گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس: «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ذیل 15 ماده توسط قوه قضائیه تدوین و پس از تصویب با قید دو فوریت در جلسه هیئت وزیران، مورخ 1402/2/27 در تاریخ 1402/02/31 تقدیم مجلس شد. همانگونه که در مقدمه متن لایحه نیز ذکر شده، این بسته پیشنهادی به منظور اهمیت دادن به رعایت هنجارهای اجتماعی (خاصه مقوله حجاب) در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و نقش بنیادین آنها در تحکیم خانواده و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه، تدوین شده است.
بنا به اهمیت موضوع مورد توجه لایحه و همچنین حساسیت آحاد جامعه نسبت به کم و کیف وضع سیاست در حوزه حجاب ، تدقیق محتوا و سیاست‌های مندرج در لایحه پیشنهادی را ضروری می‌نماید. در این گفت‌وگو، بهزاد خلیلی؛ مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی «به‌آیند» با بررسی کارشناسی لایحه، نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده و به منظور ارتقاء سطح کارآمدی بسته سیاستی یاد شده، پیشنهاداتی ارائه داده است.
از نقاط قوت لایحه شروع کنیم. کارشناسان می‌گویند از نقاط قوت لایحه پرهیز از زیاده‌گویی در متن است. شما در این باره چه نظری دارید؟
لایحه در 15 ماده ، 3 بند و 11 تبصره سامان یافته و خلاف جریان معمول در حوزه تقنین کشور، تدوین کنندگان این بسته سیاستی تلاش خود را در جهت کاهش تعداد مفاد لازم برای نیل به اهداف مورد نظر به کار گرفته‌اند . چابک بودن قانون، امری ضروری برای تسهیل در اجرا و همچنین رصد و پایش شیوه اجرای سیاست است.
یکی دیگر از نقاط قوت لایحه که لازم است همین ابتدا به آن اشاره کنم «تاکید بر انجام اقدامات حداقلی ، مداوم و تدریجی» است. تغییرات پوشش در جامعه به صورت دفعی حاصل نشده و اتفاقاً این تغییرات در گذر زمان، به صورت پایدار و پلکانی رخ داده و وضعیت به شرایط کنونی رسیده است. بنابراین برای تغییر تصویر کنونی حجاب، تمهید و انجام اقدامات پلکانی، پایدار و تدریجی ضرورت دارد. با عنایت به شرایط فعلی جامعه ؛ مبنی بر مقابله افراد در برابر تغییرات گسترده و دفعی فرهنگی اجتماعی از سوی حاکمت، به نظر می‌رسد سیاست‌های پیشنهادی لایحه مذکور برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی افراد عادی، به جهت رعایت نکته یاد شده مطلوب به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تداوم این رویکرد از سیاسی بودن مقوله حجاب نزد افکار عمومی تا حدود زیادی بکاهد. افزایش تدریجی جریمه‌ها و وارد کردن فرد به فرآیند اداری و پرهیز از هرگونه اقدام دفعی و سخت همچون گشت ارشاد به غالب ساختن روح قانونی موضوع و کمرنگ نمودن جنبه سیاسی آن کمک قابل توجهی می‌کند .
این لایحه برای قاعده‌مند کردن اقدامات در لایحه حجاب چه تمهیدی اندیشیده است؟
در ماده 8 لایحه به برخورد با هرگونه اقدام غیر اسلامی و خارج از قاعده با افراد فاقد حجاب شرعی به بهانه نهی از منکر اشاره شده است . در واقع سامان یافتن شیوه برخورد با بی‌حجابی و بد حجابی موجب جلب اعتماد از سوی آحاد جامعه مبنی بر دریافت پیام تمایل حاکمیت به حل مسئله از طرق مسالمت‌آمیز و قانونی می‌شود . گزاره اخیر به اجرای هر چه بهتر قانون کمک خواهد کرد.
از نقاط ضعف لایحه نیز بگویید.
اولین نقطه ضعفی که خوب است به آن اشاره کنیم «وجود ابهام در برخی اصطلاحات مهم» است. در بند «الف» ماده 1 به عبارت «کشف حجاب» اشاره شده که مبهم به نظر می‌رسد . آیا مقصود از کشف حجاب صرف نداشتن روسری است؟ آیا حجاب شرعی رعایت نشود به منزله کشف حجاب نیست ؟ به نظر می‌رسد با توجه به آنکه کشف حجاب در جامعه به منزله برداشتن روسری است، قانون‌گذار نیز چنین مقصودی را در لایحه دنبال کرده است. در هر صورت به جهت بنیادی بودن عبارت یاد شده، شفاف‌سازی و شاخص‌دار شدن آن اهمیت دارد.
مورد دیگر در بند « ب » ماده 1 لازم توجه است. در این بند عبارت « برهنگی بخشی از بدن» مورد استفاده قرار گرفته است. با عنایت به بنیادی بودن عبارت، ضرورت به رفع ابهام از آن است . در واقع شاخص تمیز دادن برهنگی بخشی از بدن باید مشخص باشد. به عبارت دیگر ابهام وجود دارد که آیا عدم رعایت حجاب شرعی (پوشش تا مچ دست و گردی صورت) مورد نظر است یا مقصود از برهنگی بخشی از بدن چیز دیگری است؟
در بند «ج» ماده 1 نیز به ضرورت برخورد با برهنگی کامل اشاره شده است. اما بنا به اهمیت موضوع و تأثیرات سوء این عمل قبیح، میزان جریمه برهنگی کامل باید شدت قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر لازم است تا مأمور، با برهنگی کامل در صحنه ارتکاب برخورد قاطع و قانونی داشته باشد. در این باره تناسب جنسیت مأمور با فرد خاطی نیز باید رعایت گردد.
فرهنگ‌سازی در مقوله حجاب و عفاف چقدر در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است؟
با عنایت به آنکه بخش قابل توجهی از دلایل بی‌حجابی و بد حجابی، موارد فرهنگی و نگرشی است، اما برای این مهم در لایحه اقدامی موجود نیست و به تبع آن از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی نیز بهره‌ای برده نشده است.
راهکار شما چیست؟
از لحاظ شرعی حجاب حد مشخصی دارد. اما در لایحه مذبور، تعریف دقیقی از حدود حجاب وجود ندارد.در این باره پیشنهاد می‌شود پوشش زنان و مردان در جامعه به چهار دسته « محجبه شرعی »، « با حجاب عرفی »، « بد حجاب » و « بی حجاب » تقسیم شود و پس از تدقیق تعاریف یاد شده، تمرکز لایحه بر بی‌حجابی و بد حجابی صورت گیرد. پذیرش از سوی جامعه و همراهی مردم، حساسیت‌زدایی از اجرای قانون و ضرورت اقدامات تدریجی و پلکانی از دلایل این پیشنهاد است.
در بخش‌هایی از لایحه مواجهه با تولیدکنندگان لباس هم آمده است که به نظر فقط سلبی می‌رسد. این بخش‌ها قابلیت اجرایی دارند؟
بخشی که می‌گویید مفاد ماده 9 است که بیان می‌کند تولیدکنندگان حق ندارند محصولات منافی حجاب تولید کنند. این در حالی است که نه در این ماده و نه در مواد دیگر لایحه، قانونی برای حمایت از تولید البسه اسلام ی پیش‌بینی نشده است. البته در حالت کلی این بحث نیز مطرح است که در برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی جنبه اجتماعی و ترویجی آن دیده نشده بلکه صرفا جنبه سلبی در نظر گرفته شده است و این خود می‌تواند آسیب زننده باشد .
همچنین در هیچ کدام از بندهای لایحه، صراحتاً ذکر نشده که آیا برای متخلف سوء سابقه قضائی درج خواهد شد یا خیر. همچنین در مورد رفع سوء سابقه نیز مطلبی عنوان نشده است. در همین راستا تبصره 5 ماده 1 که راجع به ارائه تعهد از سوی متخلف سخن گفته، ابهام وجود دارد. همچنین در متن لایجه جای خالی بخشودگی جرائم در صورت عدم تکرار تخلف دیده می‌شود و این می‌تواند مشوقی برای حجاب قلمداد شود.
در لایحه آمده است که وسائل نقلیه شامل حریم خصوصی نیستند. ضمن اینکه تعریف حریم خصوصی کاملا مشخص نشده، سوال این است که اگر کسی فضای داخلی خودرو را مطابق قوانین غیرقابل رویت کند، مثلا از شیشه دودی با درجه بالا استفاده کند، شامل قانون فوق می‌شود یا خیر؟
مطابق تبصره ماده 5 قانون « حما یت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، وسایل نقلیه شامل حریم خصوصی نیست. شاخص نیز «دیده شدن فضای داخلی» عنوان شده است. در این باره تکلیف وسایل نقلیه همچون موتور سیکلت مشخص می‌شود ، از طرف دیگر خانواده ها داخل خودروی شخصی در فصول گرم و مسیرهای طولانی احتیاج به استراحت و راحتی دارند. به نظر می‌رسد می‌توان با تمهیداتی فضای خصوصی خانواده‌ها داخل خودرو را ایجاد کرد. این راهکار ایجابی جلب اعتماد مردم و همراهی آنان را به همراه خواهد داشت.
همچنین تبصره 1 ماده 1 به موضوع برخورد با متخلفان متصدی حمل و نقل اختصاص دارد. در این باره چند ایراد وجود دارد. اولاً شیوه برخورد با متخلف متصدی در حمل و نقل عمومی همچون مترو ، سامانه اتوبوس‌رانی و تاکسی‌های اینترنتی یکسان در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که کنترل تک تک افراد در مترو و اتوبوس‌رانی توسط متصدی ناممکن است و این مقوله عمدتاً برای تاکسی‌های اینترنتی قابلیت اجرا دارد . همچنین برای مقابله به تخلف در زمینه حجاب در مترو یا سامانه‌های اتوبوس‌رانی می‌توان از ظرفیت مردمی به صورت نامحسوس یا از سیستم‌های هوشمند نظیر دوربین‌های داخل مترو یا اتوبوس برای شناسایی متخلفین استفاده کرد.
از نقاط ضعف لایحه، دیده نشدن حجاب و عفاف برای مردان است. همچنین برای محیط‌های آموزشی هم با توجه به کنشگری دانشجویان در مخالفت با قانون حجاب، راهکار زیادی در لایحه دیده نمی‌شود. نظر شما چیست؟
به نظر می‌رسد که اهتمام تدوین‌کننده سیاست بر ساماندهی مقوله حجاب زنان بوده، اما حجاب مردان نباید مغفول بماند و ضروری است که شاخص‌های بی‌حجابی و بد حجابی مردان و شیوه‌های برخورد با متخلفین در قانون دیده شود. از طرف دیگر همانطور که گفتید شیوه برخورد با متخلفین در فضاهای آموزشی (تأکید بر آموزش عالی) ناکافی به نظر می‌رسد.
مقوله حجاب در فضای دانشگاه‌ها به طریق اولی مورد خدشه واقع شده و برخی دانشجویان در زمینه بی‌حجابی و بد حجابی نقش کنش گرانه دارند. با وجود آنکه ماده 2 به موضوع حجاب در فضاهای آموزشی اشاره کرده، اما تدبیر خاصی برای مقابله با بی‌حجابی و بد حجابی در این مراکز از سوی دانشجویان مشاهده نمی‌شود. لازم به یادآوری است که طریقه برخورد با بی‌حجابی یا بد حجابی در اماکن عمومی و مراکز آموزشی همچون دانشگاه دارای تفاوت خواهد بود؛ زیرا محدودیت‌های قانونی وجود دارد. محدودیت حضور پلیس در مراکز دانشگاهی یکی از این تفاوت‌هاست.
در تبصره ماده 3 ذکر شده است در صورت تخلف و کشف حجاب مراجعین به فروشگاه‌ها و ... ، واحد مذکور بنا بر دستور قانون پلمپ خواهد شد. به نظر شما تبعات اقتصادی این تصمیم در نظر گرفته شده است؟
به منظور جلوگیری از تبعات اقتصادی پلمپ واحدهای اقتصادی و برخورد با صاحب کسب وکار، پیشنهاد می‌شود از گشت نامحسوس یا سیستم‌های هوشمند نظیر دوربین‌های موجود در آن واحدها برای برخورد با مشتریان متخلف بهره برد. در این راستا اگر صاحب کسب و کار همکاری لازم را نداشت، امکان برخورد قانونی با وی در قانون پیش‌بینی شود.
این نکته را هم درباره معایب لایحه اضافه کنم که در مقوله کشف حجاب ذیل ماده 4 لایحه به افراد تاثیرگذار اشاره شده است . عبارت « تأثیرگذاری » مبهم است و به جهت مشخص شدن مقصود تدوین‌کنندگان ، لازم به شفاف‌سازی این عبارت است. در واقع بر اساس مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها باید بتوان گفت که یک فرد تاثیرگذار است و دیگری نیست . البته این چالش در عبارت «مشهور» نیز صدق می‌کند ، اما همچون «تأثیرگذار» پیچیده و تفسیر پذیر نیست.
به عنوان نکته آخر هم بگویم که مطابق تبصره ماده 15 لایحه، درآمد حاصل از جرائم کشف حجاب در محل ساماندهی کودکان کار و . . . مصرف خواهد شد . ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت پرداختن به محل‌های هزینه‌کرد پیشنهادی لایحه به طور کلی، پیشنهاد می‌شود برای هزینه عواید مالی، نزدیک‌ترین محل به موضوع لایحه انتخاب شود. در این باره تمرکز بر واحدهای تولیدی البسه و پارچه‌های حجاب به منظور بسط و توسعه فعالیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود . همچنین به دلیل گرانی محصولات حجاب در کشور، مطلوب است یارانه‌های حجاب به کاربران نهایی محصول به منظور توانمندسازی خانواده‌های متقاضی محصولات حجاب اسلامی در تهیه آن موارد ارائه شود.
پایان پیام/
