در این نشست همچنین عدم‌پرداخت سهم یک در‌هزار درآمد موضوع تبصره(۲) ماده(۱۸۶) قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم به تشکل‌های صنفی بررسی و مقرر شد برای اجرای دقیق این ماده‌قانونی، آیین‌نامه اجرایی تنظیم شود.
پیش‌‌‌‌‌نویس آیین‌نامه به همت دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تهیه می‌شود و بعد از تایید اعضای کمیته برای تصویب در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
در ابتدای این‌نشست، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌‌‌‌‌جمهور که ریاست دوره‌‌‌‌‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار را به عهده دارد، نقش این کمیته در راستای تحقق شعار سال(جهش تولید با مشارکت مردم) را موثر ارزیابی کرد و گفت: ضرورت دارد سازوکار تولید را مورد بازنگری قرار دهیم تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به سمت تولید سوق دهیم و این کمیته بیشترین نقش را در تحقق این امر برعهده دارد.
در ادامه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره امکان تودیع ضمانت عوارض صادراتی، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: درنظرگرفتن این امکان یکی از مطالبات بخش‌خصوصی بوده که متاسفانه قانون درباره آن سکوت کرده‌است.
تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی یکی از تسهیلاتی است که می‌توان برای تقویت صادرات، اجرایی کرد.
دهقان در واکنش به طرح این درخواست و باتوجه به تایید آن از طرف گمرک و وزارت اقتصاد، گفت: تقاضایی از طرف وزارتخانه‌‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌‌‌‌‌جمهوری تهیه و اجرایی‌شدن موضوع از این طریق پیگیری می‌شود و در صورت نیاز از سازوکار قانونی یا روش دیگری، امکان تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی مهیا خواهد شد.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌‌‌‌‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره بر‌‌گزاری جلسات کمیته در سال۱۴۰۲ و دستاوردهای آن، توضیحاتی را ارائه داد و سپس راه‌اندازی نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر حوزه بازیافت، صنعت برق و پتروشیمی به‌عنوان دستور اول این نشست، مورد‌توجه قرارگرفت.
طبق گزارشی که در جلسه تشریح شد، با وجود صدور مصوبه شورای‌رقابت مبنی‌بر لزوم تاسیس نهادهای مستقل تنظیم‌‌‌‌‌گر در هر سه حوزه و حتی تدوین اساسنامه‌‌‌‌‌های این سه نهاد، کار روی زمین باقی‌مانده و حتی با بررسی مجدد موضوع، شورای‌رقابت تشکیل نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌گر را از دستورکار خارج کرده‌است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز درباره لزوم ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌‌‌‌‌گر در راستای ایجاد محیط رقابتی در بازار گفت: در حوزه‌های بازیافت، برق و پتروشیمی، دولت به‌صورت انحصارگونه تمام وجوه فعالیت را در اختیار دارد و ضروری است که این انحصار بشکند و زمینه تنظیم‌گری توسط یک نهاد مستقل، بیرون از بدنه دولت، مهیا شود.
او ادامه‌داد: مصادیق انحصار درباره صنعت برق، پتروشیمی و صنعت بازیافت شفاف و مشخص است چون قیمت‌گذاری برق، توزیع‌‌‌‌‌کننده آن، قانون‌گذار برای این صنعت و... دولت است و با این شرایط، سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی ورود نمی‌کند چون توان رقابت با دولت را ندارند؛ این در حالی است که مرتب، مصرف در حال افزایش است؛ از طرفی به افزایش سطح تولید اشاره می‌کنیم و در مقابل سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه تولید برق اتفاق نمی‌‌‌‌‌افتد. تولید به انرژی نیاز دارد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر را یک ضرورت دانست و گفت: نمونه موفق در ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم‌‌‌‌‌گر را در بخش مخابرات می‌بینیم.
خوشبختانه امروز کمترین دغدغه را در این حوزه داریم چون روند فعالیت‌ها بر اساس یک رگولاتوری مستقل دنبال می‌شود. اتاق ایران ۷سال روی این موضوع کار کرده و اساسنامه و ترتیب اعضای نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌گر را به‌طور دقیق تدوین کرده‌است.
