نگاهی به پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی که در سال ۹۹ باز و بسته شدند

دستگاه قضایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اصلی قوه قضاییه قرار داد و بارها مقامات عالی قضایی در موقعیت‌های مختلف اعلام کردند که تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.

 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در همین راستا مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در زمستان ۹۸ افتتاح شد و مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، حمایت از سرمایه گذاری سالم از مزیت اقدامات قضایی این مجتمع تخصصی به شمار می‌ آید.

 

در بازه زمانی یک ساله از زمان افتتاح مجتمع ویژه، در مجموع تعداد ۱۸ هزار و ۲۳۹ فقره پرونده به این مجتمع وارد، ۲۴۵ هزار و ۸۲۰ دقیقه وقت رسیدگی انجام شده است.

 

مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی از دیگر ویژگی‌های مجتمع رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است، در حالی که در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دریافت کردند، این مجتمع از ابتدای سال ۹۹ نیز فعالیت خود را با قاطعیت تداوم بخشید و پرونده های مهمی در شعب ویژه رسیدگی شدند. 

 

در ادامه اهم پرونده‌هایی که در سال ۱۳۹۹ در شعب ویژه رسیدگی شدند یا به دلیل اهمیت در رسانه‌ها مطرح شدند، آمده است.

پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی رسیدگی شد.

 

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده بود که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.

 

مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کردند و محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره متهمان این پرونده قرار داشتند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

 

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ دادگاهی که از مدت‌ها پیش رسانه‌ها و افکار عمومی منتظر برپایی آن بودند، به صورت علنی برگزار و حتی برخی از بخش‌های دادگاه نیز به صورت زنده از تلویزیون پخش شد. اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی پای میز محاکمه آمدند.

 

البته پیش از این هم بارها ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی درباره اینکه فساد در هرکجا باشد با آن مقابله می کنند، قاطعیت دستگاه قضایی را در برخورد با مفاسد تصریح کرده بودند و رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر اینکه بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض بافساد است، گفته بود «هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم. »

 

امیررسول قهرمانی نماینده دادستان درباره اتهامات اکبر طبری متهم ردیف اول در جلسه اول دادگاه گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

 

قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

 

در میان متهمان این پرونده، متهم ردیف نهم حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا منصوری بود که نماینده دادستان اعلام کرد، از کشور متواری شده و اتهام او دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو است.

 

غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان بعد از نخستین جلسه برگزاری دادگاه طبری و دیگر متهمان در یک پیام ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرد که برای معالجه بیماری صعب‌العلاج از کشور خارج شده و برای حضور در دادگاه به کشور بازخواهد گشت.

 

اما ناگهان ۳۰ خرداد بعد از انتشار خبری از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر پیدا شدن جسد قاضی منصوری در جلوی یک هتل در رومانی، رئیس پلیس بین الملل ناجا مرگ این متهم را تایید کرد.

این ماجرا و موضوع فرار برخی از متهمان اقتصادی موجب شد تا رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور دستور دهد تا این افراد برای محاکمه به کشور بازگردانده شوند.

 

دادگاه پرحاشیه طبری، بعد از برگزاری جلسات متعدد به پایان رسید و در نهایت ۲۲ شهریور سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم بدوی طبری به مدت ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد و اعلام کرد: طبری از ۱۰ عنوان اتهامی در هشت عنوان محکومیت و در دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده بود، محکوم شد.

 

اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

 

وی افزود: در اتهام پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری حدود ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.

 

اسماعیلی اضافه کرد: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ در مورد هشت عنوان اتهامی دیگر این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.

 

وی گفت: در صورتی که این دادنامه قطعی شود، ‌ مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 

سخنگوی قوه قضاییه ۲۶ اسفند ۹۹ در آخرین نشست خبری اعلام کرد که پرونده طبری در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی و قطعی صادر شد. 

 

وی اظهارداشت: محکومیت وی در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء در مجموع به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای وجوه به بیت المال محکوم شد.

 

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه ۲۹ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد و این پرونده ١٩ متهم حقیقی و چهار متهم حقوقی داشت.

 

علاوه بر ۱۹ متهم این پرونده، شرکت نیشکر هفت تپه نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، شرکت آریاک صنعت داتیس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و شرکت دریای نور زئوس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی چهار شرکتی هستند که به عنوان شخصیت های حقوقی پای میز محاکمه آمدند.

 

این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد و هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یک پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به دلیل برخی ابهام ها به کارشناسی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده پس از دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می یابد.

 

پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شده و در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابلاغ می شود.

 

عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو که از سال ۹۸ دو پرونده در جریان رسیدگی داشت؛ در تیرماه رسیدگی به این پرونده ها از سر گرفته شد. در یکی از این پرونده‌ها اتهام ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی با شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح شد.

 

البته مدیر گروه عظام متهم ردیف اول پرونده دیگری است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم بود.

 

هرچند هشتم تیر در یکی از جلسات دادگاه قاضی صلواتی اعلام کرد که اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرده است.

 

در مورد پرونده‌های عظام سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ۹۹ گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است.

 

اسماعیلی اظهارداشت: بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای بازگشت بدهی‌های بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.

 

۲۱ تیر نخستین جلسه دادگاه تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به صورت علنی برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: جلسه دادگاه به درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه با استناد به ماده ٣۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود.

 

این پرونده که ۲۸ متهم داشت، متهم ردیف اول آن امید اسدبیگی به پرداخت رشوه‌های متعدد به متهم محسن صالحی به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ هزار تومان وجه نقد و ١٢ هزار دلار متهم بود همچنین وی به پرداخت ٨٠٠ سکه به متهم سید رسول سجاد و یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان، ۵٠ هزار دلار به متهم فرشاد طالبی متهم بود.

 

جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از اسناد مجهول از دیگر اتهامات امید اسدبیگی بود.

تابستان ۹۹ دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و نماینده دادستان در این دادگاه گفت: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.

مرداد ماه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت‌های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. 

 

این پرونده که از بندرعباس به تهران آمد، متهم ردیف اول آن ناصر حدادزاده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق وارکالا با اسناد و مجوزهای جعلی محاکمه شد و ۱۱ متهم دیگر نیز محاکمه شدند.

 

۲۷ مرداد نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

 

سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» است که نامش از سوی نماینده دادستان تهران و برخی متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شد.

 

رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفت: سیدمحمد امامی و دلاویز (متهم ردیف دوم پرونده) در بانک سرمایه همه کاره بودند و در اعطای تسهیلات به خود و سایرین دخالت می‌کردند. بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه امامی بوده است و از طریق ارتباط با دلاویز و فردی که از بستگان رضوی و مدیر شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بوده ملک خریده و ۳۰ میلیارد گران‌تر به شرکت توسعه می‌فروختند.

 

این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

 

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی دهم آذرماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

 

پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر بود.

 

این پرونده در ۹ جلسه رسیدگی و حکم بدوی آن صادر شد اما اکنون برای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و حکم نهایی صادر نشده است.

۱۲ بهمن نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطان وی به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

 

اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال درنظام تولیدی اعلام کرد.

 

نماینده دادستان در جلسه دادگاه حسن یاوری و مرتبطان وی گفت: ۱۰۲ شرکت از سوی حسن یاوری به نام کارتن‌خواب‌ها ثبت شده و اقدامات وی خیانت به کشور است. این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

 

رسیدگی به این پرونده‌ها بخشی از اقداماتی است که دستگاه قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت شفاف و در محضر افکار عمومی انجام داده است اما همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز تاکید داشته «مردم نمی‌پذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ باید ریشه‌های مفاسد خشکانده شوند.»