به گزارش اقتصادآنلاین، فریال مستوفی در دنیای اقتصاد نوشت: مشکلات در دسته اول به‌طور عمده به استراتژی دولت در خصوص نحوه حمایت از بنگاهداران، صنایع تولیدی و کارآفرینان برمی‌گردد. به شخصه اعتقاد دارم که نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی یکی از مشکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، از طرفی عدم شفافیت در سیاست‌های دولت و اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف ریسک‌های کسبوکار ما را به شدت افزایش می‌دهد.
تعریف نادرست از مشوق‌ها نیز یکی از مشکلاتی است که با اصلاح آن می‌توان به اشتغال و حمایت به‌خصوص در بین کارآفرینان و کسب‌و‌کارهای نوپا کمک کرد. باید توجه داشت که ارائه تسهیلات و وام لزوما منجر به اشتغال نخواهد شد. بنابراین اولویت‌بندی در تخصیص بهینه تسهیلات یکی از اقدامات مهمی است که دولت باید با توجه به طرح‌های توجیهی که به درست و با نظر کارشناسی معتبر و نه به صورت دستوری نوشته شده باشد، تخصیص یابد. عدم پاسخگویی نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد غیرمنتظره‌شان از دیگر عواملی است که امنیت یک کسبوکار به‌خصوص صنایع تولیدی را به‌خطر می‌اندازد. علاوه‌بر موارد فوق، بر مشکلات این دسته باید قوانین دست و پاگیر، عدم ثبات قوانین و عدم اجرای صحیح آن، ضعف حقوق مالکیت، کمبود یا نبود فناوری‌های روز تولید،کمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و درنتیجه قیمت تمام شده بسیار بالادر مقایسه با کالاهای خارجی، وضع تعرفه‌های بی‌مورد، عدم حمایت از صادرات رقابت، کیفیت پایین تولید و غیررقابتی شدن محصولات داخلی را افزود.
آیا بهتر نیست دولت به جای صرف منابع هنگفت در زمینه‌های اشتباه که فقط منجر به اشتغال کاذب می‌شود، به فکر پروژه‌هایی باشد که با ایجاد ارزش افزوده به اقتصاد کشور در سطح کلان و به بنگاه‌ها در سطح خرد کمک کند؟ در این خصوص باید گفت که دولت در حال رقابت با بخش خصوصی است و به تجارت می‌پردازد، آن هم تجارتی که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد که همین موضوع عامل فساد و رانت در کشور است که گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان ۱۸۰ کشور، در سال ۹۹ رتبه ۱۴۹ را کسب کرده است و این موضوع یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسبوکار از منظر بین‌المللی است.
بنابر گزارش شاخص سهولت انجام کسبوکار که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، در رتبه بندی ۲۰۱۹جهانی، افغانستان و ترکیه جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص «بهبود سهولت کسبوکار و فضای کسبوکار آسان» هستند و گرجستان رتبه ششم در این رده‌بندی را دارد، کشوری که پس از اصلاحات ساختاری، رتبه شفافیت و سهولت کسبوکار آن تغییر کرد. این درحالی است که رتبه سهولت کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۱۲۸ و در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۲۷جهان است.
چالش بعدی نوسانات نرخ ارز است که باعث شده بنگاه‌های وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت با واسطه‌گری و واردات کالاهای مصرفی به بازار کشور واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کنند. این موضوع همچنین باعث ایجاد قاچاق گسترده است که منافع سوداگران را تامین می‌کند و به دلیل وابستگی، قطع کردن ریشه‌های قاچاق میسر نیست. در این فضا ایجاد خود به خودی رانت برای بنگاه‌ها نیز دور از ذهن نیست. در برخی واحدهای تولیدی، کسب منفعت از تفاوت نرخ ارز، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. در واقع دولت دارد با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه‌مدت اوضاع اقتصادی کشور ایجاد رانت می‌کند. از این رو، شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی برای مبارزه با فساد و پولشویی ضروری است.
مشکلات دسته دوم به مسائل و مشکلات داخلی یک بنگاه بر می‌گردد که حوزه‌های مختلفی را می‌تواند بسته به نوع و ماهیت بنگاه شامل شود. به‌طور مثال در کسب‌و‌کارهای نوپا یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آشنا کردن دانش آموختگان با مهارت‌های عملی کسبوکار و تجارت است، چراکه دانش‌آموختگان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را ندارند.
در بخش تولیدی، توجه به زنجیره ارزش تولید به‌جای تاکید صرف بر رونق تولید و ساماندهی طرح کارورزی از جمله موضوعاتی است که مورد پیشنهاد بخش خصوصی است.
ناکارآمدی برنامه‌های دولت به دلیل عدم رویکرد کارشناسی و تبیین اصولی برنامه ها، باعث شده برنامه‌های دولت فقط به صورت شکلی و صوری در مرحله تدوین یا پس از آن باقی بماند و در دوره‌های بعدی باز به مرحله اول برگردیم و از نو به مسائلی که چندباره در دوره‌های قبلی مطرح بوده، بپردازیم.
موضوع بعدی بحث مجوزها است که عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نیز برای دریافت مجوز به طولانی شدن زمان صادر شدن آن می‌انجامد و باعث شده مسوولیت‌هایی که لازم است تا با پیگیری و همکاری چند ارگان به سهولت قابل انجام باشد، با تکروی هر سازمان و اصرار بر رویه درون سازمانی به تعویق افتاده و نهایتا سیاست‌های کلان که نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است با موفقیت همراه نباشد. برخی از چالش‌های وضع موجود در نظام مجوزدهی کشور عبارتند از: عدم وجود وحدت در نظام مجوزدهی کشور، وجود دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی موازی؛ نبود وحدت رویه در فرآیند صدور، تمدید، لغو و ... برای عنوان مجوزهای یکسان در کشور؛ نبود ضمانت‌های قابل اجرا در قوانین و متداخل و متزاحم بودن آنها، زمانبر بودن پروسه صدور مجوز؛ غیرشفاف بودن فرآیند و هزینه‌های نامشخص و وجود فساد در فرآیندهای مجوزدهی.
موضوع بعدی که در این دسته چالش محسوب می‌شود، بحث تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و نوپاست، چراکه استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و بازگرداندن آن به بانک در قبال دریافت وثایق هنگفت توسط بانک در توان این بنگاه‌ها نبوده و اینگونه تسهیلات به عده کمی تعلق می‌گیرد که شفافیتی نیز در خصوص چگونگی استفاده یا بازپس دادن آنها وجود ندارد.
درحالی‌که اگر این تسهیلات به این بنگاه‌ها بر اساس برنامه توزیع صحیح تزریق شود، بسیاری از بنگاه‌ها از مشکلات بیرون آمده و حتی برخی احیا می‌شوند و این موضوع سبب فعال شدن چرخه تولید شده و در نهایت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد، چراکه میزان قابل توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را همین بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند که با حمایت‌های کوچک می‌توانند بازدهی قابل توجهی داشته باشند. این واحدها همچنین می‌توانند در وضعیتی که کشور قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بخش خصوصی داخلی را در سرمایه‌گذاری‌ها تشویق کنند. بنابراین چالش بعدی نحوه سیاست‌گذاری صحیح در خصوص حمایت از بنگاه‌ها و بازتعریف مشوق‌ها است. در این خصوص تاکید همیشگی بخش خصوصی بوده و هست که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد.
مشکلات در دسته سوم شامل مشکلات برون‌مرزی از جمله مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها ایجاد شده و عدم امکان برقراری مراودات بین‌المللی بانکی است که بنگاه‌ها را دچار مشکل کرده است. پروژه‌های صنعتی شرکت‌های خصوصی که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند، متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند. یکی از راهکارهای محتمل که کرونا آن را با بن‌بست روبه‌رو کرد، قدرت صادرات کالاهای غیرنفتی بود. از سویی افزایش تعرفه برخی از کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی هدایت کنند و در نتیجه صادرات برخی از این کالاها به شدت کاهش یافت و در پی آن باز هم در نتیجه تصمیمات خلق‌الساعه تصمیم بر این شد که تعرفه‌ها کاهش یابد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که تا چه زمانی بخش خصوصی کشور که می‌تواند یکی از اهرم‌های نجات اقتصاد کشور باشد با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت متضرر شود؟
در میان چالش‌ها و موانع کسبوکار، عامل برون‌مرزی یعنی تحریم‌ها براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از عوامل داخلی ذکر شده است. متاسفانه با توجه به مواردی که ذکر شد، نتوانستیم فضای کسبوکار مناسبی در کشور ایجاد کنیم، بنابراین نباید همه مشکلات را ناشی از تحریم‌ها دانست و باید برای حل مشکلات داخلی تلاش کرد. آنچه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و در دوره جدید انتخابات انتظار می‌رود راهکار اصولی بدین منظور اندیشه شود.
پیشنهادهای اینجانب به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی به شرح زیر است:
-استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی با تشکیل کارگروه مشترک با دولت.
-هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی.
-کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی همچنین حمایت جهت برندسازی برای فروش محصولات صادراتی کشور.
-توقف تصدی‌گری دولت و دخالت دستوری در اقتصاد.
-تقویت زیرساخت‌های لازم و به روز کردن فناوری‌های تولیدی.
-توانمندسازی بازار سرمایه و استفاده از آن به‌عنوان بستری جهت افزایش تولید بنگاه‌ها و ایجاد رقابت.
-اختصاص هدفمند یارانه‌های دولتی به بخش‌های تولیدی واقعی و دارای بازدهی.
-تدوین نقشه راه اقتصاد کلان کشور با کمک بخش خصوصی و موسسات معتبر بین‌المللی.
-اجرای طرح پنجره واحد.
-شفافیت دولت و مبارزه با فساد در اخذ مجوزها.
