به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است.
از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی وجود داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. پاکستان به شدت به این پروژه گاز طبیعی نیاز دارد چرا که با کمبود انرژی مواجه است.
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش باید منظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
