به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عزیزنژاد مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس و ضیائی مدیرعامل کارخانه آی تی آی امشب ۱۵ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی مشکلاتی که بدهی های بانکی و قطع سفارش دولتی برای بخش تولید به وجود می آورد، پرداختند.
عزیزنژاد مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۸۰ خصوصیسازی در کشور شکل گرفت گفت: کارآمدسازی بخش تولید، سبک سازی دولت و کاهش هزینهها از اهداف خصوصی سازی بود که عمدتاً دولتهای مختلف به فکر درآمدزایی از واگذاری داراییها بوده اند.
وی با اشاره به اینکه باید صاحب کارخانه اهلیت داشته باشد افزود: صاحب کارخانه باید تعهداتی را برعهده بگیرد که بتواند آینده تولید آن کشور را تضمین کند.
مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: کارخانه آی تی آی به هیچ وجه نباید تعطیل میشد، دولت وقتی کارخانه را واگذار میکند چند اشکال اساسی اتفاق افتاده است به طوری که ممکن است فقط به فکر درآمدزایی در سالهای مختلف بوده باشد. اگر بخش خصوصی واقعی آمده باید رفع تکلیف میکرد، اگر این کارخانه قبل از واگذاری بدهی داشته باید در هنگام واگذاری تعیین تکلیف میشد و بانک ملی تسویه نمیکرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی وقتی قوانینی را وضع میکند باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند و از جاهای مختلف اطلاعات بگیرد و ببیند که وضعیت تولید و صنعت در کشور بر اساس قانونی که مشمول شده چگونه است.
عزیزنژاد تصریح کرد: کسانی که آن سمت میز حضور داشتند و مذاکره کننده بودند و کارخانه به آنها واگذار شده آیا اهلیت واگذاری را داشتند . از سال ۸۳ تا سال ۸۸ ،۳۰ میلیارد بدهی به بار میآورند ، این بهانه وجود دارد که شرکت نفت پول نداده و حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت نکرده اند، این موضوع یعنی اینکه بخش خصوصی این کاره نبوده است.
در حال تکمیل...
