به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت نافی و منکر تورم در کشور نیست هرچند اکنون وارث تصمیمات اشتباه و بی برنامگی در یک دهه اخیر است اما با برنامه‌های بلند مدت و میان مدت درصدد کشیدن ترمز تورم است.
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی با عنوان «آقای خاندوزی از بازی با آمار دست بردارید!/ تورم حتما تشدید شده، فقط کافی است اعداد را درست تفسیر کنید!» در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توضیح داد: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود برنامه‌های مختلفی را برای مهار تورمی که از سال ۹۷ در نتیجه تلاطمات ارزی کشور با آن دست به گریبان شد، در دستور کار خود قرار داد و تا اسفند ماه سال ۱۴۰۰ توانست بر مبنای آمار، در مهار تورم موفق عمل کند، اما سال ۱۴۰۱ سالی متفاوت بود.
در نیمه نخست سال عواملی از جمله حذف ارز ترجیحی، تورم مواد خوراکی ناشی از جنگ اوکراین و مواردی از این دست بر تورم دامن زد و همچنین انتظارات تورمی و تغییر فاز آشوب‌ها و اغتشاشات جنگ ارزی در نیمه دوم سال را در پی داشت که در ادامه با نامگذاری سال جاری با عنوان مهار تورم و رشد تولید، دولت متناسب با شرایط جدید برنامه‌های خود برای مهار تورم را بازتعریف و مسئولیت‌های هر دستگاه را به طور مشخص ابلاغ کرد.
در برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود و برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم دنبال می‌شود که به زودی به مجلس تقدیم می‌شود.
برنامه‌های دولت برای مهار موتورهای تورم زا البته از همان ابتدای شروع به کار دولت کلید خورد و در نتیجه اقدامات دولت، عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد زیادی کنترل شد و همچنان دولت به دنبال مهار عوامل ساختاری تورم است تا به اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه مهار پایدار تورم دست یابد.
