جعفر جمالی در گفت‌وگو با میزان در مورد در خصوص اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تدقیق و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی اشخاص تحت نظارت این سازمان با هدف حمایت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه گفت: هیات مدیره سازمان در هفته جاری اقدام به صدور رای قطعی نسبت به تعداد ۲۵ پرونده تخلفاتی مربوط به اشخاص حقوقی ناشر و نهاد‌های مالی نمود.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده، تعداد ۱۱ پرونده مربوط به شرکت‌های کارگزاری، ۱۰ پرونده مربوط به ناشران اوراق بهادار، ۲ پرونده مربوط به نهاد‌های مالی غیر کارگزار و ۲ پرونده مربوط به مؤسسات حسابرسی بوده است.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر اساس آرای قطعی مذکور، جمعاً بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی نسبت به مدیران محکوم به ارتکاب تخلف و اشخاص حقوقی نهاد مالی، ۳۸ روز محرومیت شرکت‌های کارگزاری از خرید اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، ۱۶۷ اخطار کتبی با درج در پرونده و ۲۹ تذکر کتبی با درج در پرونده برای مدیران این ۲۵ شرکت از جمله مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و ۴ مورد محرومیت از پذیرش تصدی به عنوان عضو هیات مدیره به مدت یک سال (برای برخی مدیران ناشر اوراق بهادار) مورد حکم قرار گرفت.
جمالی با بیان اینکه رسیدگی سازمان در پرونده‌های فوق، از بُعد انضباطی بوده اظهار کرد: با توجه به ظن وقوع برخی ناهنجاری‌ها و جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و لایحه اصلاحی قانون تجارت که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است، تعداد ۱۳ پرونده مشتمل بر تعداد ۷۲ نفر از مدیران ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های مالی با عناوین اتهامی معامله با استفاده از اطلاعات نهانی (موضوع بند‌های یک و دو ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار)، دستکاری بازار (موضوع بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار)، خودداری از ارائه اطلاعات (موضوع ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار)، عدم ارائه اسناد و مدارک درخواستی سازمان (موضوع ماده ۱۶ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید)، فعالیت در بازار اوراق بهادار بدون مجوز (موضوع بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار)، عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری در تهیه صورت‌های مالی و تقسیم منافع موهوم بر اساس ترازنامه مزور (موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت)، استفاده از وجوه دیگران به نفع خود یا دیگری بر خلاف مقررات (موضوع ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار) و ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان (موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار) از سوی معاونت حقوقی به بخش‌های نظارتی سازمان جهت اظهارنظر نهایی ارجاع شده است تا در صورت ارائه شواهد و مستندات توجه اتهام، مراتب جهت رسیدگی به مجتمع امور اقتصادی قوه قضاییه ارجاع شود.
وی تاکید کرد: صیانت از قوانین و مقررات بازار سرمایه پیرامون ایجاد بازاری شفاف و کارآمد برای حضور سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و برخورد قاطع قانونی با متخلفان، همواره و با جدیت تمام در دستور کار و اولویت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و هست.
انتهای پیام/
