ایران برای دومین سال پیاپی نائب رئیس کمیته همکاری های فنی آیمو شد

ایرنا جمعه 21 آذر 1399 - 18:43
لندن – ایرنا – معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی و معاون نماینده دایم ایران در سازمان بین المللی دریانوردی در لندن برای دومین سال پیاپی به عنوان نائب رئیس کمیته همکاری های فنی (Technical Cooperation Committee) سازمان بین المللی دریانوردی انتخاب شد.
ایران برای دومین سال پیاپی نائب رئیس کمیته همکاری های فنی آیمو شد

به گزارش روز جمعه ایرنا، ماندانا منصوریان در نشستی در مقر سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در لندن برگزار شد، توانست با اکثریت قاطع آرا کشورهای عضو آیمو به این سمت دست یابد. منصوریان اولین نائب رئیس زن کمیته همکاری های فنی آیمو به شمار می رود.

این کمیته یکی از پنج کمیته اصلی سازمان بین المللی دریانوردی است که مسئولیت ارائه کمک های فنی، به ویژه به کشورهای در حال توسعه و ارتقا توانایی آنها در اجرای مقررات بین المللی مرتبط با ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی را به عهده دارد.

کمیتهٔ همکاری‌های فنی مرکب از تمامی دولت‌های عضو سازمان است. این کمیته در ۱۹۶۷ به عنوان رکن فرعی شورا تأسیس شد اما بعد از اجرایی شدن اصلاحات کنوانسیون آیمو در ۱۹۸۴ تبدیل به یکی از کمیته‌های رسمی سازمان شد.

منصوریان روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با مروری بر وظایف این کمیته به ویژه در خصوص کمک‌های آموزشی به کشورهای در حال توسعه اظهار داشت که انتخاب دوباره ایران به عنوان نائب رئیس کمیته یاد شده علاوه بر اینکه یک دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود می‌تواند نقش موثرتری را در تامین نیازهای آموزشی ایران از طریق تعامل نزدیک تر با دبیرخانه آیمو ایفا کند. 

تخصیص بودجه و اعزام نیروهای انسانی به دوره‌های ضروری سازمان بین المللی دریانوردی از دیگر مزایایی است که به گفته نماینده کشورمان می‌توان از قبل کسب این سمت کلیدی در کمیته همکاری های فنی آیمو به دست آورد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.