۱۶ فروردین ۱۳۵۱
اگر منافع مصرفکننده رعایت نشود، دولت راسا وارد عمل خواهد شد. وزیر اقتصاد با بیان این مطلب گفت: ۲۲۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه عمرانی پنجم (از سال ۵۲ تا ۵۶) در اقتصاد مملکت سرمایهگذاری میشود. این مبلغ که ۳۵ درصد از کل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم بیشتر است متوجه شهرستانها و روستاهای کشور خواهد بود.هوشنگ انصاری که «سیاست اقتصادی کشور در پرتو مقررات صادرات و واردات» را برای استادان و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تشریح میکرد، ضمن مقدمهای پیرامون تاریخچه سهمیه در ایران گفت: اولین سهمیه واردات کشور در سال ۱۳۰۹ تنظیم و نشر شد. وی سپس به سهمیه سال ۱۳۱۲ اشاره کرد و گفت: در این سال کلیه سهمیه وارداتی برای بخش خصوصی ۵۹ میلیون تومان بود و برای اقلام قماش پشمی و نخی ۵/ ۵میلیون تومان، آهنآلات ۹میلیون تومان، سیمان ۲۴۸ هزار تومان و بند شلوار ۱۲۰ هزار تومان سهمیه وارداتی در نظر گرفته شده بود.وزیر اقتصاد به توضیح سهمیه سالهای بعد پرداخت و ضمن اشاره به مقررات صادرات و واردات کشور در سالجاری هدفهای آن را برشمرد و اظهار کرد: هدف اصلی از تنظیم مقررات صادرات و واردات سالجاری عبارت است از حمایت معقول از صنایع داخلی و ایجاد شرایطی که رشد این صنایع را فراهم سازد.وزیر اقتصاد در تشریح سهمیه سالجاری تاکید کرد: در تنظیم این مقررات قبل از هر چیز به لزوم ایجاد شرایطی که در کاهش هزینه زندگی موثر باشد، توجه شده است و تصمیماتی هم در مورد تعدیل حمایت از آن دسته از صنایع کشور که قدرت رقابت بیشتری در برابر محصولات خارجی پیدا کردند، اتخاذ شده است.انصاری به رعایت حال مصرفکننده اشاره کرد و ضمن اخطار به تولیدکنندگان و توجه دادن این گروه بر رعایت سطح قیمتها و تعدیل آن در جهت منافع مصرفکننده گفت: در گذشته همیشه عواید گمرکی یکی از طرق درآمد دولت بود و اگر این امر ادامه مییافت و همه ساله سود بازرگانی اضافه میشد، روی قیمت تمامشده کالاهای تولیدی کشور اثر میگذاشت و سبب گرانی کالاهای تولیدی میشد. ولی از این مرحله به بعد دولت چشمداشت خاصی به افزایش تنظیم درآمد از طریق واردات نخواهد داشت و افزایش درآمد گمرکی دولت منحصر میشود به افزایش طبیعی حجم واردات که رشدی بین ۱۴ تا ۵/ ۱۵ درصد دارد.
آخرین بررسی روی هزینههای خانوار شهری و کیفیت مصرف این هزینهها حاکی است خانوار شهرنشین در ایران هر ماه بیش از ۹۰۰ ریال گوشت، ۶۰۰ ریال نان، ۴۲۰ ریال برنج، ۴۵۰ ریال میوه تازه، ۲۳۰ ریال سبزیجات و ۴۵۰ ریال لبنیات و تخممرغ میخورد.بررسی هزینه خانوادههای شهرنشین نشان میدهد که هر خانوار شهری در طول یک ماه یکسوم هزینههای غیرخوراکی را به مصرف تامین مسکن میرساند و از مجموع این نوع هزینهها حدود ۱۷۰۰ ریال برای تامین مسکن، ۶۶۰ ریال برای خرید لوازم و خدمات منزل میپردازد.براساس این بررسی خانوار شهری هر ماه ۶۴۰ ریال پوشاک خریداری میکند و بقیه هزینه غیرخوراکی را صرف بهداشت، درمان، آموزش، تفریحات و هزینههای دیگر میکند.
۱۶ فروردین ۱۳۶۱
روابط عمومی گمرک ایران درباره ویدئوهای موجود و نوارهای آن در گمرک اطلاعیهای منتشر کرد.در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ... به اطلاع کلیه صاحبان ویدئو و نوارهای مربوط که در گمرکات کشور موجود است میرساند که میتوانند کالای خود را پس از کسب موافقت بانک مرکزی ایران دایر بر سپردن تعهد و پیمان ارزی جهت اعاده ارز مربوط و رعایت سایر مقررات نسبت به خروج ویدئو و نوارهای آن اقدام کنند.ضمنا اضافه میشود: مهلت اعاده کالاهای مزبور برای آن قسمتی که بهصورت تجاری وارد شده حداکثر سه ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه بوده و چنانچه کالا بهصورت مسافری وارد کشور شده است، چهار ماه از تاریخ مذکور خواهد بود.بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم از طریق صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها جهت اعاده کالا بهعمل نیاید، کالا به ضبط قطعی دولت درآمده و به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۶ فروردین ۱۳۹۱
اعضای هیات دولت، استانداران و مدیران اجرایی با محمود احمدینژاد در مجلس قدیم دیدار کردند.در این دیدار نوروزی، رئیسجمهور از آماده بودن مرحله دوم هدفمندی یارانهها برای اجرا خبر داد. وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید با همان شیوه و بهطور جدی در کشور ادامه یابد، گفت: گام دوم طرح هدفمندی یارانهها برای اجرا آماده است و همه مسوولان و استانداران باید برای اجرای هرچه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند. وی همچنین سال ۹۱ را سالی پرپیچ و خم برای دولت ذکر کرد که با سرافرازی از آن عبور خواهد کرد. رئیسجمهور با تاکید بر لزوم توجه ویژه مسوولان درخصوص کنترل بازار خاطرنشان کرد: مسوولان با توجه جدی در این زمینه نباید اجازه سوءاستفاده به برخی افراد در سطح استانها و کشور را بدهند.احمدینژاد تصریح کرد: حجم اقتصاد ایران حدود یک هزار و۱۰۰میلیارد تومان است؛ درحالیکه حجم واردات کشور سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این تاثیر بسیار کمی بر قیمتها و تورم دارد.
رئیس مجلس در نطق دیروز خود از اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها و لطمه خوردن بخش تولید انتقاد کرد.علی لاریجانی در نخستین نطق پیش از دستور خود در مجلس در سال جدید گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نهتنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمیکند بلکه آن را تشدید نیز میکند.وی افزود: این اقدام کمکی به حل مساله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمیکند.لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرحهای غیرکارشناسیکه تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.
منبع: اقتصادنیوز