این رودخانه با حوضه آبریز ۱۵۰هزار کیلومترمربع از کوه بابا درافغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از طی ۱۰۵۰کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران می‌ریزد. شیب جنوبی ارتفاعات افغانستان واقع در بخش‌های نیمه مرکزی و جنوبی این کشور منبع اصلی تامین آب رودخانه در طول سال است که در دو شاخه اصلی آن هیرمند و ارغنداب جاری است؛ دو سد عمده افغانستان، «ارغنداب» و «کجکی» در همین ناحیه احداث شده است که حوضه آبریزی وسیع‌تر از۵۰ هزار کیلومتر مربع دارند. بخش سفلای (پایین‌دست) هیرمند که تشکیل‌دهنده دلتای رودخانه در ناحیه سیستان است، گستره‌ای به وسعت ۱۸ هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع دارد که ۴۰درصد آن در خاک ایران است. جهت جریان هیرمند بعد از بند کمال‌خان در ناحیه دلتا به سمت شمال است که در بند کوهک به دو شاخه «پریان مشترک» و «سیستان» تقسیم می‌شود؛ اولی وارد دریاچه هامون پوزک و دومی وارد هامون هیرمند می‌شود. رود هیرمند در قسمتی از مسیرخود پس از بند کوهک مرز میان ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد.
در سال۱۲۵۰ هجری شمسی با اوج گرفتن اختلافاتی که در نواحی شرقی ایران بین حکام محلی تابع ایران و افغانستان بر سر مسائل مرزی به‌وجود آمده بود، دو کشور بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با انگلستان داشتند، حل این مسائل را به حکمیت دولت بریتانیا سپردند. دولت بریتانیا «ژنرال فردریک جان گلد اسمید» را مامور رسیدگی به این مساله کرد.
بر اساس رای نهایی گلد اسمید، شاخه اصلی هیرمند به‌عنوان مرز دو کشور تعیین و منطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد و طی آن ناحیه‌ای در غرب رود هیرمند به ایران واگذار و سیستان خارجی نیز که شامل ناحیه‌ای در شرق هیرمند است به افغانستان داده شد. گلد اسمید همچنین درباره تقسیم آب هیرمند، دو طرف را از انجام عملیاتی روی رودخانه که موجب کسر آب طرف مقابل شود، منع کرد. گلد اسمید درباره تقسیم آب رود هیرمند هیچ رایی صادر نکرد که بر اساس آن مشکلات موجود بر سر استفاده از آب رودخانه حل شود یا از گسترش اختلافات در آینده جلوگیری کند. بعدها با تقاضای دولت افغانستان، وزیر امور خارجه انگلیس با موافقت گلداسمید جمله فوق را به گونه‌ای تفسیر کرد که افغانستانی‌ها بتوانند با ساختن کانال‌های جدید و تعمیر کانال‌های متروک و قدیمی به میزان بیشتری از آب هیرمند استفاده کنند. بر این اساس افغانی‌ها به خود اجازه دادند که با احداث و حفر کانال‌های جدید، میزان آب جاری به سمت منطقه سیستان را کاهش دهند که این امر در سال‌های کم آبی و با توجه به موقعیت جغرافیایی و بالا دستی خود مشکلات زیادی رابرای سیستان ایجاد کرد.
در سال ۱۲۷۵ طغیان رود هیرمند موجب تغییر مجرای آن در ناحیه دلتا شد و با انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب، قسمت اعظم آب از طریق مجرای جدید (پریان) به سمت دریاچه هامون جاری شد؛ تغییر مجرای رودخانه اختلافاتی بین ساکنان دو سوی مرز بر سر مالکیت اراضی بین مجرای قدیم و مجرای جدید به وجود آورد. افغانستانی‌ها نسبت به تغییر مرز به واسطه تغییر مجرای آب رود هیرمند مدعی شدند و ضمن تصرف اراضی واقع در بین مجرای قدیم و مجرای جدید سد سیستان را تخریب کردند و با احداث بندها روی هیرمند تمام آب رودخانه را به طرف خود جاری ساختند. کاهش بارندگی در بخش بالادست رودخانه باعث کم‌آبی شدیدی در ناحیه دلتا در تابستان۱۲۸۱ شد؛ به‌گونه‌ای‌که سیستان و چخانسور با معضل کم‌آبی روبه‌رو شد و در بخش دلتا منجر به بروز منازعه در این ناحیه شد. در سال۱۲۸۱گروهی از نظامیان افغانستانی پس از تجاوز به خاک ایران در بازگشت بند سیستان را تخریب کردند؛ این مساله کم‌آبی سیستان را تشدید کرد؛ به‌گونه‌ای‌که عده‌ای از مردم سیستان به افغانستان مهاجرت کردند.
اختلافات به‌وجودآمده بر سر مکان مرز و تجاوز افغانستانی‌ها به ایران به همراه کم‌آبی شدید سیستان موجب تنش شدیدی بین ایران و افغانستان شد که درنهایت موضوع به حکمیت دولت انگلستان سپرده شد. مک ماهون حکم انگلیسی به همراه کمیسیون داوری خود در سال۱۲۸۲ به‌طور کامل در سیستان مستقر شد و مطالعات و بررسی‌های مربوط به آب و زمین در سیستان را آغاز کرد. مک ماهون پس از تکمیل داوری مرزی خود، با ایجاد تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین‌شده از سوی گلد اسمید، آن را به‌عنوان مرز بین دو کشور تعیین کرد و به نفع ایران رای داد که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت؛ اما امیر افغانستان پس از یک سال ممانعت، این رای را پذیرفت.
مک ماهون همچنین ۲سال بعد از رای اولیه خود، دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم ایران را از آب هیرمند به یک‌سوم کاهش داد. این در حالی است که در قرارداد گلداسمیت سهم آب ایران نصف آب رود هیرمند قید شد؛ اما دولت ایران به سبب تطابق نداشتن رای با واقعیات، از پذیرش آن خودداری و دلایل خود را درخصوص عدم قبول رای حکمیت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز با وجود اعتراض کتبی ایران، مساله را تعقیب نکرد و موضوع عملا مسکوت ماند.
در سال۱۳۰۹ و ۹سال بعد از استقلال افغانستان، طی مذاکرات سفیر وقت ایران در کابل با وزیر امور خارجه افغانستان درباره هیرمند، مقرر شد تا طرفین برای حل اختلافات خود بر سر حقابه هیرمند، کمیسیونی مشترک تشکیل دهند. این کمیسیون پس از یک سال با وجود توافق بر سر تنصیف آب هیرمند درباره مکان این تقسیم به توافق نرسیدند و مذاکرات کمیسیون مشترک هیرمند با شکست مواجه شد. با شروع کاهش آب رودخانه و کم‌آبی در تیرماه سال۱۳۱۵ افغانستانی‌ها تمام آب را به طرف زمین‌های کشاورزی خود جاری کردند؛ به‌گونه‌ای‌که مردم برخی از روستاهای سیستان برای تامین آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند. اقدام افغانستانی‌ها باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت. پس از اقدام افغانستان، مجددا در شهریور ماه سال۱۳۱۵ هیات‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کردند و مقرر شد تا آب رود هیرمند از سد کمال خان تا سد لخشک، به‌طور نصف- نصف به مدت یک سال تقسیم شود. در سال۱۳۱۶ به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق دو کشور در چارچوب روابط منطقه‌ای، قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید کردند.
در این قرارداد ایران و افغانستان توافق کردند که از سد کمال‌خان به بعد، آب به‌صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهار برجک تا سدکمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده می‌شود، مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد داد تا در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهردیگری احداث و حتی تعمیر نکند. در ضمیمه این توافق نیز اعلامیه به تایید طرفین رسید که طی آن افغانستان از انجام اقداماتی که سبب کاهش سهم آب ایران در سد کمال‌خان و ضرر رساندن به زراعت و آبیاری منطقه سیستان ایران شود، منع شد. این قرارداد و اعلامیه ضمیمه آن به تصویب مجلس ملی ایران رسید. هیات انجمن شورای ملی افغانستان و مجلس عمومی شورای افغانستان قرارداد را به تصویب رساند؛ اما از تصویب اعلامیه ممانعت کرد و تصویب نشدن اعلامیه از طرف مجلس افغانستان، مانع از اجرای مفاد قرارداد شد. عدم پایبندی دولت افغانستان به توافقات آبی با ایران موجب شد تا مشکل کم‌آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. ایران طی سال‌ها تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند؛ ولی این مذاکرات هیچ‌گاه به نقطه مثبتی نینجامید، حتی در سال۱۳۲۶ افغانستان کم‌آبی هیرمند را دستاویزی قرار داد و تمام آب باقیمانده را نیز به سوی زمین‌های خود برگرداند؛ به‌گونه‌ای‌که ساکنان سیستان از نظر آب آشامیدنی نیز در تنگنا قرار گرفتند.
در ادامه تنش‌ها میان ایران و افغانستان در سال۱۳۲۶، دولت ایران تصمیم گرفت هیاتی برای بررسی علت کم‌آبی سیستان برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند. این مساله مورد موافقت افغانستانی‌ها قرار نگرفت و به‌دنبال آن نیز دولت ایران تصمیم گرفت تا موضوع تقسیم آب هیرمند را به شورای امنیت ارجاع دهد. در نهایت ایالات متحده آمریکا، ایران را از طرح مساله در شورای امنیت منصرف کرد و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی بی‌طرف برای حل مساله تقسیم آب هیرمند را داد که مورد موافقت دو کشور قرار گرفت. در این راستا ایران یکی از کارشناسان فنی خود را برای بازدید از حاشیه هیرمند و تاسیسات ساخته‌شده روی آن به افغانستان اعزام کرد. در نظر نهایی این کارشناس درباره علل کم‌آبی منطقه سیستان ایران، «حفر رود در مسیر و توسعه کشاورزی در افغانستان» از دلایل این کم‌آبی عنوان شد. دولت آمریکا همچنین در سال۱۳۲۹ سه نفر متخصص در این زمینه را از کشورهای شیلی، کانادا و ایالات متحده برای عضویت در کمیسیون انتخاب کرد. کمیسیون بی‌طرف، مقدار آب لازم برای منطقه سیستان ایران را ۶۲/ ۰میلیارد متر مکعب در سال یعنی به‌طور متوسط ۲۲ متر مکعب در ثانیه تعیین کرد. بر اساس رای کمیسیون، این میزان که کاملا به ضرر ایران بود، در سال‌های کم‌آبی کاهش می‌یافت و به هیچ عنوان با نیازهای آبی منطقه سیستان مطابقت نداشت به همین دلیل نیز مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت. با این حال دولت افغانستان که از رای کمیسیون بی طرف بسیار خرسند بود، همواره به نظرات کمیسیون بی‌طرف استناد می‌کرد و آن را مبنا و اساس مذاکره با ایران در زمینه تقسیم آب هیرمند می‌دانست و تلاش می‌کرد تا میزان آب جاری به ایران را به مقدار تعیینی از سوی کمیسیون محدود کند.
سال۱۳۴۵ بار دیگر مذاکرات برای حل مساله هیرمند میان دو کشور آغاز شد. در این دوره از مذاکرات، ایران خواستار انجام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تامین آب مورد نیاز سیستان بود. در جریان مذاکرات بین دو کشور در سال۱۳۴۹ خشکسالی هولناکی در منطقه دلتای رودخانه هیرمند رخ داد که منجر به مهاجرت عده زیادی از مردم سیستان به گرگان، ترکمن‌صحرا و مشهد شد. در همین سال به مدت ۲۳روز جریان آب رودخانه سیستان به‌عنوان بزرگ‌ترین شاخه‌ای از هیرمند که به سمت ایران جاری است، به‌طور کامل قطع شد و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت. همچنین میزان آب ورودی از رودخانه سیستان و کانال‌های منشعب از رود پریان مشترک به کمترین میزان یعنی ۱۸۹میلیون متر مکعب کاهش یافت. با وجود کم‌آبی شدید در سراسر حوضه رودخانه، دو کشور با ادامه مذاکرات، سرانجام در ۲۲اسفند سال۱۳۵۱ موفق به امضای معاهده تقسیم آب هیرمند شدند.
بر اساس این معاهده، مقدار آبی که از رود هیرمند در سال طبیعی و پرآبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شد، به‌طور متوسط ۲۲مترمکعب بر ثانیه (طبق نظر کمیسیون بی‌طرف هیرمند) و یک مقدار اضافی به میزان ۴متر مکعب بر ثانیه بود که این میزان در سال‌های کم‌آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی‌توانست بر بیشتر از این میزان، حتی در صورت وجود میزان بیشتری از آب در دلتای هیرمند، ادعا داشته باشد. در نهایت سهم ایران از کل آب این رود ۱۴درصد تعیین شد.
در تیرماه سال۱۳۵۲ رژیم پادشاهی افغانستان به جمهوری تغییر یافت و در نهایت در خردادماه۱۳۵۶ دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را لازم‌الاجرا اعلام کرد. پس از این تاریخ به دنبال کودتاهای پی‌درپی در افغانستان و مسائل بی‌شمار داخلی آن کشور، اقداماتی که گویای نظر دولت‌های بعدی افغانستان در این مساله باشد، مشهود نبوده است؛ اما در دوره نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان (۱۳۸۰-۱۳۷۵) مسیر رود هیرمند به ایران بسته شد. طالبان با بستن رودخانه هیرمند باعث شد تا علاوه برتشدید خشکسالی در مناطق حاشیه رودخانه هیرمند، حجم دریاچه هامون نیز به‌شدت کاهش یابد. این رودخانه تا پس از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت حامد کرزای همچنان مسدود ماند. پس از سقوط طالبان در سال۱۳۸۱، تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور در زمینه اجرایی کردن قرارداد۱۳۵۱ به امضا رسید. در این دوره با وجود برگزاری متعدد جلسات هیات رسیدگی به مساله آب هیرمند، کشمکش آبی میان دو کشور همچنان وجود داشت و با بسته شدن مکرر جریان رود هیرمند به سمت ایران از سوی دولت افغانستان، آسیب بسیاری به فعالیت‌های زراعتی در اطراف زابل در استان سیستان و بلوچستان وارد شد. از سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز هیچ مذاکره‌ای در زمینه رفع اختلافات آبی حقابه ایران از رودخانه هیرمند انجام نشد.
در این دیدار مقامات افغانستان قول دادند که به قرارداد بین ایران و افغانستان نسبت به استفاده از رودخانه هیرمند و حقابه ایران از دریاچه هامون مقررات بین‌المللی متعهد باشند. همچنین مقرر شد هیات‌هایی از افغانستان و ایران برای مذاکره و بحث درباره اجرای دقیق قرارداد موجود درباره هیرمند میان دو کشور در تردد باشند. با وجود تاکید رئیس‌جمهوری وقت بر لزوم پیگیری ایران درباره حقابه هیرمند، سطح مذاکرات در این‌باره با مقامات افغانستانی در نهایت توافق با دولت افغانستان نه در سطوح عالی و با حضور رئیس‌جمهوری یا اعضای کابینه دولت بلکه با حضور مدیران وزارت‌خانه‌ها و فرمانداران شهرهای سیستان و بلوچستان با همتایان افغانستانی‌شان به امضا رسید و در بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ پس از دوره‌ای مذاکرات میان مدیران وزارتخانه‌های نیرو و امور خارجه و همچنین فرمانداران شهرهای سیستان و بلوچستان و مسوولان مرزبانی با مقامات افغانستان، اساس‌نامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند در هفت بند تدوین و طی آن بر مواردی از جمله نقشه‌کشی جدید و به‌روز در حوزه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشه‌برداری و همین‌طور تامین آب رودخانه مرزی افغانستان و ایران تاکید شد.
با این حال و با وجود انتقادات ایران و هشدارها درباره کاهش منابع آبی و خشکسالی در نواحی مرزی ایران کمتر از ۳ماه بعد از این توافق، ۴فروردین سال۱۴۰۰ در مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری سد کمال‌خان با ظرفیت ذخیره ۵۲میلیون متر مکعب آب در ولایت نیمروز افتتاح شد؛ مرحله اول ساخت این سد در سال۱۳۹۱ و مرحله دوم آن در سال۱۳۹۴ تکمیل شد. کار ساخت فاز سوم این سد نیز سال۱۳۹۶ آغاز شده بود.
این درحالی است که این اقدام، برخلاف مفاد قانون «معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان» یا همان «قرارداد ۱۳۵۱» بود. در این شرایط تنها واکنشی که از سوی مقامات ایرانی درباره افتتاح این سد مطرح شد، اظهارات دیپلماتیکی بود که سخنگوی وقت وزارت امورخارجه مطرح کرد. او گفت «رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف‌شده‌ای است و بر اساس قراردادی که در سال۱۳۵۱ بین دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانون‌گذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حقابه ایران کاملا مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حقابه متعهد است.» .با قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان رودخانه هیرمند بار دیگر مسدود شد، حکومت طالبان هیرمند را ملک طلق خود می‌داند و این مساله‌ای است که زندگی مردم سیستان و بلوچستان را تهدید می‌کند.
منبع: حمیدالله امین، جغرافیای اقتصادی افغانستان.کابل، ۱۳۸۲، ایسنا
