دسته چک / طبق این قانون از روز شنبه هفته آینده دیگر صدور چک در وجه حامل موضوعیت ندارد و تمام چک‌ها باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر شود. این درحالی است که در گذشته صدور چک‌های حامل باعث دست‌به‌دست شدن چک به ذی‌نفعان دیگر می‌شد و مشکلات بسیاری به‌همراه داشت و همین موضوع مشکلات حقوقی را نیز افزایش می‌داد.
از دل این چک‌های حامل و حتی چک‌های به نام، «شرخرها» متولد شدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد کنند، اما در قانون جدید وظیفه نقد کردن چک بر عهده قانون و دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده است.
علاوه براین صادرکننده و دریافت‌کننده چک باید مشخصات چک را در سامانه «صیاد» ثبت کنند و براحتی اعتبار صادرکننده چک را نیز ارزیابی کنند. در واقع با اجرایی شدن این قانون یک گام بزرگ به سوی چک‌های الکترونیکی برداشته می‌شود.
هرچند هم اکنون بزرگترین مانع در راه چک الکترونیکی امضای دیجیتال و فراهم کردن زیرساخت‌های آن است، اما در آینده می‌توان امیدوار بود که این کار نیز عملیاتی شود. با وجود این همچنان چک‌های کاغذی معتبر و در شبکه بانکی گردش دارد.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه ای در 12آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بانک مرکزی می گوید: بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار اجرایی شود.
این بانک با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است تاکید دارد: اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
1- در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
2-اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌گردد.
3-در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌گردد.
4- ر اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ 20/10/1399 به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می‌باشد.
5- اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
6- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد.
7- در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20/10/1399 که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع می‌باشد.
8- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20/10/1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
9- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17-5) و (17-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898/97 مورخ 23/3/1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام نماید.
10-در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
11- در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
11-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11-2- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11-3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11-4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11-5- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
12- در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11-1، 11-3 و 11-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6/6/1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899/98 مورخ 25/6/1398 در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
13- در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط ذیل امکان‌پذیر است:
13-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13-2- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13-3- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13-4- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13-5- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13-6- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
14-در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
15- در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
16-بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام نماید.
17- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20/10/1399، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
18- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20/10/1399 که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند ( 4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع می‌باشد.
19- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898/97 مورخ 23/3/1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
این قانون از تاریخ 22 آذر ماه 1399 اجرا می شود اما بانک های موظفند تکالیف را برای دسته چک هایی که در قالب قانون جدید صادر می شود اجرایی کنند بنابراین دسته چک هایی که هم اکنون در دست مردم است از شمول اجرای این مقررات مستثنی هستند.
در واقع بانک مرکزی دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست. در واقع این تکالیف مشمول دسته چک های جدید خواهد بود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
