به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت گیری های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالیست که در برخی از جاها بانک‌ها این سخت گیری ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ در خصوص مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.
امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
تکمیل می شود…
