به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای؛ رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران (۱۴۰۰/۱/۱) در پاسخ به کسانی که به خاطر برخی نابسامانی‌های فعلی اقتصاد و معیشت، منفی‌بافی می‌کنند فرمودند: «اقتصاد ما با ظرفیّتها و قابلیّتهایی که در داخل دارد، میتواند یکی از شکوفاترین اقتصاد‌های منطقه باشد، و حتّی میتواند یکی از شکوفاترین اقتصاد‌های دنیا باشد. ما ظرفیّتهای زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم؛ استفاده‌ی از این امکانات هم احتیاج به معجزه ندارد، این‌ها مسائلی است که مسئولان و مدیران ذی‌ربط با اهتمام، با احساس مسئولیّت و همّت بالا میتوانند آن‌ها را حل کنند. شرطش این است که یک مدیریّت قوی وجود داشته باشد، مدیریّت ضدّ فساد بر کشور حاکم باشد و یک برنامه‌ی جامع اقتصادی هم وجود داشته باشد؛ اگر باشد، از این ظرفیّتهایی که هست میتوان استفاده کرد. همین حالا کارشناسان بانک جهانی میگویند که اقتصاد ایران در میان اقتصاد‌های برتر دنیا در رتبه‌ی هجدهم است؛ یعنی از دویست و خُرده‌ای کشورِ دنیا ما هجدهمین اقتصاد هستیم، [آن هم]در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود دارد. آن‌ها میگویند اگر از ظرفیّتهای استفاده‌نشده استفاده بشود، اقتصاد ایران شش رتبه بالاتر می‌آید و به رتبه‌ی دوازدهم میرسد.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه یادداشتی از آقای میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی منتشر می‌کند.
جایگاه اقتصادی کشورها در دنیا یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در تعیین قدرت ملی و راهبردی آن‌ها به‌شمار می‌رود، به‌نحوی‌که عمده کشور‌های قدرتمند جهان در ابتدا توانستند در حوزه‌ی اقتصاد نسبت به سایر کشور‌های پیرامون خود از مزیت‌ها و برتری‌هایی برخوردار شوند. در این میان، برخی از دیدگاه‌های غیرکارشناسی و غیردقیق، میزان قدرت اقتصادی هر کشور را با پارامتر‌هایی مثل میزان نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ... می‌سنجند. اگرچه بدون شک این شاخص‌ها در نحوه‌ی زندگی شهروندان آن جامعه مؤثربوده و ممکن است نشان‌دهنده‌ی حرکت اقتصاد به‌سمت توسعه یا ثبات اقتصادی باشد، امّا به هیچ عنوان نشان‌دهنده‌ی توانمندی‌های اقتصاد یا میزان نقش و قدرت آن در تعاملات جهانی نیست؛ چراکه اصولاً هر کشوری که سهم بیشتری از کیک اقتصاد جهانی داشته باشد، میتواند در مراودات جهانی نیز متناسب با سهم خود با لحاظ‌کردن برخی از متغیر‌های دیگر، از قدرت و اعتبار بین‌المللی برخوردار شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌رغم رشد اقتصادی منفی یا شکننده‌ی مثبت در کنار تورم‌های بالا و ... که نشان‌دهنده‌ی شرایط نه‌چندان مثبت اقتصادی است، همواره بر اساس اعلام نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جزو اقتصاد‌های برتر و قدرتمند جهان به‌شمار آمده است. موضوعی که باعث‌شده برخی از مردم با شنیدن رتبه و جایگاه اقتصادی برتر ایران این سؤال برایشان پیش آید که چطور ممکن است از طرفی اقتصاد ایران جزو معدود کشور‌های دارای تورم دورقمی باشد و در سال‌های گذشته با رشد اقتصادی منفی یا رشد‌های لرزان مثبت مواجه‌بوده، امّا رتبه‌ی هجدهم اقتصاد برتر دنیا را در اختیار داشته باشد. برای درک بهتر این مطلب به اعداد ذیل توجه کنید:
کشور‌هایی مثل سومالی و افغانستان به‌رغم اینکه سهمی از کیک اقتصاد جهانی ندارند و عملاً اقتصاد‌هایی ضعیف در سطح دنیا به‌شمار می‌آیند، امّا نرخ تورم هردو کشور طی سال‌های گذشته رقمی حدود ۵درصد بوده است. در آماری دیگر که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، بیشترین رشد اقتصادی در سال گذشته‌ی میلادی متعلق به کشور‌های گویان یا سودان جنوبی بوده که به‌لحاظ قدرت اقتصادی جزو کشور‌های پایین در رتبه‌بندی اقتصاد‌های دنیا قرار دارند. در مثالی دیگر، اقتصاد ژاپن به‌عنوان یکی از اقتصاد‌های توسعه‌یافته در حوزه‌ی شاخص تورم توانسته عملاً پدیده‌ای تحت عنوان تورم را مهار کند و گاهی اوقات برای فرار از رکود اقتصادی، خودخواسته تورم مصنوعی برای اقتصاد خود ایجاد کند. در عوض شاخص نسبت بدهی به تولید این اقتصاد یکی از بدترین شاخص‌ها میان کشور‌های جهان به‌شمار رفته و این شاخص عددی بالای ۲۰۰درصد را برای این کشور نشان می‌دهد. موضوعی که کارشناسان اقتصاد بین‌الملل از آن به‌عنوان بمب ساعتی اقتصاد ژاپن یاد می‌کنند که هر لحظه میتواند اقتصاد این کشور را با چالش‌های بسیار جدی مواجه کند.
امّا اقتصاد ایران به‌رغم تحریم‌های همه‌جانبه و سوءمدیریت‌های موجود در دهه‌ی ۹۰ که تقریباً مجموع رشد اقتصادی‌اش صفر بوده، ولی بر اساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های بین‌المللی، رتبه‌ی هجدهم برترین اقتصاد‌های دنیا را به‌خود اختصاص داده است. موضوعی که نشان‌دهنده‌ی نقش و جایگاه قابل توجه اقتصاد ایران در دنیاست، به‌نحوی‌که میتوان گفت هرچقدر این رتبه پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی نقش کمتر اقتصاد آن کشور در اقتصاد جهانی و حذف راحت‌تر آن از چرخه‌ی اقتصادی دنیاست. شاید همین موضوع و رتبه‌ی قابل توجه ایران است که باعث‌شده به‌رغم گذشت بیش از چهل سال از تحریم‌های آمریکا و حدود یک دهه از تحریم‌های همه‌جانبه و جدید علیه ایران، اقتصاد ما همچنان جزو اقتصاد‌های برتر دنیا به‌شمار رود.
حال شاید این سؤال مطرح شود که چه شاخصی نشان‌دهنده‌ی قدرت و جایگاه اقتصادی کشورهاست؟ یکی از شاخص‌های مهمِ مقایسه‌ی کشورها در گزارش نهاد‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) بر شاخص قدرت برابری خرید (Purchasing power parity) است که به اختصار ppp نامیده می‌شود. در این میان، شاخص اصلی GDP نشان‌دهنده‌ی حجم تولید در هر کشوری است. در اینجا میزان تولید هر کشور به‌عنوان پارامتر اصلی تعیین قدرت و برتری آن کشور مطرح می‌شود. بااین‌حال، نهاد‌های بین‌المللی مبنای برابری قدرت خرید نیز معرفی می‌کنند که بر اساس این شاخص سبد مشخصی از کالا از سوی این نهاد‌ها معرفی و بررسی می‌شود که بر اساس پول ملی هر کشور چقدر برای تأمین سبد کالای تعیین‌شده باید پرداخت شود. برای مثال، این شاخص در حال حاضر برای اقتصاد ایران عددی حدود ۳.۵ است. به این معنا که با در نظرگرفتن مبنای ۱۰ هزار دلار آمریکا این رقم با تبدیل به پول ملی ایران (با در نظرگرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی) حدود ۲۵۰ میلیون تومان خواهد شد. از آنجا که این ضریب برای اقتصاد ایران ۳.۵ است، ایران قدرت خریدی برابر ۳۵ هزار دلار آمریکا دارد. بر اساس این شاخص، ایران هجدهمین اقتصاد قدرتمند جهان به‌شمار می‌رود. علاوه بر این محاسبات، صندوق بین‌المللی پول ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را بیش از ۵۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که بر اساس این شاخص نیز ایران در رتبه‌ی هجدهمین اقتصاد قدرتمند جهان قرار می‌گیرد.
بااین‌حال، اقتصاد ایران به‌رغم داشتن یک‌دهه‌ی نه‌چندان موفق در حوزه‌ی اقتصاد همچنان جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا قرار دارد. موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران حتی بدون انجام اصلاحات ساختاری می‌توانست در جایگاهی به‌مراتب بهتر از جایگاه موجود قرار گیرد. موضوعی که رسیدن ایران به جمع ده کشور قدرتمند اقتصادی در جهان طی یک برنامه‌ی میان‌مدت و رسیدن به چند کشور برتر جهان طی یک برنامه‌ی بلندمدت را کاملاً عملیاتی می‌داند. علاوه بر ویژگی‌های برجسته‌ی اقتصاد ایران همچون منابع طبیعی، نیروی کار، پنجره‌ی جمعیتی مناسب، زیرساخت‌های مورد نیاز و ... که نشان‌دهنده‌ی ظرفیت کافی برای جهش اقتصادی است، برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز نشان‌دهنده‌ی شرایط مناسب ایران برای جهش اقتصادی است که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
شاخص‌های امیدوارکننده
اگرچه برخی از شاخص‌های اقتصاد داخلی همچون میزان نرخ تورم، نرخ اشتغال و رشد اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی نیست و با استاندار‌های جهانی فاصله دارد، امّا اقتصاد ایران در برخی از شاخص‌های جهانی و بین‌المللی نه‌تن‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار است، بلکه میتوان آن را از کشور‌های پیشرو در این شاخص‌ها به‌شمار آورد. شاخص‌هایی همچون میزان تولید ملی، شاخص توسعه‌ی انسانی، شاخص بدهی نسبت به تولید، میزان بدهی خارجی و ... از جمله شاخص‌های امیدوارکننده در اقتصاد ایران است.
پیشرو در توسعه انسانی
در شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI)، بحث آموزش، رفاه و بهداشت هم لحاظ شده است. شکی نیست که فراگیری و گسترش آموزش و بهداشت یکی از عوامل مهم در رفاه هر جامعه است. رتبه‌ی ایران در این شاخص یکی از موفق‌ترین کشور‌های دنیا و پیشرو در رشد در طی دهه‌ی اخیر بوده است. بر اساس آمار‌های سال ۲۰۱۹، این شاخص در اقتصاد ایران از کشور‌هایی همچون برزیل و چین نیز بالاتر است. شاخص توسعه‌ی انسانی ارقامی از صفر تا یک را دربرمی گیرد که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد (به یک نزدیک‌تر باشد) دلالت بر توسعه‌یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه‌ی انسانی دارد. بر اساس آخرین آمار، شاخص توسعه‌یافتگی در ایران عدد ۰.۷۸۳ واحد است. علاوه بر این عدد، در گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شد، کشور‌های جهان از نظر میزان توسعه‌ی انسانی به چهار گروه کشور‌های دارای توسعه‌ی انسانی بسیار بالا، کشور‌های دارای توسعه‌ی انسانی بالا، کشور‌های دارای توسعه‌ی انسانی متوسط و کشور‌های دارای توسعه‌ی انسانی پایین تقسیم‌بندی شده‌اند که بر اساس این گزارش ۶۶ کشور در گروه توسعه‌ی انسانی بسیار بالا قرار دارند. درحالی‌که ایران در گروه دوم توسعه‌ی انسانی بالا قرار دارد که رتبه‌ی ایران با آخرین کشور گروه اوّل تنها ۵ پله فاصله دارد.
اقتصادی با بدهی‌های کم
بار‌ها نام اقتصاد‌هایی همچون ژاپن یا آمریکا را به‌عنوان اقتصاد‌های بزرگ دنیا شنیده‌ایم. اقتصاد‌هایی که هرکدام سهم‌های قابل توجهی از کیک اقتصاد جهانی دارند؛ امّا یکی از موضوعاتی که این اقتصاد‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند، شاخصی تحت عنوان بدهی به تولید ناخالص است که این نسبت برای اقتصاد آمریکا ۱۰۸درصد و برای اقتصاد ژاپن بالای ۲۴۰درصد است؛ یعنی با عدد جی. دی. پی بالای این کشورها، تولیدشان متکی به استقراض بوده و هر لحظه احتمال ورشکستگی‌شان وجود دارد. البته نباید تصور کرد که میزان بالای بدهی نسبت به تولید صرفاً متعلق به اقتصاد‌های توسعه یافته‌ی دنیاست، بلکه در کنار اقتصاد‌های ژاپن و آمریکا کشور‌های بحران‌زده‌ای همچون سودان و یونان نیز در این شاخص بالاترین رتبه‌ها را در اختیار دارند، به‌نحوی‌که سودان با نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۲۱۲درصد و یونان با ۱۸۵درصد در کنار آمریکا و ژاپن جزو کشور‌هایی با نسبت بدهی بالا به تولید قرار دارند. موضوعی که طی سال‌های گذشته بحران اقتصادی شدیدی را در اقتصاد یونان رقم زد.
امّا میزان نسبت بدهی به تولید در اقتصاد ایران حدود ۴۰درصد است. موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این شاخص در وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان قرار دارد، به‌طوری‌که به‌لحاظ میزان ارزش بدهی‌ها، ایران در رتبه‌ی ۴۱ جهان قرار دارد. با این اوصاف، به‌نظر میرسد در صورت اصلاح نحوه‌ی تأمین این بدهی و همچنین اصلاح نحوه‌ی مصرف آن میتوان به آینده‌ی اقتصاد ایران از محل بدهی‌ها امیدوار بود، به‌طوری‌که میزان بسیار اندک بدهی خارجی ایران به‌عنوان یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران ذکر می‌شود. در حال حاضر رقم بدهی‌های خارجی ما کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که این عدد در مقابل عدد GDP اقتصاد ایران بسیار ناچیز به‌شمار می‌رود. در واقع با در نظرگرفتن بازه‌ی پنج تا ده‌ساله برای بازپرداخت این میزان بدهی، اقتصاد ایران باید سالیانه چیزی حدود یک تا دو میلیارد دلار بدهی خارجی خود را پرداخت کند که رقم بسیار ناچیزی است و اقتصاد ایران از این حیث کوچک‌ترین وابستگی به خارج از مرز‌ها ندارد؛ چراکه اگر با توجه به تحریم‌های یک‌دهه‌ی گذشته، کشور در درآمد‌های ارزی خود دچار مشکل می‌شد و سررسید بازپرداخت بدهی خارجی کشور فرا می‌رسید، دولت امکان بازپرداخت نداشت و کشور با مشکلاتی فراتر از وضعیت موجود مواجه می‌شد.
