بازار خودرو از جمله بازارهایی است که در سال گذشته با اُفت و خیزهای فراوانی رو به رو بود و در برهه ای از زمان روند قیمت ها به صورت افسار گسیخته ای افزایشی شد اما بعد از آن روند قیمت ها در بازار خودرو نزولی گشت و تقریبا به ثبات رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از اُفت و خیزهای قیمت در بازار خودرو حالا در ابتدای سال ۱۴۰۰سیگنال گرانی از سوی رضا شیوا رئیس شورای رقابت صادر شد.
وی طی مصاحبه‌ای در روز گذشته، مورخه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ و عدم تغییر ۶ ماهه در قیمت خودرو‌های داخلی، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
شیوا با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رییس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شش ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود، گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
همان گونه که گفته شد این صحبت های رئیس شورای رقابت به نوعی سیگنال گرانی را به بازار خودرو مخابره می کرد.
حالا پرسش این است که اکنون وضعیت قیمت ها در بازار خودرو چگونه است و این صحبت های شیوا چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ پیش بینی از وضعیت قیمت خودرو در سال جاری چگونه است؟
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها گفت: هم اکنون در بازار آزاد خودرو ،شاهد یک بازار آرام هستیم و مشتری کمی برای خرید به بازار مراجعه می‌کند. قیمت خودرو‌ها هم اکنون در مقایسه با اسفندماه ۹۹ تغییر چندانی نداشته اند. البته در دو تا سه روز اول سال جاری قیمت‌های خودرو‌ها مدل ۱۴۰۰ اندکی بالا اعلام می‌شد؛ اما هم اکنون قیمت همین خودرو‌ها هم کاهش یافته است.
به عنوان مثال قیمت سمند مدل ۱۴۰۰ در روز‌های ابتدایی سال ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ اما با عقب نشینی قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان، هم اکنون قیمت این خودرو به حدود ۱۸۸ میلیون تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
موتمنی در مورد قیمت خودرو‌ها در حال حاضر با تاکید بر اینکه قیمت‌ها در مقایسه با اسفند ۹۹ تغییر چندانی نداشته اند، گفت: پراید ۱۳۱ حدود ۱۰۶ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۰۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود ۱۲۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۹۹ حدود ۱۸۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه حدود ۱۸۴ میلیون تومان، سمند مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۸۸ تا ۱۹۰ میلیون تومان، سمند مدل ۹۹ حدود ۱۸۱ میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره قیمت خودرو‌های خارجی هم گفت: با توجه به اینکه مراجعه کننده برای خرید در بازار کم است، قیمت این نوع خودرو‌ها هم تغییر چندانی نداشته اند. قیمت خودرو‌های مونتاژی از جمله جک حدود ۶۲۵ میلیون تومان، هایما حدود ۶۷۸ میلیون تومان و مزدا حدود ۸۶۵ میلیون تومان می‌باشد.
موتمنی درباره پیش بینی خود از بازار خودرو در سه ماه آینده و تا انتهای سال گفت: از آنجا که نوسانات قیمت در بازار آزاد خودرو وابستگی بسیاری به تغییرات قیمت ارز و عرضه خودرو دارد، پیش بینی من این است که در دو تا سه ماه آینده و همچنین تا پایان سال، در بازار آزاد خودرو به شرط ثبات قیمت ارز و عرضه مناسب خودرو هیچ گونه تغییر قیمتی را شاهد نباشیم و فاصله قیمتی بازار و کارخانه‌ای کمتر شود. چه بسا حتی اگر عرضه زیاد باشد و قیمت ارز ثبات داشته باشد، به دلیل آنکه تقاضای کاذب و واسطه گری در بازار خودرو کاهش یافته است، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.
وی درباره میزان عرضه کارخانه‌ها در حال حاضر گفت:، چون ابتدای سال است، آمار دقیقی از میزان عرضه ندارم و باید برای اظهارنظر در این باره فعلا منتظر باشیم.
موتمنی درباره سیگنال گرانی شیوا هم گفت: من معتقدم اگر نوسانات ارزی داشتیم، این مسئله بیشتر می‌توانست اثر روانی بر بازار داشته باشد، اما به دلیل آن که ما شاهد نوسانات قیمت ارز نبودیم و حتی احتمال ریزش دوباره قیمت ارز را داریم بنابراین این صحبت‌ها چندان بر بازار آزاد خودرو تاثیرگذار نیست.
به عنوان مثال قیمت کارخانه‌ای کوئیک ۲۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود، اما قیمت همین خودرو در شب عید در بازار تا ۱۹۸ میلیون تومان هم معامله شد و این مسئله به دلیل نبود تقاضا بود؛ بنابراین، اگر عرضه به میزان کافی و یا تقاضا کم باشد و همچنین ثبات نسبی ارزی داشته باشیم، نمی‌توان مبنای قیمت گذاری را قیمت کارخانه گذاشت.
