به گزارش خبرنگار مهر، اصغر طالبی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی اولویت بندی هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان، کل مبلغ ابلاغی اعتبار هزینه‌ای سال ۱۳۹۹ استان را ۹۶۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مبلغ ۷۰۵ میلیارد در ابتدای سال به استان ابلاغ شد که از این مبلغ حدود ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل تفاهم نامه بود.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه ۵۱ میلیارد تومان از طریق فروش اموال به استان ابلاغ شد، گفت مابقی اعتبارات تا پایان سال طی دو مرحله ۶۲ و ۶۶ میلیارد تومانی از محل ردیف‌ها به استان ابلاغ شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه مازندران با بیان اینکه که اولویت اول سازمان در سال ۱۳۹۹ تأمین کسری حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی استان بود گفت: سازمان در سال ۹۹ بر روی دو موضوع مهم تمرکز کرد یکی بحث نقاط مرزی و دیگری بحث ۲۱ تا ۳۵ درصد افزایش حقوقی بود که برخی از دستگاه‌ها که مشمول این افزایش نبودند اقدام به این کار کردند و طبق بررسی‌های که سازمان برنامه داشته مغایر با قانون بوده که با اجرای این کار حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان بار مالی بر دوش سازمان گذاشت.
طالبی با بیان اینکه سال ۹۹ سال سختی برای تأمین منابع مالی بود افزود: سازمان با برنامه ریزی های که از قبل داشته توانست با همکاری همه دستگاه‌های اجرای استان کسری بودجه را مدیریت کند و حقوق و مزایای دستگاه‌ها به موقع پرداخت شود.
