رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۴۰ هزار و ۴۲ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده است.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شاتا، عباس تابش بیان کرد: از مجموعه شکایات دریافت شده ۲۳۶ هزار و ۸۷۰ فقره معادل ۹۸ درصد قابل پیگیری و ۳ هزار و ۱۷۲ فقره معادل ۲ درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
وی تصریح کرد: از مجموع شکایات رسیدگی شده ۸۳ هزار و ۸۰۴ فقره معادل ۳۵ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۱۲۷ هزار و ۷۷۴ فقره معادل ۵۳ درصد منجر به عدم احراز تخلف و ۲۸ هزار و ۴۶۴ فقره معادل ۱۲ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری میباشد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام این که از این تعداد شکایات، ۲۱۰ هزار و ۲۲۱ فقره معادل ۸۷ درصد مربوط به کالا بوده است، گفت: ۲۹ هزار و ۸۲۱ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۳ درصد شکایات میباشد.
تابش اضافه کرد: بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستورانهای غذاخوری است.
دریافت ۶۵ درصد از شکایات به صورت تلفنی
وی با اعلام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب است، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۵۵ هزار و ۶۹۶ فقره معادل ۶۵ درصد به صورت تلفنی، ۳۶ هزار و ۳۷۰ فقره معادل ۱۵ درصد به صورت حضوری و ۴۷ هزار و ۹۷۶ فقره معادل ۲۰ درصد بصورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مجموع شکایات دریافتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ (۲۵۷ هزار و ۵۴۸ فقره) کاهش ۷ درصدی داشته است و استانهای تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خوزستان و خراسان شمالی با کاهش شکایات مواجه بودند.
سهم ۸۸ درصدی شکایتهای بررسی شده از کل شکایات قابل پیگیری
تابش بیان کرد: سهم شکایتهای بررسی شده متخلف و غیر متخلف از کل شکایات قابل پیگیری در سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل آن (۱۳۹۸) یک درصد کاهش داشته است.
وی در پایان اعلام کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده از مجموعه شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده اند ۷ هزار و ۲۱۷ فقر منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.