رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است/ آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب و کار است/ برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت

خبرگزاری برنا یکشنبه 15 فروردین 1400 - 12:22
رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد.
رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است/ آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب و کار است/ برای تحقق شعار سال باید موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت

به گزارش برنا، دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.

دکتر روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: شعار امسال تداوم شعار سال های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان بر بروکراتیک و دیوان سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.

دکتر روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول‌شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال 1400 است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش‌آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، طرح «هر پنجشنبه افتتاح» را نماد عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.

دکتر روحانی تصریح کرد:  شعار سال 1400 با تقویت آموزش و پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی هر چه بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان محقق خواهد ش و  در سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری‌های نوین، حرکت کنند.

در این جلسه همچنین گزارش دستگاه های مرتبط درخصوص برنامه ریزی و اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و ثبات بازار کالاهای ضروری و اقلام خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت آن ارائه شد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره تولید، تامین و توزیع کالاهای ضروری مردم با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه ریزی ها برای مدیریت بازار نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد.

دکتر روحانی با اشاره به برخی انتظارات کاذب و التهابات ساختگی در بازار عرضه کالا از دستگاه های تبلیغاتی کشور خواست برای مقابله با این پدیده با جدیت و حساسیت در اطلاع رسانی دقیق و به موقع عمل کنند.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.