اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ 7فرورودین ماه بود که خبر امضای برنامه جامع همکاری‌های مشترک 25ساله ایران و چین در ویترین رسانه‌های گروهی قرار گرفت. خبری که بلافاصله پس از انتشار بازتاب‌های وسیعی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا کرد و موافقت ها و مخالفت های فراوانی در خصوص ابعاد گوناگون آن طرح شد. موافقان با اشاره به این واقعیت که ایران برای توسعه پایدار، نیازمند شرکای قابل اعتمادی است که از دل همکاری با آنها بتواند نیاز خود به جذب سرمایه، تجهیزات نوین ،هماهنگی های راهبردی و... را تامین کند از برنامه جامع همکاری با چین دفاع می کردند. اما در سوی دیگر، مخالفان نیز با اشاره به عملکرد چین در برخی کشورها در حوزه های زیست محیطی، اشتغالزایی و... توسعه مناسبات ارتباطی با چین را بیشتر به نفع طرف مقابل ارزیابی می کردند تا اینکه منفعتی برای ایران در بر داشته باشد. در این میان اما کمتر تحلیل مستند و عالمانه ای در خصوص سرفصل های در نظر گرفته شده در بطن این سند همکاری ارائه شد و بیشتر ارزیابی ها مبتنی بر رویکردهای هیجانی و احساسی عرضه می شدند.
در همین خصوص، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده در این برنامه جامع گفت: آنچه که تا کنون قطعیت پیدا کرده، آن است که برنامه همکاری جامع ایران و چین در برگیرنده موضوعات مختلفی از جمله مباحث انرژی، زیرساختی، علمی و فناوری و...است که جزئیات آن باید در آینده به صورت قراردادهای اجرایی در بخش ها و دستگاه های مختلف تنظیم شوند. باید بدانیم قراردادها، تابع حقوق داخلی و حقوق بین الملل هستند. بنابراین قراردادهای ذیل برنامه جامع نیز از منظر حقوق داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و با لحاظ کردن اصل 77قانون اساسی، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این قراردادها لازم الاجرا شوند.
مقتدایی با اشاره به برخی حاشیه سازی‌ها در خصوص این سند همکاری مشترک گفت: با این توضیحات هیاهویی که این روزها از سوی برخی رسانه های غربی و گروه‌های معاند در خصوص این برنامه جامع همکاری آغاز شده، هیچ مبنای علمی، حقوقی و عقلانی ندارند. در واقع از واکنش های بدخواهان کشور می توان متوجه این واقعیت شد که دشمنان و مخالفان کشورمان، بیشتر نگران هستند که از دل این مناسبات جدید ارتباطی و راهبردی، ایران در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت پایدار قرار بگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: گفتنی است، قراردادهای ذیل برنامه جامع همکاری‌های مشترک با چین که در آینده توسط گروه های کارشناسسی و تخصصی دو کشور مورد بررسی، طراحی و تصویب قرار خواهند گرفت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده که بتوان در خصوص جزئیات و ریز موضوعات مرتبط با آنها اظهارنظر و تحلیلی جامع داشت. بلکه مجموعه اطلاعاتی که در حال حاضر در خصوص این اسناد همکاری ارائه شده، تنها در قالب سرفصل‌های همکاری و به طور کلی تدوین شده که در ادامه با نظارت مجلس و با استفاده از مجموعه ظرفیت‌های تخصصی کشور به صورت قراردادهای اجرایی عملیاتی خواهند شد.
به باور این نماینده با توجه به این واقعیت که کشورهای غربی بیش از چند دهه است در مسیر پیشرفت کشور سنگ اندازی می کنند و از طریق تحریم، مسدودسازی اموال و حتی غارت دارایی های ایران به دنبال جلوگیری از توسعه کشورمان هستند، جمهوری اسلامی در این برهه به این جمع بندی رسیده که باید توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای آسیایی از جمله چین را در دستور کار قرار دهد.
مقتدایی با اشاره به عملکرد چین در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی با کشورهای مختلف یادآور شد: واقع آن است که چین در زمینه سرمایه گذاری در سطح جهانی، عملکرد مثبتی از خود ارائه داده و مهارت های ویژه ای در این خصوص کسب کرده است. نباید فراموش کرد چین در اروپا، ایالات متحده، آفریقا و سایر مناطق، سرمایه گذاری های فراوانی داشته و زمینه پیشرفت های فراوانی را برای این مناطق فراهم کرده است. در این میان با توجه به این که ایران کشوری است که در خصوص استقلال، عزت و تمامیت ارضی خود حساسیت های ویژه ای دارد، مجلس شورای اسلامی نظارت تام و جامعی را در خصوص این سند خواهد داشت تا آنچه که در آینده از دل مناسبات راهبردی با چین محقق می شود منافع ملی کشور در بالاترین سطح را تامین کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید کرد: در این مسیر هرچند، ایران دامنه وسیعی از همکاری ها را با چین برنامه ریزی خواهد کرد، اما این همکاری ها به هیچ وجه مشمول اجاره یا انحصار خاصی در کشور نخواهد شد. آنچه که امروز برخی رسانه های مخالف و معاند در خصوص اجاره یا فروش ظرفیت‌های کشور مطرح می کنند از اساس کذب است. در سرخط های تفاهمات میان ایران و چین به هیچ روی، موضوع اجاره یا انحصار وجود ندارد، بلکه موضوع سرمایه گذاری های مولد مطرح است. معنای سرمایه گذاری های مولد در سرفصل های ارتباطی با چین یعنی ایجاد عمران ، پیشرفت و آبادانی با استفاده از نیروی کار، ظرفیت‌های انسانی، مهندسان، متخصصان و فعالان اقتصادی که در درون کشور وجود دارند.
مقتدایی افزود: درآینده نزدیک آمریکایی ها و اروپایی ها به این واقعیت عینی می رسند که ایران، منتظر هیچ کشور و هیچ قطبی برای توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی نخواهند ماند. اروپا و آمریکا سالها فرصت داشتند که همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با ایران را محقق کنند، اما فرصت سوزی کردند. در ادوار گذشته و علی رغم داشتن تعهدات قانونی، این کشورها، قراردادهای بین المللی با ایران را زیر پا گذاشتند و از بازار ایران خارج شدند. اکنون ایران بر آن است تا توسعه روابط راهبردی اش را مبتنی بر ارتباطات متقابل و رویکرد کسب منفعت دو جانبه با سایر کشورها دنبال کند.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به سرفصل های اقتصادی که ایران و چین در بطن این برنامه جامع دنبال می کنند، گفت: همکاری در عرصه های اقتصادی، فناورانه، گردشگری، همکاری‌های دانشگاهی، علمی، رویکردهای راهبردی، منطقه ای، توسعه و ساخت فرودگاه ها، توسعه اقتصاد دریامحور، سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بهره برداری از معادن، همچنین بهره برداری، تاسیس، راه اندازی، بهینه سازی مترو ، کشاورزی، مرمت و احیای بافت های تاریخی، فناوری های مرتبط با ارتباطات راه دور و پیام رسان های اجتماعی از جمله سرفصل هایی است که تحت عنوان تفاهم اولیه میان ایران و چین به امضا رسیده و دنبال می شوند.
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، قراردادهای مربوط به هر کدام از این سرفصل های اقتصادی تنظیم و به تایید نهادهای قانونی کشور خواهند رسید. تعهداتی که غرب در طول چندین دهه زیر بار اجرای آن نرفت در حال حاضر با استفاده از همکاری‌های کشورهای آسیایی در حال تحقق است. معنای این توسعه مناسبات راهبردی آن است که ایران به زودی با قدرت بیشتر و با اقتدار افزونتر می‌تواند به عنوان یک قدرت منطقه ای چند بعدی در کانون تحولات منطقه حضور داشته باشد.
