با وجود اینکه دو اقتصاد بزرگ جهان در حال ریکاوری قدرتمندی هستند، اما برخلاف روزهای پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، به‌نظر می‌رسد ریکاوری اقتصاد جهانی پس از بحران کرونا تا حدودی نامتقارن است. علت اصلی چنین ریکاوری واگرایی تفاوت در میزان توزیع واکسن کرونا در کشورهای مختلف و همچنین تفاوت در میزان کمک‌های مالی و بسته‌های حمایتی است. در میان کشورهای عقب مانده از ریکاوری اقتصادی بیشتر اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهای ناحیه یورو مشاهده می‌شود. جایی که در آن کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا مجددا محدودیت‌های اجتماعی را برای مهار ویروس کرونا افزایش داده‌اند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در سخنانی اعلام کرد که با اینکه چشم‌انداز کلی اقتصاد جهان در حال بهبود است، اما همین چشم‌اندازها به طور خطرناکی در حال واگرا شدن هستند. جورجیوا در ادامه سخنان خود گفت واکسن کرونا در حال حاضر در دسترس تمام افراد نیست، بسیاری از افراد همچنان در حال از دست دادن شغل‌های خود هستند و فقر نیز در حال افزایش است و در همین راستا بسیاری از کشورها در حال جا ماندن از ریکاوری اقتصادی هستند.
نتیجه چنین واگرایی آن خواهد شد که سال‌ها زمان نیاز است که باقی کشورهای جهان در مسیر ریکاوری اقتصادی خود از بحران کرونا به آمریکا و چین بپیوندند. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول میزان تولید در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ هنوز ۳ درصد کمتر از چیزی است که قبل از پاندمی کرونا تخمین زده می‌شد و طی این مدت کشورهایی که وابستگی بیشتری به توریسم و بخش خدمات دارند آسیب بیشتری متحمل خواهند شد. این اختلاف در رشد اقتصادی را می‌توان در آمارهای منتشر شده در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ مشاهده کرد. براساس اعلام بلومبرگ رشد فصل به فصل اقتصاد جهانی در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ در حدود ۳/ ۱ درصد برآورد شده است. در حالی که در این مدت اقتصاد آمریکا در حال رشد بوده است اقتصادهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن منقبض شده‌اند. در اقتصادهای نوظهور نیز چین به راحتی از کشورهایی مانند برزیل، روسیه و هند سبقت گرفته است. همچنین تحلیلگران بلومبرگ پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصاد جهانی در پایان سال جاری به ۹/ ۶ درصد برسد که بالاترین رشد اقتصادی از دهه ۶۰ میلادی تاکنون است. البته این رشد به این موضوع بستگی دارد که کشورهای مختلف با چه سرعتی شهروندان خود را در برابر این ویروس ایمن خواهند کرد.
اگرچه اقتصاد پر رونق آمریکا در این روزها با افزایش واردات از اقتصادهای دیگر به‌عنوان محرکی برای دیگر اقتصادهای جهان عمل خواهد کرد، اما با افزایش نرخ سود اوراق و افزایش هزینه قرض پول کشورهایی که هنوز مشکلات زیادی دارند با مشکل جدیدی روبه‌رو خواهند شد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان از بسته‌های محرک مالی بایدن به‌عنوان شمشیری دو لبه یاد می‌کنند؛ افزایش نرخ بهره بلند‌مدت در ایالات‌متحده شرایط مالی در جهان را سخت‌تر خواهد کرد که پیامد چنین اتفاقی فرو رفتن بیشتر کشورهای وام گیرنده در بدهی است. بروس کاسمن اقتصاددان ارشد در JPMorgan Chase & Co در این باره می‌گوید وقتی چشم‌انداز رشدهای اقتصادی را مشاهده می‌کنیم چنین شکافی میان عملکرد آمریکا و اقتصادهای نوظهور در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. در حالی که بانک‌های مرکزی اغلب اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه، روسیه و برزیل به دلیل نگرانی از افزایش تورم، نرخ‌های بهره خود را افزایش داده‌اند فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند تا زمان مورد نیاز دست به افزایش نرخ بهره نخواهند زد.
