او سپس درخصوص عملکرد شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال۱۴۰۱ گفت: در سال‌گذشته ۹ جلسه اصلی برگزار شد که خروجی آن ۱۰۸ مصوبه بود. به گفته بیکی، ۲۰درصد مصوبات جلسات شورای گفت‌‌‌‌وگوی سال‌گذشته در حوزه عمران و ساختمان به تصویب رسید‌و اقتصاد دریا نیز سهم ۱۶درصدی از مصوبات را به خود اختصاص داد. موضوعات دیگر، هر یک سهمی را از آن خود کردند. رئیس اتاق اراک تصریح کرد: فقط دو مورد از مصوبات جلسات، شکل عملیاتی نگرفته و همچنان ابتر باقی‌مانده که یکی از آنها صدور سند مالکیت بعضی از واحدهایی که در شهرک صنعتی قطب استقرار دارند، است که معاونت عمرانی استانداری عهده‌‌‌‌دار آن است و علاوه‌بر آن نیازمند کار کارشناسی دادگستری است که هنوز به نتیجه نرسیده و دیگری بررسی اختلاف قیمت دفترچه‌‌‌‌های املاک با ارزش واقعی معاملاتی منطقه‌ای امور مالیاتی است که در انتظار حل مشکل و اصلاح ماده۶۴ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم به‌سر می‌‌‌‌برد.
بیکی در ارتباط با ارزیابی و ارزشیابی شاخص‌های استانی که ملاک امتیازدهی و رتبه‌‌‌‌بندی شورای گفت‌‌‌‌وگوی استان‌هاست خاطرنشان کرد: بر‌‌گزاری ۱۲ جلسه در یک سال یکی از الزامات قانونی و معیارهای رتبه‌‌‌‌بندی است که در سال‌گذشته ۹ جلسه در استان برگزار شد. علاوه‌بر آن؛ حضور استاندار به‌عنوان رئیس شورا از ملاک‌های دیگر ارزیابی است که مدیر ارشد استان در تمامی جلسات سال‌قبل حضور یافته‌است.
حضور نمایندگان در جلسات نیز بر امتیازات شورا می‌افزاید که در سال‌گذشته علی‌‌‌‌اکبر کریمی یکی از نمایندگان اراک در یک جلسه و محمدحسن آصفری نماینده دیگر، در دو جلسه شرکت کرده و در تعدادی از جلسات نمایندگان خود را اعزام کرده‌‌‌‌اند. همچنین رئیس‌‌‌‌کل دادگستری و دادستان هیچ‌یک از جلسات شورا را همراهی نکرده و در بعضی جلسات نماینده اعزام کرده‌‌‌‌اند. بیکی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی، شورای گفت‌‌‌‌وگو را در طریق توفیق و به‌ثمر رساندن مصوبات مطلوب یاری می‌کنند و تسهیل روند فعالیت تولیدکنندگان را امکان‌پذیر می‌‌‌‌سازند.
