بازار خودرو از جمله بازارهایی است که در سال گذشته با اُفت و خیزهای فراوانی رو به رو بود و در برهه ای از زمان روند قیمت ها به صورت افسار گسیخته ای افزایشی شد اما بعد از آن روند قیمت ها در بازار خودرو نزولی گشت و تقریبا به ثبات رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از اُفت و خیزهای قیمت در بازار خودرو حالا در ابتدای سال 1400 سیگنال گرانی از سوی رضا شیوا رئیس شورای رقابت صادر شد.
وی طی مصاحبه ای در روز گذشته مورخه 15 فروردین 1400 درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1400 و عدم تغییر 6 ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفت: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
شیوابا تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رییس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 6 ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30 درصدی داشتیم، تورم 14 درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
همان گونه که گفته شد این صحبت های رئیس شورای رقابت به نوعی سیگنال گرانی را به بازار خودرو مخابره می کرد.
حالا پرسش این است که اکنون وضعیت قیمت ها در بازار خودرو چگونه است و این صحبت های شیوا چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ پیش بینی از وضعیت قیمت خودرو در سال جاری چگونه است؟
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها گفت: هم اکنون در بازار آزاد خودرو شاهد یک بازار آرام هستیم و مشتری کمی برای خرید به بازار مراجعه می کند. قیمت خودروها هم اکنون در مقایسه با اسفندماه 99 تغییر چندانی نداشته اند. البته در دو الی سه روز اول سال جاری قیمت های خودروها مدل 1400 اندکی بالا اعلام می شد اما هم اکنون قیمت همین خودروها هم کاهش یافته است.
به عنوان مثال قیمت سمند مدل 1400 در روزهای ابتدایی سال 200 میلیون تومان بود اما با عقب نشینی قیمت دلار به کانال 24 هزار تومان هم اکنون قیمت این خودرو به حدود 188 میلیون تا 190 میلیون تومان کاهش یافته است.
موتمنی در مورد قیمت خودروها در حال حاضر با تاکید بر اینکه قیمت ها در مقایسه با اسفند 99 تغییر چندانی نداشته اند، گفت: پراید 131 حدود 106 میلیون تومان، پراید 151 حدود 109 میلیون تومان، پراید 111 حدود 124 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس مدل 99 حدود 183 میلیون تومان، پژو 405 دوگانه حدود 184 میلیون تومان، سمند مدل 1400 حدود 188 تا 190 میلیون تومان، سمند مدل 99 حدود 181 میلیون تومان می باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره قیمت خودروهای خارجی هم گفت: با توجه به اینکه مراجعه کننده برای خرید در بازار کم است قیمت این نوع خودروها هم تغییر چندانی نداشته اند. قیمت خودروهای مونتاژی از جمله جک حدود 625 میلیون تومان، هایما حدود 678 میلیون تومان و مزدا حدود 865 میلیون تومان می باشد.
موتمنی درباره پیش بینی خود از بازار خودرو در سه ماه آینده و تا انتهای سال گفت: از آنجا که نوسانات قیمت در بازار آزاد خودرو وابستگی بسیاری به تغییرات قیمت ارز و عرضه خودرو دارد بنابراین پیش بینی من این است که در دو الی سه ماه آینده و همچنین تا پایان سال، در بازار آزاد خودرو به شرط ثبات قیمت ارز و عرضه مناسب خودرو هیچ گونه تغییر قیمتی را شاهد نباشیم و فاصله قیمتی بازار و کارخانه ای کمتر شود. چه بسی حتی اگر عرضه زیاد باشد و قیمت ارز ثبات داشته باشد به دلیل آنکه تقاضای کاذب و واسطه گری در بازار خودرو کاهش یافته است، شاهد کاهش قیمت ها در بازار خودرو باشیم.
وی درباره میزان عرضه کارخانه ها در حال حاضر گفت: چون ابتدای سال می باشد آمار دقیقی از میزان عرضه ندارم و باید برای اظهارنظر در این باره فعلا منتظر باشیم.
موتمنی درباره سیگنال گرانی شیوا هم گفت: من معتقدم اگر نوسانات ارزی داشتیم این مسئله بیشتر می توانست اثر روانی بر بازار داشته باشد اما به دلیل آن که ما شاهد نوسانات قیمت ارز نبودیم و حتی احتمال ریزش دوباره قیمت ارز را داریم بنابراین این صحبت ها چندان بر بازار آزاد خودرو تاثیرگذار نیست.
به عنوان مثال قیمت کارخانه ای کوئیک 232 میلیون تومان اعلام شده بود اما قیمت همین خودرو در شب عید در بازار تا 198 میلیون تومان هم معامله شد و این مسئله به دلیل نبود تقاضا است. بنابراین اگر عرضه به میزان کافی باشد و یا تقاضا کم باشد و همچنین ثبات نسبی ارزی داشته باشیم، نمی توان مبنای قیمت گذاری را قیمت کارخانه گذاشت.
