تصویب اعضای شورای عالی اشتغال رسید.

وی گفت: در این نشست همه استانداران کشور به‌صورت وبیناری حضور داشتند و سه استاندار کردستان، لرستان و فارس مطالبی در مورد عملکرد اشتغال در استان‌های خود عنوان کردند و مسائل و مشکلات اجرایی در سطح استان مطرح شد.

به گفته رستم‌پور، مسائل اجرایی تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال‌جاری که ناظر به تسهیلات تکلیفی و منابعی برای افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی است در جلسه مطرح شد و بانک‌های عامل که شامل اکثریت بانک‌های دولتی هستند، به عنوان عامل پرداخت تسهیلات ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه حضور دارند.

وی با اشاره تکلیف قانون حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در شورای عالی اشتغال مطرح شد و  رئیس‌جمهور دستور داد که در اسرع وقت این حساب‌های پیشرفت و عدالت راه‌اندازی شود و تأکید کردند در هفته آینده کارهای ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت انجام شود.

سرپرست اداره‌کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین دستورالعمل نحوه ایجاد حساب پیشرفت و عدالت در سطح استان‌هاست که در سطح ملّی، وزارت اقتصاد به‌عنوان دبیر حضور دارد و در سطح استان‌ها استانداران و مقامات استانی به‌عنوان شورای برنامه‌ریزی حساب‌های پیشرفت و عدالت تصمیم‌گیر هستند.

رستم‌پور گفت: در نشست امروز شورای‌عالی اشتغال در مجموع ۶ بند مصوب شد و تأکید بر این بود که منابع اعتباری قانون بودجه در اسرع وقت توسط سازمان برنامه و بودجه با کمک بانک مرکزی و بانک‌های عامل ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی که دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همچنین منابع برای کاورزی آنان را تأمین می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال در مورد منابع قانون بودجه برای ایجاد اشتغال گفت: در قانون بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شده است که از این رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، ۵ هزار میلیارد تومان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان بنیاد برکت، ۵ هزار میلیارد تومان صندوق نوآوری و شکوفایی و ۵ هزار میلیارد تومان به صورت ملّی تصمیم‌گیری می‌شود و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بین استان‌ها در اختیار شورای استان قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: منابعی از بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود. همچنین به تناسب وصولی تسهیلات سال‌های قبل در قالب تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ هم به منابع این تبصره اضافه می‌شود و رئیس‌جمهور تأکید کرد در مدت زمان کوتاهی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ابلاغ شود.

رستم‌پور گفت: وزارت اقتصاد هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت را در سطح ملّی در اختیار دارد و در استان‌ها نیز استاندار رئیس شورای برنامه‌ریزی استان قرار دارد.

وی گفت: قرار شد هفته آینده جلساتی در وزارت اقتصاد برای دستورالعمل حساب‌های پیشرفت و عدالت برگزار شود.

سرپرست اداره‌کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: بخشی از منابع به صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار و با سازوکار و نظارت دیوان محاسبات برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.

انتهای پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.