از طرفی برگزاری جلسات مشترک با برخی از نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ارسال نامه‌های متعدد به مجلس و دعوت از فعالان بازار سرمایه در حوزه تامین مالی جهت اخذ نظرات به منظور درج یا اصلاح طرح موصوف با حضور ریاست سازمان و رئیس کمیسیون مذکور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بوده است.
رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار عملیاتی شد، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون، شورایی با عنوان «شورای ملی تامین مالی» متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیات عالی صندوق توسعه ملی و دو نفر عضو ناظر از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده است.
این شورا دارای وظایف متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری تولید و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است. فلاح در ادامه افزود: علاوه بر این، فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و فصلی دیگر، به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اختصاص یافته است.
