احسان خاندوزی، اظهار داشت: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته، اهتمام دولت، تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام می‌کند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
خاندوزی درباره وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشور‌های همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه این‌ها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.
وی افزود: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.
خاندوزی با بیان اینکه ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود، اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرآیند سرمایه گذاری خارجی جذاب‌تر می‌شود، ادامه داد: دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
ارز ترجیحی همچنان پرداخت می‌شود
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقاد‌های کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقد‌های کارشناسی استقبال می‌کند به خصوص نقد‌های ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفاً یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم هزینه‌تر است را انتخاب کنیم، چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است، چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.
کالابرگ امسال هم واریز می‌شود
خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقباً اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتور‌های تورم زا، عامل مؤثر دیگر انتظارات تورمی است، دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه تری کند از جمله پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به ویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلاطمات کوتاه مدتی است که نتیجه شوک‌های خبری یا اتفاقات بین المللی است که تیمی برای مقابله این امواج که نااطمینانی ایجاد می‌کند، فعال شده است؛ موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالا‌های تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست‌ها می‌خواستند به انتظارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد، در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت‌تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه‌های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می‌شد، اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده‌ها ارائه می‌دهد.
وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان
خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد، اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوق‌های قرض الحسنه و خیریه است، اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق‌ها اتفاق می‌افتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آن‌ها استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: ذیل این قانون، تراکنش‌های مشکوک و خیریه‌ها و صندوق‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، مورد رصد قرار می‌گیرند.
