به گزارش رکنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «موج تازه سقوط زیر فقر مطلق در راه است» توضیح داد: بسیاری از مشکلات معیشتی که امروز مردم به آن دست به گریبان هستند و دولت ناچار است برای پیشبرد هر سیاستی در عرصه اقتصاد به رصد روزانه معیشت مردم بپردازد میراث دهه‌ی از دست رفته‌ای است که نتیجه آن افت شاخص‌های اقتصادی بوده است.
اکنون وضعیت شاخص‌های اقتصادی حکایت از حرکت به سمت رفع مشکلات معیشتی با رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ بیکاری دارد.
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 12.6 درصد بوده در حالی که میانگین آن در 8 سال پیش از این دولت چیزی نزدیک به صفر بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه از اعداد منفی به مثبت 8.1 درصد رسیده است.
نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402 به 47.6 درصد بر اساس گزارش مرکز آمار رسیده بود حالا به 38.8 درصد رسیده است و البته این ارقام همچنان برای دولت مطلوب نیست و برای بهبود این شاخص‌ها همچنان برنامه‌ریزی دارد.
اما درباره مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال 1403 انجام شده است.
البته ناگفته نماند که نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از 160 کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می کنند و مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است.
با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در 9 سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، میتوان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت.
در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود تولید کنندگان می توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد و البته آن فشاری بر مردم عادی وارد نمی‌کند بلکه مشمول ثروتمندان و پرمصرف‌های جامعه می‌شود.
بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به 71 درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها به 84 درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی کند؛ بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروههای کم درآمد را به خطر نمی اندازد.
همین چند روز پیش بود که رییس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم چند بار تاکید کرد که روزانه معیشت مردم را رصد می‌کند. به گفته او هیچ روزی نیست که رییس دولت از حال مردم و وضعیت معیشتی آنها غافل باشد اما نکته اینجاست که تمامی این رصدها و توجه‌ها چه نتیجه‌ای برای مردم داشته.
گلی ماندگار| روزنامه تعادل
همین چند روز پیش بود که رییس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم چند بار تاکید کرد که روزانه معیشت مردم را رصد می‌کند. به گفته او هیچ روزی نیست که رییس دولت از حال مردم و وضعیت معیشتی آنها غافل باشد اما نکته اینجاست که تمامی این رصدها و توجه‌ها چه نتیجه‌ای برای مردم داشته. آیا وضعیت معیشت را بهبود بخشیده، تورم را کنترل کرده و یا باعث شده حقوق و درآمد بازنشستگان و کارگران و دیگر افراد شاغل در جامعه که هر روز فقیرتر می‌شوند دستخوش تغییر و تحولات مثبت شود. افزایش بی رویه قیمت اقلام خوراکی باعث شده تا سبد خانوار هر روز کوچک‌تر شود و در کنار آن بی توجهی دولت به اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان نیز خود نشان می‌دهد نه تنها هیچ رصدی در رابطه با معیشت مردم از سوی مسوولان صورت نمی‌گیرد که حتی در بسیاری از مواقع واقعیت جاری در جامعه با تصوری که مسوولان دارند تفاوت‌های فاحشی دارد.
علی دادگر، اقتصاد دان در این باره می‌گوید: باید تعارف را کنار بگذاریم و بپذیریم که با وضعیت موجود موج تازه فقر در راه است و هیچ کس هم نمی‌تواند مانع آن شود. وقتی از ابتدای امسال تا کنون به گفته رییس اتاق اصناف می‌گوید انواع کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند یعنی قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری پایین آمده است.
او می‌افزاید: از طرفی نگاهی به میزان تورم در اجاره‌بهای مسکن که بیندازیم متوجه می‌شویم امسال هم تعداد بیشتری از مردم مجبورند برای اسکان به حاشیه شهرها پناه ببرند. طبق آمارهای رسمی که البته از سوی فعالان حوزه مسکن مطرح می‌شود میزان تورم قیمت مسکن ۵۰ درصد است.
این اقتصاد دان با اشاره به حرف‌های رییس دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی می‌گوید: مساله اینجاست که رییس دولت نمی‌داند تنها رصد کردن معیشت مردم نمی‌تواند دردی را از آنها دوا کند. جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم از آن دم می‌زد به بدترین شکل ممکن شکست خورده و هنوز هم آقایان إصرار دارند که بگویند تورم را کنترل کرده‌اند.
مهرداد علی تبار، کارشناس اقتصاد و بازار در پاسخ به این سوال که مالیات بر ارزش افزوده کالاها چقدر به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد می‌گوید: متاسفانه دولت بر خلاف چیزی که ادعا می‌کند اصلا به دنبال راهکاری برای بهبود معیشت مردم نیست. چرا که اگر چنین بود اولا باید حقوق بازنشستگان و کارگران به شکل قانونی افزایش پیدا می‌کرد ثانیا این مساله مالیات بر ارزش افزوده کلا باید از اجناس مورد نیاز مردم حذف می‌شد. او می‌افزاید: ما امسال شعار جهش تولید با مشارکت مردم را داریم و این در حالی است که افزایش مالیات بر ارزش افزوده بزرگ‌ترین عامل در سر راه مشارکت مردم در اقتصاد کشور است. در رابطه با نقش مخرب مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، این نکته واضح است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک رویکرد غلط مالیاتی است که حال با افزایش آن، ضربه بیشتری بر پیکره تولید و قدرت خرید مردم و همچنین افزایش تورم در کشور خواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد و بازار در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: در شرایطی که طبق آمارهای مختلف، بیش از نیمی از اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی و غیررسمی فعالیت دارد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده آن هم در شرایطی که یک بار مالیات بر عملکرد بنگاه تولیدی اخذ می‌شود، به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، اخذ مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری تولید را به همراه خواهد داشت.
مهرداد علی تبار می‌افزاید: در کتاب‌های درسی اقتصاد، از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان کارخانه پولسازی برای دولت یاد می‌شود. این نوع مالیات به‌شدت سهل‌الوصول است. هر کسی هر چیزی که بفروشد، ۱۰ درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب دولت واریز می‌شود. موضوع مهم این است که به اندازه مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود. بنابراین، افزایش هزینه‌های تولید را خواهیم داشت. به‌طور مثال، اگر الان ۴۰ درصد تورم داریم، ۱۰ درصد از آن ذاتاً مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. او تصریح می‌کند: اعمال فشار مالیاتی به مردم به معنی کاهش قدرت خرید آنهاست که در نهایت به تولید ضربه می‌زند. وقتی تولیدکنندگان متضرر شوند و نتوانند به فعالیت ادامه دهند، شاهد افزایش بیکاری هستیم. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان می‌کند: مالیات بر ارزش افزوده که به راحتی اخذ می‌شود، نیازمند مقررات دقیقی در نحوه هزینه کرد است. مردم باید بدانند که درآمد حاصل از این نوع مالیات ستانی در کجا مصرف می‌شود. از سوی دیگر، لازم است متناسب با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ارایه خدمات مناسب در بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش به مردم بپردازیم. او می‌افزاید: اساساً تأمین مالی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل مالیات بر ارزش افزوده کار درستی نیست. در هیچ جای دنیا، درآمد حاصل از این نوع مالیات ستانی را به امور دایمی اختصاص نمی‌دهند. درآمد این بخش باید صرف امور خدماتی و بهبود سطح رفاه مردم شود. چیزی که أصلا در دستور کار دولت نیست.
از سوی دیگر حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی) با انتقاد از تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: در دورانی که نیروی کار شاغل و بازنشسته در حد یک‌چهارم خط فقر که بالغ بر ۳۵ میلیون تومان است حقوق می‌گیرد، تصمیمات مزدی ۱۴۰۳ ضربه‌ای بر معیشت و زندگی آنان وارد کرد تا آنان را بیشتر به زیر خط فقر مطلق به عقب براند.
این بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهای برگزاری جلسات مزدی، ۵۳ درصد بود اما در نتیجه مذاکرات، حداقل دستمزد فقط ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. باید توجه داشته باشیم این تورم برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه‌گیری می‌شود اما تورم زندگی واقعی مزدبگیران خیلی بیشتر از این حرف‌هاست چراکه مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق‌بگیران می‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه درمان، بدون هیچ تردیدی بالای ۸۰ درصد است. شما حساب کنید تورم ۸۰ درصدی کجا، افزایش ۳۵.۳ درصدی مزد و مستمری کجا! به گفته او، با انباشت تورم دو رقمی در سال‌های اخیر، میزان ارزش پول ملی در طول ۴۵ سال، ۹۰۰۰ برابر کاهش یافته، یعنی قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خرید ۹ میلیون تومانِ امروز است. به اعتقاد غلامی، رویکرد وزارت کار در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نسبت به تمام سال‌های اخیر بدتر بود و یک ضربه تاریخی به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرد.
این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «امسال قانون‌گریزی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد» اضافه کرد: اینکه ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده‌های‌شان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می‌شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی‌دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی‌تر می‌شود، از یکسو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از همین درآمد دوباره به جیبِ دولت برمی‌گردد. به گفته غلامی، در حالی‌که در سال جاری، بودجه بسیاری از نهادها از جمله صداوسیما افزایش یافته، مزد و حقوق واقعی مزدبگیران مسیر تنزل پیموده و وضع تامین اجتماعی به شرایط بغرنج رسیده است.
این فعال صنفی در ادامه از استدلالاتِ غیرقانونی مقامات دولتی و وزارت کار برای دفاع از مصوبات مزدی ناعادلانه انتقاد می‌کند: وزیر کار با تفسیر سلیقه‌ای و برای اولین بار از اصل ۴۱ قانون کار، می‌خواهد وضع فعلی و مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۳ را موجه کند، در حالی‌که طبق بند دوم همین ماده است که «حداقل مزد کارگران (و بازنشستگان) باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تعداد متوسط را تامین نماید» ضمناً قانون کار در راستای قانون اساسی و با توجه به حفظ حقوق و کرامت انسانی باید بدون تنازل اجرا شده و هر قانونی که مخالف قانون اساسی باشد، بایستی توسط مقامات قضایی لغو شود. غلامی به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی که تاکیدی بر «پی‌ریزی اقتصاد صحیح جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» است، اشاره می‌کند و می‌افزاید: رفتار مدیران دولت و برخوردشان با مزدبگیران، با برخی بندهای قانون اساسی تضاد و تناقض دارد؛ باید پرسید چرا دستگاه قضایی و همچنین دولت و مجلس که برای اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند، این اصول را به فراموشی سپرده‌اند و بایدهای قانون را زیر پا می‌گذارند؟ غلامی در پایان، راهکار را مطالبه‌گری کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند؛ او می‌گوید: باید دادخواهی‌مان را به گوش مسوولان برسانیم؛ نباید در مقابل اجحاف مزدی و سرکوب حقوق صنفی خود بی‌تفاوت بمانیم.
