به گزارش ایرنا، «ربیعه علیمحمدی» روز دوشنبه در نخستین جلسه کمیته حقوق کودک در استانداری همدان، بیان کرد: این کمیته متشکل از نمایندگانی از استانداری، علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی، اموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
وی اضافه کرد: اعضای این کمیته از این پس مکلف به پیگیری موارد مرتبط با حقوق کودکان در دستگاه های مختلف هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان افزود: به طور حتم آشنایی جامعه و دستگاه ها با موضوع حقوق کودک در تحقق اهداف این کمیته بسیار موثر است، بنابراین رویکرد اصلی این کمیته باید آشنا کردن جامعه با حقوق کودکان باشد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان اظهار داشت: باید در گام نخست وظایف و تکالیف دستگاه ها در قبال کودکان مشخص شود تا شاهد موازی کاری در این بخش نباشیم.
علیمحمدی بیان کرد: نشست های این کمیته ماهانه و به صورت مستمر و به منظور بررسی قانون و سند حقوق کودک در دستگاه ها برگزار می شود.
وی با تاکید بر ضرورت حضور همه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودک در این جلسات گفت: می توان برای رفع کمبودها از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد با هدف بهبود شرایط استفاده کرد تا شاهد بهتر شدن شرایط زندگی کودکان باشیم.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان نیز دراین جلسه گفت: پیمان نامه حقوق کودک در برخی بندها با فقه اسلامی مغایرت هایی دارد بنابراین با شک و تردید مورد تایید قرار گرفته است.
زهره بختیاری افزود: همچنین تعارضهایی در سند جامع از جمله قانون حمایت از اطفال وجود دارد اما در بند نخست این سند، نقش سازمان هایی مانند بهزیستی پررنگ دیده شده است.
وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی سرریز شرایط اجتماعی جامعه است و بررسی ها موید افزایش میزان آسیب ها در جامعه است.
بختیاری با بیان اینکه باید در مساله حضانت فرزدان به سمت شایستگی والد پیش رفت، اظهار داشت: سهم اعتیاد زنان به مردان ۲۰ به ۸۰ است یعنی صلاحیت مادر نسبت به پدر برای حضانت فرزندان بیشتر است.
