سرانجام بعد از گذشت نزدیک به دو سال حکم دادگاه تجدید نظر در خصوص عاملین حادثه سیل در شیراز که در ۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ روی داد صادر شد این در حالی است که حکم صادر شده به گونه‌ای است که نه تنها نتوانسته افکار عمومی را اغنا کند بلکه این حکم نارضایتی برخی از خانواده‌های حادثه دیده در این واقعه را نیز به همراه داشته است.
در دادگاهی که برای این پرونده تشکیل شد بالغ بر ۹۴ نفر شامل رئیس دادگاه، منشی، مستشار و شاکی و متشاکی وجود داشتند و گزارش این پرونده نیز بالغ بر ۳۶ صفحه شده است این در حالی است که بر اساس گزارش دادگاه ۱۹ نفر در این حادثه جان باخته‌اند که جوان‌ترین فرد ۴ سال و مسن‌ترین فوتی این حادثه نیز ۶۵ سال سن داشته است.
بر اساس رأی دادگاه ۱۱ دستگاه در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند که شهرداری شیراز با بیش از ۵۴ درصد تخلف یکی از متخلفان اصلی این حادثه است و شرکت ابفا شیراز نیز تنها با ۱و نیم درصد تخلف به عنوان یازدهمین دستگاه متخلف در حادثه سیل سال ۹۸ معرفی شده است.
بر پایه این گزارش و نظر به دیدگاه کارشناسی دادگاه شهرداری شیراز در این حادثه دارای ۵۴ درصد تخلف، اداره راه و شهرسازی فارس ۱۱ درصد تخلف، وزارت نیرو (آب منطقه‌ای استان) دارای ۸ و نیم درصد تخلف، وزارت کشور (استانداری فارس) دارای ۶ درصد تخلف، نیروی انتظامی استان فارس ۵ درصد تخلف، اداره کل هواشناسی استان در زمان پیش بینی وقوع سیل ۴ درصد تخلف، رانندگان و عابران پیاده در مسیر ۳ درصد تخلف، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ۳ درصد، سازمان مدیریت بحران ۲ درصد، سازمان برنامه و بودجه ۲ درصد و شرکت ابفا شیراز ۱ و نیم درصد در این حادثه تخلف کرده‌اند.
بر اساس نظریه کارشناسان دادگاه علل وقوع این حادثه نیز عدم لایروبی حوضچه محل ورودی و لوله زیرسطحی انتقال آب، عدم رعایت مقررات قانونی در اجرای طرح مربوطه، عدم استقرار تجهیزات فنی متناسب با شرایط حادثه، عدم استفاده از ظرفیت‌های اداری و انسانی به منظور جلوگیری از تشدید آثار حادثه، عدم توجه به هشدارهای سازمان ذیربط از جمله سازمان هواشناسی کشور، عدم اطلاع رسانی در راستای جلوگیری از ورود خساراتی جانی و مالی عنوان شده است.
نکته قابل توجه در اظهارات بازماندگان این حادثه عدم امداد رسانی در محل حادثه بوده است به گونه‌ای که در گزارش دادگاه نیز به این موضوع اشاره شده است که شهرداری و نیروهای امدادی در ساعات اولیه هیچ گونه کمکی به حادثه دیدگان نکرده‌اند.
سهم عوامل انسانی مدیریتی در ایجاد و تشدید سیل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط بر پایه این گزارش آمده است که شهرداری شیراز در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۶۶ به علت ظرفیت ناکافی ۱۷ و نیم درصد، شهرداری شیراز در بازه زمانی اجرای غیر منطقی طرح از سال ۶۶ تا ۶۸ دارای ۶ درصد، شهرداری شیراز در بازه زمانی انجام مطالعه و اجرای طرح به علت عدم رعایت قوانین ۵ درصد، استانداری فارس در زمان انجام مطالعات و تصویب طرح در سال ۶۶ به علت عدم نظارت ۲ درصد، استانداری فارس از سال ۶۶ تاکنون به علت عدم تملک اراضی ۲ درصد، وزارت نیرو در شرکت آب منطقه‌ای فارس به علت عدم مراقبت و بی توجهی از مسیل دروازه قرآن ۸ و نیم درصد، اداره کل راه شهرسازی فارس به علت کاهش ظرفیت حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیر سطح ۶ درصد، شهرداری شیراز از سال ۶۹ تاکنون به علت عدم تکمیل سازه‌های تأخیری ۱۶ و نیم درصد، شهرداری شیراز از سال ۸۸ تاکنون به علت عدم طرح خطرپذیری شهری ۸ درصد، شهرداری شیراز به علت عدم ایجاد تیم نظارت ۵ درصد، نیروی انتظامی فارس در زمان وقوع سیل به لحاظ عدم اشراف کافی عوامل میدانی نیروی انتظامی ۲ درصد، نیروی انتظامی از سال ۹۱ به علت استقرار و عدم جمع اوری کانکس قرارگاه ۲ و نیم درصد، سازمان مدیریت بحران کشور از سال ۸۸ تاکنون به علت عدم اهتمام در تهیه طرح جامع خطرپذیری ۲و نیم درصد بوده است.
بر اساس نظر کارشناسی ۱۱ کارشناس و دادگاه بررسی کننده این حادثه رأی این پرونده اینگونه صادر شده است که متهمین و شهرداری شیراز به صورت تضامنی به پرداخت دیه به علاوه یک سوم دیه در حق وراث حین الفوت مرحومان یاد شده در این پرونده و همچنین دیات و اروش در مورد جراحات و صدماتی که غیر مؤثر در فوت برخی متوفیان محکوم شده است و در این حادثه بر اساس نظر دادگاه ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی شهردار و خطای اداری شهرداری بوده است که تلفات انسانی و مصدومت برخی از افراد را ببار آورده است
با توجه به رأی دادگاه و تلاش حیدر اسکندر پور در تسکین آلام اولیا دم و سعی در تأمین دیات متوفیان و پذیرش مسئولیت مستندا به ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال ۹۹ ناظر به بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مشارالیه به دو سال حبس تعلیقی تقلیل می‌یابدآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
