این در حالی است که به‌دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود، بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد انجام گیرد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود، مشاوره با واحدهای تخصصی یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود، همچنین ارائه شاخص‌های آماری قابل‌اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد براساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.
به‌گزارش صمت و به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخچه تعیین حداقل دستمزد به اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی بر می‌گردد. درست از زمانی‌که شرایط کار زنان و کودکان در «بیگارخانه‌های» ایالات‌متحده، نگرانی گسترده‌ای را ایجاد کرده بود. ایده حداقل دستمزد توسط انجمن امریکایی قانون‌گذاری کار، اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان و گروهی تحت رهبری زنان مطرح و حمایت شد. حداقل دستمزد ابتدا در سطح ایالت معرفی شد و در بیشتر موارد فقط برای زنان و کودکان اعمال می‌شد.
در ایران نیز ایده حداقل دستمزد بیش از ۶ دهه عمر کرده و پس از تحولات جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک تشکل‌های کارگری و احزاب سیاسی چپ باز می‌گردد. این امر نخستین‌بار در تصویب‌نامه قانونی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ توصیه شد.
پس از سرنگونی رژیم پهلوی، با رشد و گسترش اندیشه‌های مترقی، چپ و برابری‌طلبانه که همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای جلب نظر کارگران بود، به‌یک‌باره افزایش شدیدی در حداقل دستمزد دادند؛ به‌طوری که نسبت به سال ۵۷ حداقل دستمزد را 2.5برابر کردند و از رقم ۶۸۰ تومان به هزار و ۷۰۱ تومان رساندند.
در سال‌های بعدی، نظام حکمرانی در کنترل دستمزد طبقه کارگر به‌اجماع رسید و به‌همین‌دلیل برای سال‌هایی دستمزد یک درصد هم افزایش پیدا نکرد. به‌طورمثال از سال ۶۰ تا ۶۳ دستمزد طبقه کارگر ثابت ماند. این روند برای سال‌های ۶۵ و ۶۸ هم مشاهده شد.
از سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون کار پس از گذشت ۱۲ سال از عمر جمهوری اسلامی، چارچوب تعیین حداقل دستمزد مشخص شد. از سال ۶۹ تا ۹۸ به‌طورمتوسط هر سال ۲۴.۲ درصد مزد رشد کرد و در این میان نرخ تورم هم به‌طورمیانگین ۲۱.۸ درصد بود.
در ماه نخست سال ۹۹، دستمزد مصوب می‌توانست ۴۱ درصد از هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد و این نسبت ماه به ماه روندی کاهنده به خود گرفت، چنان که در پایان سال تنها می‌توانست ۲۵ درصد هزینه‌های معیشتی را تامین کند.
بررسی روند نسبت حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند به دستمزد پیشنهادی در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۹۷ روندی کاهنده به خود گرفته است.
در مجموع می‌توان گفت باوجود اینکه ادعا می‌شود در ساختار چانه‌زنی، دستمزد براساس 2 معیار هزینه‌ها و تورم تعیین شود تا نیروی کار، دچار کاهش قدرت خرید نشود، این هدف محقق نشده و سال به سال قدرت خرید مزد، روندی کاهنده‌تر به خود گرفته است.
بدیهی است، اگر مذاکرات تعیین حداقل دستمزد دچار ناکارآمدی شود، رقم تعیین‌شده برای دستمزد از میزان واقعی و رقمی که باید باشد، فاصله خواهد گرفت. پس پیشنهاد می‌شود تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار بگیرد. برای مثال سایر روش‌های تعیین دستمزد، به‌ویژه با استفاده از متخصصان و کارشناسان به‌عنوان واحد مشاوره‌ای شورای‌عالی کار یا تکلیف به تعیین فرمول برای تعیین دستمزد، در قانون کار مدنظر قرار بگیرد.
تضعیف دستمزد در ۵۰ سال
بررسی روند دستمزد حقیقی در سال‌های پیش از جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رشد دستمزد حقیقی در سال ۵۴ مثبت و در سال‌های ۵۵ و ۵۶ منفی بوده، اما در سال‌های پس از سرنگونی نظام شاهی، در ابتدا مزد رشد چشمگیری داشت و سپس در دهه ۶۰ بیشتر روندی منفی را سپری کرد.
رشد دستمزد حقیقی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب -۲۱.۲ و -۷.۳ درصد بوده است، در حالی که در 2 سال گذشته هم، وزارت کار به سرکوب فزاینده‌تر دستمزد دست زد و به این ترتیب، نرخ واقعی دستمزد کاهش
یافت.
در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت (حاکمیت) که مربوط به تعیین حداقل دستمزد می‌شود، بند «۹» و «۱۲» اصل سوم است. در بند ۹ «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از تعهدات دولت است. همچنین باتوجه به اینکه دستمزد قشر بزرگی از جامعه یعنی طبقه کارگر و مزدبگیرد را در بر می‌گیرد، بر اجرای بند «۱۲» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، بنابراین تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت،راهکاری محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور اجرایی و عملیاتی شود.
در مقررات عادی، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شرایط کار است که مبحث نخست آن حق‌السعی یا مزد پرداخت شده است. به‌موجب ماده (۳۵) قانون کار «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و با مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.» شیوه تعیین دستمزد در تبصره یک ماده (۱۴) نخستین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ آمده و در اصلاحات بعدی بر آن تاکید شده است.
در آخرین تغییر در ماده (۴۱) قانون کار مصوب سال ۱۳۹۶ آمده است «شورای‌عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران همه‌ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط و صنایع مختلف کشور، باتوجه به 2 معیار «تورم» و «هزینه‌های معیشت متوسط یک خانواده»است.
به‌همین‌دلیل ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که در آن به‌موجب قانون، تعیین حداقل دستمزد باید در چارچوب چانه‌زنی سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارفرما و تشکل‌های وابسته به حکومت کارگری تعیین می‌شود.
فاصله چشمگیر مزد و معیشت ناشی از چیست؟
فاصله چشمگیری که میان مزد و هزینه‌های معیشتی وجود دارد، بیانگر وجود مشکلات بسیاری در ساختار تعیین حداقل دستمزد ایران است. باوجود اینکه تاکید شده است شورای‌عالی کار در زمینه حداقل دستمزد، باید به توافق میان 3 بخش دست یابد، اما بارها چون امسال یا سال ۹۹ دیده‌ایم که دستمزد مصوب بدون امضای تیم کارگری شورای‌عالی کار هم به مرحله اجرا رسیده و حتی شکایات تشکل‌های نزدیک به حاکمیت چون خانه کارگر هم، موفق به تغییر آنها نشده است. بخشی از ناکارآمدی‌های تعیین دستمزد مربوط به همین ساختار چانه‌زنی فعلی است. مثال‌های بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند باوجود تلاش برای استفاده از 2 معیار نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی دستمزد تعیین شود، به‌دلیل فقدان رویکرد مشخص در وزارت کار و دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش برای تعیین حداقل مزد، نه‌تنها به بهبود رفاه کارگران منجر نشده که زندگی را بسیار دشوارتر هم کرده است.
به‌طورمثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشتی نشان می‌دهد که در چند سال گذشته، همواره سبد هزینه کارگران بسیار بیشتر از حداقل مزد مصوب بوده است و این شکاف به‌طورخاص و به‌دلیل وجود تورم فزاینده در کشور هر ماه بیشتر و بیشتر می‌شود.
