به گزارش بورس تابناک، روز دوشنبه افت ۵/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام در شرایطی رقم خورد که وضعیت جاری همچنان زیر سایه اعمال دامنه نوسان نامتقارن ادامه دارد. ورود کشور به فاز مذاکرات برجامی توانسته بر عدم اطمینان ناشی از رکود بی‌پایان قیمت‌ها بیفزاید. تمامی این‌ها به کنار سخنان دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس تهران نیز حکایت از آن دارد که فاصله بازار با پایان تبعیض نامتقارن بر خریداران و فروشندگان منوط به پایان شرایطی است که او از آن با عنوان عدم اطمینان یاد می‌کند.
روز گذشته بازار سهام به شکلی کاملا تکراری شاهد افت قیمت‌ها بود. شاخص کل بورس باز هم از کارنامه روز قبل خود عقب نشست و به سطح یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحدی رسید. به این ترتیب معاملات روز دوشنبه در بازار یاد شده در حالی خاتمه یافت که میانگین وزنی قیمت‌ها حدود ۵/ ۰ درصد نسبت به روز یکشنبه کاهش یافته بود. حالا پس از ماه‌ها رکود و نوسان‌های هیجانی پی در پی نیازی به گفتن نیست که بازار سرمایه به طور کلی در مارپیچی از رکود افتاده است؛ رکودی که نه انتهای آن معلوم است و نه دیگر پرداختن به دلایل شکل‌دهنده ابتدای آن دردی از سرمایه‌گذاران دوا می‌کند. هدف این گزارش هم پرداختن به مسائل تکراری که همه روزه در بازار سهام اتفاق می‌افتد نیست. اما مشکلی که همواره وجود دارد و سایه سنگین آن همچنان تمامی سرمایه‌گذاران را اعم از حقیقی و حقوقی تهدید می‌کند، نا اطمینانی حاکم بر بازار است.
شرایط کنونی وضعیتی را پدید آورده که به موجب آن هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا انتخاب درست چیست. آیا باید به سابقه قیمت‌ها و مسیر پیموده شده بر روی تابلوی معاملات از مردادماه ۹۹ تاکنون نگاه کرد و ریزش سنگین قیمت‌ها را با در نظر گرفتن رونق بازار جهانی گواهی دانست برای ارزندگی سهام و یا اختلاف قابل توجه نرخ بازده با بازده بدون ریسک را دلیلی برای افت بیشتر قیمت‌ها تصور کرد؟ اصلا همه این‌ها به کنار؛ وقتی شرایط سیاسی آنقدر پیچیدگی دارد که نه افقی برای به ثمر رسیدن مذاکرات با آمریکای بایدن روشن است و نه اصلا مشخص است که رویکرد رئیس‌جمهور بعدی در رویارویی با غرب، آن هم با دلگرمی نسبی به حمایت شرق چگونه خواهد بود، چطور می‌توان چشم اندازی از بهای دلار، تورم و برچیده شدن تحریم‌ها به دست آورد؟
تمامی این عوامل سبب شده تا سرمایه‌گذاران حقوقی و تحلیلگران چاره‌ای به جز گمانه‌زنی نداشته باشند و فعالان خرد بازار در انتخاب میان سهامدار و نگهداری از ریال نتوانند به چیزی محکم‌تر از بخت و اقبال اتکا کنند. همپوشانی تمامی این متغیرها است که سبب شده نه‌تنها بازار سرمایه بلکه کل اقتصاد ایران در مقابل کابوس تکراری نااطمینانی که دهه‌ها است با آن مواجه است، راهی به جز صبر کردن نداشته باشد.
روز یکشنبه پس از اتمام ساعت کاری نشستی میان روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران با رئیس سازمان بورس برگزار شد. در این نشست دغدغه‌های هر دو طرف به شکلی جدی مورد بررسی قرار گرفت و محمدعلی دهقان دهنوی در مقام رئیس سازمان بورس به توضیح رویکردهای سازمان و نظرات خود در خصوص برون‌رفت از شرایط فعلی پرداخت. در این میان اگرچه هم او و هم اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران از بی‌ارتباط بودن نوسان‌های شاخص بورس با نهاد ناظر و رئیس آن سخن گفتند، با این حال مسائلی مطرح شد که توجه بیشتر به آنها حائز اهمیت است. آنطور که سخنگوی شورای عالی بورس تاکید کرد، بهبود اوضاع بازار منوط به انجام تغییرات متعددی است که برخی از آنها به نااطمینانی موجود در فضای اقتصاد گره‌خورده و برخی دیگر نیز مانند قوانین مربوط به بازارگردانی نیازمند توجه درون سازمانی به مشکلات بازار سرمایه است. بر اساس آنچه که از فحوای کلام وی استنباط می‌شود، سکاندار سازمان بورس نیز به مانند اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوص علاقه چندانی به مداخله در نظام تخصیص آزادانه قیمت‌ها ندارد.
با این وجود چیزی که تمامی این ادعاها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد توجیهی بوده که او در ادامه سخنان خود در خصوص دامنه نوسان نا متقارن مطرح کرد. مطابق با گفته‌های محمدعلی دهقان دهنوی تصمیم به اعمال دامنه نوسان نامتقارن به دلیل بروز شرایطی غیر معمول گرفته شده و از آنجا که افق پیش رو مشخص نیست نیاز به محدود کردن دامنه تغییرات قیمت برای حمایت از سهامداران خود امر معقولی بوده است. با این حال او ادامه داد که به دلیل بروز همین شرایط خاص تا زمانی که وضعیت به حدی معقول نرسد نمی‌توان سیاست دامنه نوسان متقارن را پی گرفت. بر اساس چیزی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به آن تاکید کرد به‌رغم همه آسیب‌های وارده از قبل اعمال این سیاست در بازار سهام بازگشت به دامنه نوسان متقارن نیازمند فروکش کردن فضای نااطمینانی حاکم بر جامعه است.
در اینجا بررسی سخنان دهقان دهنوی نشان می‌دهد که ایشان به اندازه‌ای که باید به ماهیت خودتنظیمی بازار معتقد نیستند. اقتصاد ایران دهه‌هاست با عامل سنگین وزن نااطمینانی در همه سطوح اقتصادی دست به گریبان است و عملا نمی‌تواند اعتماد به ساز و کار بازار و خرد جمعی مستتر در تخصیص قیمت‌ها را به آرام شدن شرایط گره بزند. در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که بر خلاف تصور روسای سازمان بورس آنچه که در ماه‌های اخیر در قامت سیاست‌گذاری سازمان متبوع ایشان پی گرفته شده صرفا از جهت نامتقارن بودن ابتکار است، وگرنه نیاز به بالا نگه داشتن قیمت‌ها امری است که در هر دوره پس از فراز و فرود تورمی قیمت‌ها در بازار سهام ادامه یافته است.
تمامی این‌ها به کنار، برای چه باید در شرایطی که کشور در شرف کاهش ریسک‌های سیاسی قرار دارد و طبیعتا احتمال آن بر کاهش عدم اطمینان در بازار اثر می‌گذارد، با اجبار کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اقدام به بیمه کردن عده‌ای از مردم با استفاده از سپرده عده‌ای دیگر کنند. بالاخره هرچه باشد مسوولان اقتصادی کشور یک بار باید با خود و سایرین سر این مساله کنار بیایند که آیا بنا به اصول، ریسک با بازده ارتباط دارد یا خیر؟ با توجه به عوامل یاد شده بیراه نیست اگر بگوییم که وزن تحریم‌های داخلی اعمال شده بر بورس، در حال حاضر از تحریم‌های خارجی بیشتر است.
فربگی سیاست
جدا از همه عوامل، در روزهای گذشته اما عامل سیاست از گذشته بیشتر خودنمایی کرده است. در حالی که توافق ۲۵ ساله با چین تا جایی که توانست در فضای سیاسی حاشیه‌آفرینی کرد، شروع مذاکرات برجامی حالا با واقع بین‌تر شدن عموم مردم در ایران نسبت به روزهای نخست انتخاب بایدن احتمالا مسیری طولانی را پیش رو خواهد داشت. بی اعتمادی دو طرف اصلی این مذاکرات به یکدیگر در کنار وزن روانی بالای تحولات سیاسی بر بازار ارز می‌تواند در روزها و هفته‌های پیش رو وزن بالایی در تحلیل نقشه راه سرمایه‌گذاری در ایران ۱۴۰۰ داشته باشد. همین مساله سبب می‌شود چشم انداز فعلی بازارها بر بازار سرمایه تاثیر بالایی بگذارد، تاثیری که بیش از هر چیز وجوه عینی آن از تلاقی تغییرات سیاسی نظیر انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجامی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز متاثر خواهد شد.
