به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامه‌ای به حسین فدایی، رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی را تشریح کرد و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به کیلویی ۵ هزارتومان شد.
در این نامه تصریح شده چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزارتومان در هر کیلوگرم است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است؛
به استحضار حضرت عالی می‌رساند که در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. در سال گذشته نیز شورای محترم اقتصاد قیمت گندم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را ۴۰,۰۰۰ ریال مصوب نمود که قیمت اعلام شده پایین‌تر از هزینه تمام شده برای کشاورزان می‌باشد. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون خرید تضمینی گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم‌الاجرا می‌باشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانونگذار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص وجاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها باید با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود.
اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندم کاران کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به آغاز برداشت گندم، عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردرگمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هرروز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و درنهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را به دنبال خواهد داشت.
ضمناً با توجه به افزایش سرسام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم – کود – بذر- ماشین آلات - دنباله بندها – دستمزدها - حمل و نقل – ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سبوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدول قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه بعنوان رقیب سرسخت برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی کنند. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، ممکن است گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی– خوراک دام و طیور – احتکار -گرانفروشی و حتی قاچاق شود؛ همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون ماجرای کنجاله سویای سال زراعی جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست.
چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور است که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت بازارهای جهانی یعنی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کشاورزان، کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ورق بزنند را بر باد خواهد داد.
بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و متعادل برای گندم کاران را پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی با توجه به حساسیت بالای موضوع و با توجه به جمیع جهات ذکر شده به موضوع قیمت گندم ورود کرده تا با اعلام نرخ معقول و مناسب خرید تضمینی در تأمین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از واردات گندم و کمک به معیشت گندم کاران کشور این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم لازم گرفته شود.
