به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: در سال گذشته ۲۴۰ هزار و ۴۲ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از مجموعه شکایات دریافت شده ۲۳۶ هزار و ۸۷۰ فقره معادل ۹۸ درصد قابل پیگیری و ۳ هزار و ۱۷۲ فقره معادل ۲ درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
وی تصریح کرد: از مجموع شکایات رسیدگی شده ۸۳ هزار و ۸۰۴ فقره معادل ۳۵ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۱۲۷ هزار و ۷۷۴ فقره معادل ۵۳ درصد منجر به عدم احراز تخلف و ۲۸ هزار و ۴۶۴ فقره معادل ۱۲ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام این که از این تعداد شکایات، ۲۱۰ هزار و ۲۲۱ فقره معادل ۸۷ درصد مربوط به کالا بوده است، گفت: ۲۹ هزار و ۸۲۱ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۳ درصد شکایات است.
تابش اضافه کرد: بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری است.
دریافت ۶۵ درصد از شکایات به صورت تلفنی
وی با اعلام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب است، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۵۵ هزار و ۶۹۶ فقره معادل ۶۵ درصد به صورت تلفنی، ۳۶ هزار و ۳۷۰ فقره معادل ۱۵ درصد به صورت حضوری و ۴۷ هزار و ۹۷۶ فقره معادل ۲۰ درصد بصورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: مجموع شکایات دریافتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ (۲۵۷ هزار و ۵۴۸ فقره) کاهش ۷ درصدی داشته است و استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خوزستان و خراسان شمالی با کاهش شکایات مواجه بودند.
سهم ۸۸ درصدی شکایت‌های بررسی شده از کل شکایات قابل پیگیری
تابش بیان کرد: سهم شکایت‌های بررسی شده متخلف و غیر متخلف از کل شکایات قابل پیگیری در سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل آن (۱۳۹۸) یک درصد کاهش داشته است.
وی اعلام کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده از مجموعه شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده اند ۷ هزار و ۲۱۷ فقر منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.
