عصر ایران؛ جعفر محمدی - چندی پیش، خبری فضای عمومی کشور را به معنای واقعی کلمه منفجر کرد: یک نماینده مجلس که به طور غیر قانونی وارد خط ویژه شده بود، بعد از آن که با ممانعت سرباز راهور مواجه شد، به گوش او سیلی زد!
هر چند علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی ابتدا منکر ماجرا شد ولی بعد از این که رسانه ها و شبکه های اجتماعی به طور جدی پیگیر ماجرا شدند، وی با انتشار ویدئویی عذرخواهی کرد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم اعلام کرد که به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. پلیس نیز گفت که از حقوق سرباز خود دفاع خواهد کرد.
با این حال، از بهمن سال گذشته تا کنون، نه تنها این پرونده مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته بلکه اینک خبر می رسد که نماینده مذکور که در اوج ماجرا و تحت فشار افکار عمومی عذرخواهی هم کرده بود، علیه نیروی انتظامی و سرباز وظیفه ای که مانع از تردد او در خط ویژه شده، شکایت کرده است!
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
1 - با توجه به اهمیت موضوع و آزاری که بر افکار عمومی تحمیل شد، انتظار می رفت قوه قضائیه این موضوع را به صورت ویژه و فوری و با دعوت از شهود ماجرا مانند راننده و مسافران اتوبوسی که در پشت سر خودروی نماینده بودند و نیز شهروندان حاضر در محل، بررسی کند و با کشف واقعیت و بدون در نظر گرفتن عناوین و مناصب افراد، حکم قطعی و قاطع صادر کند.
با این حال، پرونده ای بدین اهمیت دچار اطاله دادرسی شده و حالا کار به جایی رسیده که نماینده متهم به ورود غیرقانونی به خط ویژه و زدن سیلی بر صورت سرباز در حال انجام وظیفه، شاکی شده است!
2 - این پرونده، صرفاً دعوای دو فرد نیست. از نظر افکار عمومی، این ماجرا تقابل نهاد قدرت با مردم عادی است. یک سمت ماجرا نماینده مجلس است که کلاً در فضای قدرت سیاسی زندگی کرده و قبل از نمایندگی هم دستیار رئیس جمهور وقت و استاندار و فرماندار و مدیر کل و ... بوده است و در سوی دیگر، جوانی است از میان مردمان عادی، که به حکم قانون و اجبار، دو سالی را به سربازی آمده است.
برای مردم، نتیجه این دادگاه از آن نظر مهم است که دستگاه قضا، سمت قدرت را خواهد گرفت یا طرف مردمی عادی که یک سرباز وظیفه، مشخصه آنها در این محکمه است.
3 - اگر آن طور که خود سرباز و برخی شهود می گویند، عنابستانی سیلی بر صورت سرباز زده باشد، این سیلی بر گوش یک سرباز وظیفه زده نشده، بلکه بر گوش فرمانده مستقیم او و فرماندهان رده بالای او تا عالی ترین رده های نظامی زده شده است. از این رو، نه تنها وظیفه نیروی انتظامی است که این ماجرا را تا انتها پیگیری کند که ستاد کل نیروهای مسلح نیز موظف است برای صیانت از حیثیت نیروهای مسلح به ماجرا ورود کند.
4 - می گویند حفظ حرمت امامزاده با متولی آن است. در این ماجرا بیش از همه، حیثیت مجلس به خطر افتاده است. انتطار می رفت خود مجلس در برخورد با نماینده خاطی پیشقدم شود که نشد. راستش الان دیگر انتظاری نیست!
در نهایت، اکنون چشم ها به قوه قضائیه دوخته شده است در این آزمون مهم و ملی و در قضاوت میان سرباز و سیاستمدار.
