بررسی مسائل ارزی در نشست مشترک دولت و مجلس **

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و همچنین رئیس کل بانک‌مرکزی با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 

گفتنی است؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات درباره پیامد‌های ارزی دولت و سیاست ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را نیز در این بخش مطرح کرده بود. از این رو جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون اول رئیس جمهور پیرو این نامه و با دستور رئیس جمهور برگزار شد، تا این جلسه مبنای تعاملی بین مجلس و دولت باشد.

 

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، مسئولین بانک مرکزی، معاون پارلمانی و مخبر در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامد‌های مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اظهار نظر و مطالبی بیان کردند، در این جلسه مسئولین ضمن بررسی شاخص‌های همانند نرخ رشد، نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به این سیاست‌ها اشاره کردند.

 

همچنین در این نشست وضعیت تراز تجاری منفی حدود ۱۷میلیارد دلاری، افزایش نرخ تورم کالا‌های اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت نامناسب تولیدکالا‌های اساسی در داخل کشور، شاخص سرانه مصرف واردات کالا‌های اساسی که موجب افزایش قاچاق کالا در کشور شده و از طرفی حجم قابل توجه مابه التفاوت نرخ مرکز مبادله با نرخ بازار غیر رسمی که موجب ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در ادامه، درباره بحث افزایش انتشار اوراق بدهی با نرخ ۳۰ درصد که موجب افزایش نرخ موثر تامین مالی تا حدود ۳۵ درصد در بازار است و کم انگاری و بیش انگاری در صادرات و موضوع خروج سرمایه از کشور و همچنین چالش‌های اساسی مرتبط با سیاست‌های ارزی بحث و بررسی صورت گرفت.

 

 همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در ارتباط با موضوعات مطروحه توضیحاتی ارائه داد و مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرد و بیان داشت که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

 

فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نیز درباره شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه داد.

 

در ادامه، مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز از اقدامات و تلاش‌های کمیسیون اقتصادی در دوره یازدهم تشکر کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی همکاری بسیار خوبی با دولت داشته و هیچگونه حاشیه‌ای در ارتباط با اقدامات و تصمیمات کمیسیون اقتصادی در ارتباط با دولت وجود نداشته است و اقدامات خوبی را در دستور کار دارد که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم.

 

وی افزود: آنچه در حوزه سیاست‌های ارزی در حال انجام است، مبنای حوزه ماموریتی دولت است و هر پیشنهاد اصلاحی که با نگاه علمی و کارشناسی بتواند کمک کند، قطعا از نگاه ما قابل پذیرش است و هیچ موضوع و تصمیم ارزی بدون تحقیق نیست و هرگاه تصمیمات کارشناسی از طرف مجلس و سایر ارکان نظام ارائه شود تا بتواند وضعیت را بهبود و ارتقا ببخشد، حتما دولت از آن استقبال خواهد کرد.

 

مخبر در ادامه از مجموعه اظهارنظر‌ها و صحبت‌های دلسوزانه اعضای کمیسیون و به ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر کرد و گفت همراهی مجلس برای کمک به ما و از این قضیه استقبال می‌کنیم.

 

همچنین معاون ارزی بانک مرکزی، در این جلسه گفت: بخشی از پیشنهادات مرتبط به نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور در حال انجام است و ان شاءالله گزارش آن به زودی رسما اعلام خواهد شد و این خبر را داد که بخشی از آن پیشنهادات که در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور آمده مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آنها در حال انجام است.

 

در پایان جلسه، مخبر، معاون اول رئیس جمهور در جمع بندی موضوعات مطرح شده گفت: گزارشی که رئیس کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از مجلس به ما داده در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و تک تک آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا براساس آن بررسی ها، آنچه موجب افزایش توانمندی اقتصادی کشور و همچنین رفع اشکالات شود، به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت از طریق بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.