به گزارش ایرنا، هر سال پس از تعیین و اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب، دیدگاه‌های متعددی برای تحقق شعار در نظر گرفته شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران بیان می‌شود. امسال نیز در راستای تحقق شعار در نظر گرفته شده اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای سال ۱۴۰۰ شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» را در نظر گرفتند تا پیرو شعار سال ۱۳۹۹ گام‌های مؤثر دیگری در عرصه اقتصاد کشور برداشته شود.
یکی از کلیدواژه‌های برجسته شده پس از اعلام شعار سال جدید اصطلاح «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» است که از سوی برخی کارشناسان به کار گرفته می‌شود. اما در یکی از بربازخوردترین آن‌ها، دیدگاهی مطرح شده که در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها واکنش‌های متعددی داشت. دیدگاه و راهکاری که توسط دکتر حجت‌الله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکترای اقتصاد و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در توییتر مطرح شده و بر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی تأکید می‌کند.
او در این رشته توییت خود نوشته است: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.»
عبدالملکی پی‌نوشت‌هایی نیز بر این دیدگاه خود نوشته و تأکید کرده که باید از کلیشه‌های فکری معیوب خارج شد:
این دیدگاه واکنش‌های متعددی بین صاحبنظران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی داشت. چرا که دست‌کم در ظاهر با همه تأکیدهایی که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویژه در شمال کشور می‌شد متضاد است.
دکتر بابک مؤمنی دکترای علوم و مهندسی آب و استادیار دانشکده فنی و مهندسی و کشاورزی دانشگاه پیام نور در گفت‌وگو با ایرنا به پرسش‌هایی پیرامون این اظهارنظر مطرح شده پاسخ داده است. او بر این باور است که در درجه نخست چنین اظهارنظری نباید بدون پژوهش تخصصی مطرح شود و مهم‌تر این که باید پیش از مطرح شدن در حضور صاحبنظران و متخصصان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از نگاه مؤمنی به عنوان یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی، این اظهارنظر حتی در صورت قابل اجرا بودن به دلیل ارائه نادرست می‌تواند پیامدهای منفی زیادی در عرصه کشاورزی داشته باشد. گفت‌وگوی ایرنا با دکتر بابک مؤمنی را بخوانید:
اظهارنظر مطرح شده درباره آزاد بودن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ و تحقق شعار سال واکنش‌های زیادی داشت. این تئوری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اینکه دانش‌های دیگر به ویژه حوزه‌های نظری به کمک بخش‌های مولد و عملیاتی نظیر کشاورزی و صنعت بیاید تا هدف مقدس جهش تولید و رونق اقتصاد کشور محقق شود نه تنها اقدام بدی نیست، بلکه باید از این هم‌افزایی تخصص‌ها استقبال کرد و چه بهتر که این اتفاق در درون مجموعه نیروهای انقلاب بیفتد. اما باید در این مسیر نکات مهمی را هم لحاظ کرد. مشاهده شد که اظهارنظر مطرح شده هیجاناتی را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد و حتی برخی‌ها سعی کردند دعوای جناحی و جریانی بر سر این اظهارات راه بیندازند. البته مطرح کننده نظریه نیز در ادامه و در قالب یک برنامه اینترنتی در شبکه مجازی دیگری سعی کرد به شکل نسبتا مفصلی مبانی تحلیل این طرح را ارائه کند و به برخی پرسش‌ها پیرامون آن پاسخ دهد. من هم سعی کردم به طور کامل استدلال‌های ایشان را گوش کنم تا نقد غیرمنصفانه نکرده باشم.
معتقدم که در درجه نخست باید به روش ارائه چنین دیدگاه‌هایی توجه کرد. اصولاً همانگونه که نقد جدی به رفتار برخی اندیشمندان حوزه علوم انسانی به طرح دیدگاه‌های تخصصی آزموده نشده‌شان در ساحت افکار عمومی وجود دارد، در مورد این اظهارنظر نیز می‌توان پرسید که این حساب و کتاب مبتنی بر اقتصاد نظری در کدام کمیسیون و تریبون آزاداندیشی با حضور جمعی از اقتصاددانان، نخبگان علمی و عملی بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت عرضه شد که امروز از آن به عنوان دکترین انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ در صحن علنی افکارعمومی یاد می‌شود؟ وقتی اندیشه‌ای را به زعم خویش با هدف پیاده کردن مطالبات رهبر انقلاب می‌پرورانیم بهتر است ساز و کار عرضه آن را هم در مسیر هشدارهای صدباره ایشان تعریف کنیم. جای مباحثه و نقد و بررسی ایده‌های مطرح شده بین نخبگان علمی پیش از مطرح شدن در رسانه‌ها، بحث و گفتگو در دانشگاه‌ها و جمع متخصصان امر است. به نظرم در بیان این ایده شتابزدگی رخ داد و سبب شد که بهره‌برداری‌های نادرستی از آن شود.
صرف‌نظر از شکل ارائه این نظریه، از نگاه شما به عنوان پژوهشگر اقتصاد کشاورزی این دیدگاه چقدر قابل تأمل است؟
پیش از ارائه پاسخ یا دیدگاه خودم ترجیح می‌دهم اظهاراتی از رهبر معظم انقلاب در این زمینه را یادآوری کنم. ایشان تیر ماه ۱۳۹۳ در دیدار با اعضای هیأت دولت وقت فرمودند: «نابودی زمین‌های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.»
۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نیز در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز فرمودند: «قضیّه‌ی خاک از قضیّه‌ی آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیّه‌ی آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّه‌ی خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد.»
با توجه به این فرمایش‌ها تکلیف بر همه درباره شکل بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی روشن است. یک نکته مهم نیز در این زمینه وجود دارد؛ این که تبدیل اراضی زراعی به گلخانه، دامپروری و موارد مشابه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و نیاز به قانون ندارد. به موجب بخشنامه شماره ۰۲۰/۳۶۱۹ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ وزیر جهاد کشاورزی، احداث گلخانه، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، پس همه بحث بر سر تغییر کاربری به سایر صنایع یا ساختمان‌سازی و به عبارت دیگر ویلاسازی است. البته بر این باورم که برخلاف برخورد تند نسبت به این اظهارنظر، قابل درک است که این نگرش به هیچ عنوان نگاهی غارتگرانه و حریصانه به اراضی کشاورزی ندارد. حتی ایده مطرح شده مبنی بر این که کل بازار نقدینگی کشور هم حداکثر توان تغییر کاربری ۲۳۰هزار هکتار از اراضی کشور را دارد محرک ذهنی بسیار خوبی است و من را هم به این اندیشه واداشت که اگر این ایده با کمک جمیع تخصص‌های مورد نیاز پیرایش و پردازشی نو شود، راهبردی جسورانه است که همه‌اش مطلقا شر نیست.
مسأله همین جاست که چنین نظریه‌ای باید مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های گسترده باشد.
همینطور است. پرسش مهمی که از تئوریسین این نظریه می‌توان پرسید این است که آیا اصلا به مفهوم آمایش در مدیریت اعتقادی دارد؟ برای مثال چندی بعد عین همین نظریه اختیار نظام بهره‌برداری برای مالک را در مورد شهرنشینان هم بشود مطرح کرد؛ مثلا در زمینی که داخل شهر دارم برای حل مشکل اشتغال، بدون هیچ مانع و نیازسنجی، کاربری مسکونی‌ام را به تجاری تغییر دهم و بدون اجازه از شهرداری طبقه هم‌کف را به واحد تجاری یا صنعتی تبدیل کنم! مالک هستم و این نظریه اختیار تغییر کاربری را به من داده! سیاست‌های نادرست گذشته ما سبب شده امروز ۷۵ درصد جمعیت کشور را جامعه شهری تشکیل دهد. این طرح تغییر کاربری که در جهت تشدید آن معضل حرکت می‌کند، با نگاه صرف اقتصادی می‌تواند در جامعه شهری هم جهش بزرگتری داشته باشد. روستائیان چه گناهی کرده‌اند که مدیریت مالک‌محور در محیط زندگی‌شان باید جایگزین نظام برنامه‌محور شود؟
اگر بخواهیم نظریه را کمی ساده‌تر بررسی کنیم، این دیدگاه مبتنی بر آزادی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با داده‌های آماری مربوط به زمین‌های کشاورزی ما در کشور چقدر همخوانی دارد؟
اتفاقاً پایه‌های آماری مطرح شده در این نظریه در خصوص سطح اراضی کشاورزی کاملا اشتباه است و متاسفانه به مساله مهم ارزیابی و طبقه‌بندی اراضی کشاورزی با توجه به نظام الگوی کشت و حاصلخیزی خاک‌ها نیز بی‌توجهی شده است. دقیقا همان مساله مهمی که مقام معظم رهبری در مورد آن هشدار جدی دادند و متاسفانه جایی در این طرح ندارد.
نخست این که ما در کشور کلا ۶.۵ میلیون هکتار اراضی زیر کشت آبی داریم و مابقی دیم‌زارهایی است که اصلا قابل مقایسه با بخش اول نیستند. به لحاظ طبقه‌بندی اراضی هم بر اساس تیپ‌بندی موسسه تحقیقات خاک و آب ۶ رده اراضی در کشور تعریف شده است. اتفاقاً به جز رده‌های اول، تغییر کاربری بقیه آن‌قدر هم که تصور می‌شود دشوار نیست. در مورد اولی‌ها هم مساله همان خاک حاصلخیزی است که طی میلیون‌ها سال استعداد زراعی و باغی پیدا کرده و معلوم نیست کشت در آن به راحتی قابل جایگزین باشد.
نباید انقدر راحت بیان شود که ما در کشور محدودیت خاک برای کشاورزی نداریم. اصلاً از کجا معلوم آن زمین هم به لحاظ قرار گرفتن روی گسل، لرزه‌خیزی یا ملاحظات ژئوتکنیکی خاک، استعداد ساختمانی داشته باشد؟ ملاحظه می‌فرمایید که هر دوسوی ماجرا یک کار کاملا تخصصی است که هم اعداد و ارقام مطرح شده در این نظریه را مورد تردید قرار می‌دهد و هم ثابت می‌کند که اینجا خیلی جای اختیارداری مالکانه نیست. حتی فئودالیسم هم در طول تاریخ این‌طور تخصص را به انزوا نبرده که شکل کنونی این طرح به دنبال آن است. البته موضوع ساخت واحد نگهبانی یا سرایداری و سرویس بهداشتی که مورد گلایه خود کشاورزان است مساله دیگری است که با تدبیر مناسبی حتما باید حل شود.
با این حساب می‌توان گفت که این نظریه با شکل کنونی‌اش در تضاد با مفهوم توسعه پایدار است؟
وقتی به مساله منابع پایه و جایگاه مدیریت منابع آب و خاک در توسعه پایدار توجه کنیم به پاسخ این پرسش می‌رسیم. جایگاه مدیریت منابع آب و خاک در این طرح کجاست؟ لازم است به نتیجه تغییر کاربری‌ها به اراضی خوش‌نشین یا صنعتی بدون توجه به نیاز آبی آن توجه کنیم. چنین واحدهای صنعتی، ویلایی یا حتی کشتزارها یا باید برای تامین نیازهای خود وارد منازعه با حاکمیت شوند یا شاهد سوختن سرمایه‌ها و خسارات جدی به سرمایه‌گذاری اولیه خود باشند. تجربیات کشت برنج در سال‌های خشکسالی اواسط دهه ۹۰ در استان‌های مرکزی، شرقی و جنوب غربی کشور و استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران موجود است. پیامدهای طرح‌های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای از شمال تا غرب و جنوب کشور برای تامین آب این جایابی‌های نادرست و خسارات جبران‌ناپذیر اما نادیده گرفته شده اکوسیستمی آن را امروز می‌بینیم. این کشور و اکوسیستم آن میراث گذشتگان برای ما نیست، امانت آیندگان است که به ودیعه امروز در اختیار ما قرار دارد.
برخی منتقدان این اظهارنظر معتقدند که علاوه بر پیامدهای اقتصادی در عرصه کشاورزی، حتی مطرح شدن چنین موضوعی می‌تواند پیامد اجتماعی هم داشته باشد. نظر شما چیست؟
دلیل این که در درجه نخست تأکید کردم این دیدگاه‌ها ابتدا باید در محافل تخصصی مطرح شود همین نکته است. اتفاقا چالش مهم دیگر این اظهارنظر نادیده گرفتن پیوست فرهنگی آن است. برای پیامدهای سنگین اختلاط فرهنگی جوامع روستایی با شهرنشینانی حتی غیرهم‌استانی و غالباً پایتخت‌نشین که تصمیم به ویلاسازی در این زمین‌ها دارند چه فکری شده است؟ به آثار تغییر سبک معماری، رواج مصرف‌گرایی و چالش‌های متعدد دیگری که روستاهای شمال ایران امروز به شدت از آن آسیب دیده‌اند و با این طرح احتمالا شاهد شیوع سراسری آن خواهیم بود چه باید کرد؟ به خاطر اینکه رطب خورده بیش از این منع رطب نکند و بحث در این حوزه به اهلش واگذار شود ضرورتاً لازم است عالمان جامعه‌شناسی و توسعه روستایی در این یخش اظهارنظر کنند. آنچه بنده در پاسخ به این پرسش عرض کردم صرفا طرح مساله است.
در مجموع از نگاه شما این طرح کاملا مردود است یا با اصلاحات اساسی می‌توان دریافت‌های موثر و کاربردی از آن داشت؟
من حتما به گزاره دوم معتقدم. اتفاقا به نظرم حاصل نقد بدون ارائه راهکار و اصرار بر حفظ کامل و اجرای نیم‌بند قوانینی که هزار راه فرار برای اصحاب قدرت دارد می‌شود همین بلای زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و مرتع‌خواری که امروز بر سر کشور و به ویژه شمال ایران آمده است.
ارائه کننده این ایده قطعا با نگاه دلسوزانه‌ای برای رونق و جهش تولید ارائه شد، اما عملیاتی شدن آن نیازمند حفظ منابع پایه آب و خاک، حفظ اراضی با حاصلخیزی بالا در بخش کشاورزی، مطالعه بلندمدت شرایط اقلیمی و هیجانی نشدن از ترسالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و از یاد نبردن خشکسالی ۱۵ سال قبل آن در سیاست‌گذاری الگوی کشت به عنوان محور معیشت زندگی کشاورزان و همچنین تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.
البته برای این انقلاب اقتصادی قطعا راهبردهای جهشی قابل مدیریتی هم وجود دارد که انرژی بیشتری نیاز دارد. اما قطعا در کنار این که فرصت پیشرفت صنعت ساختمان را فراهم می‌آورد و با کمک به صنعت گردشگری فرصت‌های نوینی چون اگروتوریسم را فعال می‌کند، به کمک اقتصاد معیشت کشاورز خواهد آمد و با کمترین آسیب‌های فرهنگی زمینه برخورداری عادلانه همه -و نه فقط بخش ثروتمند این کشور- را از مواهب چهارفصل ایران فراهم خواهد کرد.
اما معتقدم ارائه راهبرد اصلاحی پیشنهادی اینجانب و امثال من و پاسخ به بسیاری از پرسش‌های دیگر ابتدا باید در کرسی آزاداندیشی دانشگاه‌ها و با حضور اجتماعی از متخصصینی که عالم به همه جوانب مساله از کشاورزی تا اقتصاد هستند انجام شود.
